انتخابات مجامع شرکت های استانی سهام عدالت در شرایطی در حال انجام است که نرخ مشارکت تقریباً صفر در صد سهامداران علامت سوال جدی در برابر مشروعیت آن قرار داده است. در این حال دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه ای 13 بندی به وزیر اقتصاد شامل ابهامات و مغایرت قانونی برگزاری انتخابات مجامع شرکت های استانی سهام عدالت خبر داد و تاکید کرد که در صورت رفع نشدن این مسائل، طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایران جیب از خراسان، مشارکت پایین مردم به دلایل مختلف، معضل جدیدی برای انتخابات شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت شده است. آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده، از 15 اردیبهشت تاکنون انتخابات هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری برخی استان‌ها برگزار شده که نرخ پایین مشارکت سهامداران در آن ها قابل توجه است. بر این اساس نرخ مشارکت سهامداران عدالت در استان هرمزگان صفر درصد، گیلان یک صدم درصد، همدان صفر درصد، سیستان و بلوچستان 5 صدم درصد، خراسان رضوی صفر درصد و آذربایجان شرقی دو هزارم درصد بوده است.
نرخ مشارکت در انتخابات شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت از آن جا حائز اهمیت است که سرنوشت مدیریت بر 400 هزار میلیارد تومان دارایی مربوط به این سهام مشخص می شود.این آمار مشارکت پایین در شرایطی رخ می دهد که ابهامات قانونی و اجرایی، انتقاد کارشناسان و واکنش نهادهای ناظر را در پی داشته است به طوری که سازمان بازرسی و دادستان های برخی استان ها نیز برای لغو این انتخابات وارد عمل شده اند.
در تازه ترین رویداد نیز، دیروز رئیس کمیسیون مذکور از ارسال نامه ای 13 بندی به وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم رفع ابهامات و مغایرت های برگزاری انتخابات مجامع شرکت های استانی سهام عدالت خبر داد و گفت: در صورت رفع نشدن مشکلات و اصرار بر برگزاری آن به شکل کنونی، ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. بر این اساس، برخی از ابهامات و مغایرت های ذکر شده در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به شرح زیر است:
1-چگونگی احراز مشارکت واقعی مردم در مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها با توجه به امکان نداشتن مشارکت حدود ۴۰ درصد سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه سجام و به حد نصاب نرسیدن مجامع نوبت اول و سابقه برگزاری نوبت دوم برخی از مجامع در گذشته با حضور کمتر از یک درصد سهامداران
2-ابهام اساسی در خصوص شیوه تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیئت مدیره سهام عدالت و ارائه ندادن هرگونه بازخورد مبنی بر چگونگی تأیید یا تأیید نشدن افراد از سوی سازمان بورس و نیز نبود یک سیستم نظارتی قانونی برای نظارت بر تأیید صلاحیتها جهت جلوگیری از شائبه دولتی کردن تایید صلاحیتها
3-ابهامات جدی در خصوص امکان عرضه 30 درصد سهام پرتفوی در اختیار این شرکت‌ها توسط هیئت مدیره بعد از برگزاری مجامع و تشدید مشکلات جاری بازار سرمایه کشور
4-انجام نشدن هرگونه اطلاع رسانی عمومی به ویژه از طریق صدا و سیما در خصوص نحوه برگزاری این مجامع به صورت الکترونیک یا حضوری