تورم، شکاف عمیق میان هزینه و دستمزد، عدم امنیت شغلی، کرونا و هزینه‌های سرسام‌آور تامین مسکن تنها گوشه‌ای از مشکلات جامعه کارگری است. البته این مشکلات تنها مختص به خانوارهای کارگری نیست و تمام طبقات متوسط جامعه با چالش‌های گفته‌شده دست به گریبان هستند اما بدون شک کارگران این روزها بیش از هر قشر دیگری طعم تلخ تورم را می‌چشند و با چنین مشکلاتی دیگر نمی‌توانند حتی صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند.
اخیرا حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شما به عنوان وزیر کار از کاهش قدرت خرید کارگران باخبر هستید و اساساً در جریان قدرت خرید آنان هستید که چگونه است؟ گفت: «چرا می‌گویید کارگران؟ قدرت خرید کارمندان و کارشناسان و مدیران ارشد هم کاهش پیدا کرده است. حتی کارفرمایان... به خاطر شرایط اقتصادی و تحریم... قدرت خرید ما هم کاهش پیدا کرده است. خود ما هم دچار مشکلات معیشتی هستیم به خاطر تورم سرسام‌آور.»
به نظر می‌رسد وزیر کار با توجه به وظیفه اصلی خود باید توجه ویژه‌ای به قشر کارگر داشته باشد نه دیگر اقشار جامعه!
این کمبود کجا و آن کمبود کجا!؟
صحبت‌های وزیر جوان با واکنش‌هایی از سوی جامعه کارگری روبه‌رو شد. محسن باقری، فعال کارگری در واکنش به صحبت‌های اخیرعبدالملکی به «ابتکار» گفت: دقیقا کارشناسان و مدیران ارشد هم با مشکلات معیشتی روبه‌رو بوده و کمبودهایی را دارند اما آنها برای تامین هزینه‌های زندگی لاکچری‌شان کمبودهایی دارند و کارگران برای تامین حداقل‌های زندگی‌شان و برای زنده ماندن با مشکلات دست به گریبان هستند.
وی ادامه داد: مزدی که کارگران می‌گیرند تنها برای یک زندگی بخور و نمیر بوده است و این کمبود کجا و آن کمبود کجا!؟ اکنون سالیان سال است که رفاه از سفره خانوارهای کارگری حذف شده است.
باقری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به درخواست جامعه کارگری از دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: اولین درخواست جامعه کارگری از دولت سیزدهم این است که برای امنیت شغلی کارگران یک اقدام موثر انجام بدهند و به جز گفتاردرمانی به اقدام‌های عملی نیز توجه داشته باشند.
وی اظهار کرد: در این راستا لازم است که بحث قراردادهای کار ساماندهی شود و از طرف دیگر بحث تشکل‌ها تقویت شود تا بتوانیم زیر سایه تشکل‌های منسجم و مستقل در نهایت یک مزد عادلانه و منصفانه براساس معیارهای ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران تصویب کنیم.
کارگران بیشترین آسیب را در شرایط تورمی می‌بینند
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران به «ابتکار» گفت: طبق الفبای اقتصادی هنگامی که تورم در اقتصاد وجود داشته باشد قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، در شرایط تورمی بیش از هر قشری قدرت خرید کارگران کاهش پیدا خواهد کرد. کارگر یعنی معیشتش به روزمزد وابسته است، بنابراین اقشاری در تورم و رکود تورمی آسیب می‌بینند که درآمدهای ثابت و کمی دارند و خودشان صاحب کار نیستند.
وی با تاکید بر سایه رکود تورمی بر اقتصاد کشور افزود: بدون شک ما در کشور دچار رکود تورمی هستیم. در دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی اعلام نمی‌شد که ما در رکود تورمی هستیم و فقط می‌گفتند ما رکود داریم و تورم را انکار می‌کردند و یا می‌گفتند ما در تورم هستیم و رکود را انکار می‌کردند. این در حالی است که ما درگیر هر دو مقوله تورم و رکود بوده و هستیم. در شرایط رکود تورمی بدون شک به کارگران بیشترین لطمه وارد خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگو به شرایط معیشتی مدیران اشاره کرد و گفت: مدیران نشسته‌اند که برای معیشت کارگران فکر کنند و تصمیم بگیرند. مدیر در صنعت و شرکت خود نشسته است تا با اشتغال‌زایی وضعیت را کنترل کند و نمی‌شود گفت مدیران به اندازه کارگران هستند.
وی افزود: البته هستند معدود مدیرانی که به اندازه جایگاه خود حقوق و امکاناتی ندارند اما مشکلات‌شان بازهم به اندازه کارگران نیست.
بغزیان گفت: اگر مدیران به اندازه کارگران مشکلات معیشتی دارند پس ما چه انتظاری داریم که آنها برای بهبود وضعیت خانوارهای کارگری فکر کنند و تصمیم بگیرند؟
وی اظهار کرد: البته شاید وزیر می‌خواستند بگویند که در شرایط تورمی کشور، جامعه کارگری تنها نیست و دیگر اقشار هم چالش‌هایی را در زندگی دارند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکاری برای بهبود معیشت کارگران ادامه داد: معیشت سخت کارگران داستان تازه‌ای نیست و اولین راه بهبود آن نظارت بر قیمت‌ها است.
وی گفت: راه‌حل واقعی این است که جلوی افزایش قیمت‌های غیر واقعی و رانت گرفته شود. نه اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و بعد بگوییم به کارگران یارانه و بن کارت می‌دهیم.
این استاد دانشگاه افزود: دوران کوپن و یارانه گذشته و دیگر در جایگاه و شان خانوارهای کارگری ما نیست که کالاهای اساسی‌شان را کوپنی کنیم.
بغزیان در پایان گفت: دولت برای بهبود معیشت کارگران باید به سراغ راه‌حل‌های کوتاه‌مدت باشد. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت همانند نظارت بر قیمت‌ها و به موقع پرداخت کردن حقوق است و با این راهکارها بسیاری مشکلات حل خواهد شد.