مشاور حقوقی ارشد دیوان دادگستری اروپا می‌گوید بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های طرف قرارداد با ایران، نباید توافق خود با بانک‌ها و موسسات ایرانی را صرفا به دلیل ترس از مجازات و تحریم‌های آمریکا لغو کنند.
این مشاوره حقوقی در ارتباط با پرونده شکایت بانک ملی ایران از شرکت "تلکوم دویچلند" در آلمان، به دیوان دادگستری اروپا ارائه شده است.
این نظر حقوقی الزام‌آور نیست و باعث نمی‌شود پرونده به دیوان دادگستری اروپا ارجاع شود، اما مناقشه بر سر دامنه فراگیری تحریم‌های آمریکا در سطح بین‌المللی و تقابل آن با قوانین اروپایی را پررنگ‌تر می‌کند.
این مشاوره در پاسخ به قضات دادگاه هامبورگ داده شده که نظر دیوان دادگستری را در این پرونده مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران جویا شده بودند.
شرکت آلمانی تلکوم دویچلند، زیر مجموعه گروه "دویچه تلکوم" است که نیمی از درآمد آن به فعالیت در آمریکا مربوط می‌شود. این شرکت بعد از بازگشت تحریم‌های ایران در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸، قرارداد خود با بانک ملی ایران را یک‌طرفه پایان داد.
بانک ملی ایران، علیه شرکت تلکوم دویچلند به دلیل لغو یک‌طرفه قراردادش با شعبه هامبورگ بانک ملی، اقامه دعوا کرد و این شرکت بزرگ مخابراتی را در آلمان به دادگاه برد.
جرارد هوگان، مشاور ارشد دیوان دادگستری اروپا روز چهارشنبه ۱۲ مه در اظهار نظری حقوقی درباره این پرونده گفت که شرکت‌های اروپایی برای قطع روابط خود با بانک‌ها و موسسات ایرانی باید دلیل موجهی داشته باشند که نشان دهد تنها برای فرار از تحریم‌های آمریکا این کار را نکرده‌اند. با وجود غیرالزام‌آور بودن این نظر حقوقی، دیوان دادگستری اروپا در بسیاری از مواقع چنین مشاوره‌هایی را دنبال می‌کند.
هوگان در متن اظهار نظر حقوقی خود نوشته "این به عهده شرکت تلکوم دویچلند است که نشان دهد دلیلی واقعی وجود دارد که پایان دادن به قراردادهای مورد نظر را توجیه می‌کند، دلیلی به جز این واقعیت که بانک ملی ایران مشمول تحریم‌های اولیه (آمریکا) است."
بر اساس تحریم‌های ثانوی آمریکا، شرکت‌های خارج آمریکا هم که با بخش‌های تحریم‌شده به خصوص بانک‌های ایران داد و ستد داشته باشند، مجازات و از حضور در بازار آمریکا محروم می‌شوند.
بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا تدابیر بازدارنده‌ای برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در مقابل مجازات آمریکا تعیین کرد، اما این اقدامات نتوانست مانع از لغو قرارداد شرکت‌های بزرگ با ایران شود؛ شرکت‌هایی که در آمریکا هم فعال هستند و از مجازات احتمالی ایالات متحده در صورت تجارت با ایران می‌ترسند.
دولت ایران امیدوار است مذاکرات جاری در وین برای احیای برجام و رفع تحریم‌های دوره دونالد ترامپ به نتیجه برسد تا موانع متعدد بر سر راه شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی برای تجارت خارجی برداشته شود.