به‌دنبال پیشنهاد افزایش 14 درصدی حقوق کارگران و بیمه‌‌‌شدگان تأمین اجتماعی، جنب‌وجوش نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بررسی افزایش حقوق کارگران در سال 1394 بیشتر شد. بر این اساس کارفرمایان با طرح درخواست مشارکت واقعی دولت در بهبود معیشت کارگران، اعلام کرده‌اند در تدوین بسته جدید پیشنهادی مزد سال آینده کارگران، به‌طور قطع نظر دولت در افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان را در نظر خواهند داشت.
همچنین سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مقامات کارفرمایی درخواست کرد این گروه ظرف یک هفته نظرات و بسته پیشنهادی خود را درباره دستمزد سال 1394 مشمولان قانون کار ارائه کنند. باتوجه به کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر و افزایش هزینه‌های زندگی به اعتراف مقامات کارگری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار می‌‌رود شورایعالی کار در بررسی نرخ دستمزد سال آینده فقط به نرخ تورم که البته کاهش هم پیدا کرده، بسنده نکند چرا که حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی هم‌اکنون با فاصله زیادی از خرج خویش، دخل دارند.
مقامات کارگری هم اعلام کرده‌اند افت شدید قدرت خرید کارگران و خانوارهای کم‌درآمد جامعه یکی از دستور کارهای مهم شورایعالی کار در سال جاری خواهد بود و این شورا در تدوین بسته افزایش دستمزد سال آینده، راهکارهای جدیدی را به منظور افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر مقامات کارفرمایی کشور معتقدند دولت‌ها در طول سالیان متمادی تنها نقش نمایشی و حضور فیزیکی در شورایعالی کار داشته و هیچگونه نقشی در بهبود معیشت کارگران نداشته‌اند. از این‌رو آنها در مذاکرات امسال شورایعالی کار به دنبال مذاکره با دولت برای پذیرفتن مسؤولیت‌هایی مستقیم به‌منظور بهبود وضع زندگی و معیشت کارگران هستند.
افزایش ۲برابری سنوات و بُن خواربار کارگران
در این میان رئیس کمیته تخصصی مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح بسته پیشنهادی مزد برای طرح در جلسه شورایعالی کار گفت: افزایش 2 برابری پایه سنوات و بن خواربار و توجه به افزایش دیگر سطوح مزدی و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دریافتی کارگران از جزئیات این بسته است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، ادامه داد: وزارت کار در نامه‌ای به کارگران و کارفرمایان مهلتی 10 روزه برای آماده کردن پیشنهادات مزدی‌شان داده است. به‌گفته توفیقی قرار بود این بسته مزدی در جلسه این هفته شورایعالی کار به‌صورت سه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد اما از آنجا که این هفته تعطیلی زیاد بود، قرار شد جلسه شورایعالی کار هفته آینده برگزار شود.
وی تأکید کرد: اصلی‌ترین دغدغه نمایندگان کارگران برای افزایش مزد سال آینده توجه به سبد معیشت جامعه کارگری است. رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار تصریح کرد: میزان حق مسکن کارگران واقعاً شرم‌آور است چراکه هیچگونه کارایی برای حل مشکلات کارگران ندارد؛ نرخ حق مسکن کارگران مطابق با واقعیت‌های تورم موجود در بازار مسکن نیست. توفیقی با تأکید بر اینکه توجه به معیشت جامعه کارگری ملاک اصلی در تعیین دستمزد سال آینده کارگران است، افزود: نرخ حق خواربار کارگران در سال جاری، 85 هزار تومان است که نمایندگان کارگری طبق تبصره 2 ماده 41 خواستار افزایش حداقل دو برابری حق خواربار کارگران هستند.
وی با اشاره به افزایش 20 درصدی نرخ تورم سبد معیشت خانوار در سال جاری، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در بسته پیشنهادی مزدی کارگران حتماً لحاظ می‌شود جبران فاصله مزدی کارگران در سال آینده است. اگرچه در صورت عدم جبران فاصله مزدی کارگران در 3 سال آینده، تقاضای موثر خرید در کشور کاهش می‌یابد و رکود معیشتی با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. به اظهار توفیقی از دیگر موارد پیشنهادی، افزایش پایه سنواتی کارگران در سال آینده از500 تومان به 1000 تومان در روز است. توفیقی درباره پیشنهاد خود برای افزایش دستمزد سال آینده گفت: ما پیشنهاد افزایش 35 درصدی روی دریافتی کارگران را جداگانه از افزایش دیگر مزایا داریم. توفیقی معتقد است دولت باید کارفرمایان را حمایت کند تا این قدرت برایشان وجود داشته باشد که حداقل معیشت برای کارگران محقق شود.
وی ادامه داد: تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران براساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره 2 همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می‌کند در حالی که سال‌های سال است این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد امروز به آن استناد کنیم باید دیگر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم. توفیقی بیان کرد: یکی از موارد دیگر در تعیین دستمزد توجه به افزایش سایر سطوح مزدی است؛ درصد افزایش حقوق دیگر سطوح تا سال گذشته نسبت به افزایش حداقل دستمزد بسیار پایین بود اما سال گذشته پس از بررسی پایه سنوات و ضریب حقوق این مساله تا حد کمی جبران شد. بنابراین یکی از برنامه‌ها در تعیین دستمزد سال آینده کارگران این است که در تعیین حقوق دیگر سطوح، میزان درصد را افزایش و رقم ثابت را کاهش دهیم تا بخشی از مشکلات کارگران حل شود.
نیم‌‌نگاه کارفرمایان به افزایش 14 درصدی
از سوی دیگر نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با بیان اینکه نامه‌نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین مهلت یک هفته‌ای برای ارائه بسته جدید پیشنهادی کارفرمایان درباره دستمزد 1394 کمی عجیب و عجولانه بود، اظهار داشت: نمی‌توان ظرف مدت یک هفته در این زمینه تصمیم‌گیری و اعلام نظر کرد. اصغر آهنی‌ها با تاکید بر لزوم توجه به نرخ تورم در زمان تعیین افزایش حداقل دستمزد، افزود: دولت برای افزایش حقوق سال آینده کارمندان 14 درصد را در نظر گرفته و کارفرمایان نیز در شرایط مناسبی از فعالیت قرار ندارند. آهنی‌ها اضافه کرد: متاسفانه با بهره‌های30 درصدی بانکی و خرید مواد اولیه 25 درصد گران‌تر از قیمت واقعی و همچنین لزوم پرداخت‌های نقدی در این بخش، قدرت رقابت با کالاهای خارجی نیز از بین رفته است.
وی تاکید کرد: کارفرمایان تمایل دارند به نیروهای خود حقوق و دستمزد بالاتری بپردازند ولی زمینه آن فراهم نیست. به گفته آهنی‌ها، پرسش این است که آیا در این شرایط همه هزینه‌ها باید از سوی کارفرما پرداخت شود و دولت نقشی در حمایت از نیروی کار ندارد؟ وی با اشاره به اینکه هزینه هر کارگر در سال جاری با احتساب بیمه، بیش از یک میلیون تومان است، گفت: دولت تاکنون در بهبود معیشت کارگران مشارکتی نداشته و نمی‌توان انتظار داشت بدون مشارکت دولت، گشایشی در زندگی کارگران ایجاد شود. گفتنی است در صورتی که پیش‌بینی افزایش 15 تا 17 درصدی دستمزد سال آینده کارگران در شورایعالی کار محقق شود حداقل رقم دستمزد سال 1394 کارگران بین 700 هزار تا 712 هزار تومان خواهد بود.