دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی معتقد است تعامل با کشورها و برندهای خارجی در مجموع مفید است، اما با رعایت سه شرط که اولین و مهم‌ترین آن ممنوعیت پنج ساله واردات کالای نهایی در حوزه لوازم خانگی است که باید در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا کسی از آن تخطی نکند.
دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد. اما حالا با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد.
معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد را نمی‌دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی‌هایی که ایران را ترک کردند مطرح کرده، اما یک عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست.
در این رابطه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره احتمال بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران در پی توافقات هسته‌ای، اظهار کرد: باید دید سیاست‌های کلان کشور چیست. می توانیم بگوییم خودمان تولید می‌کنیم و این یک سیاست است، اما بعید است مسئولان کشور به این جمع‌بندی برسند، چرا که انقدر تدبیر دارند که بخواهند به نحو مقبول با دنیا تعامل کنند. به نظر می‌رسد مسئولان رده بالای کشور تعامل با برندها و شرکت‌های خارجی را رد نمی‌کنند، اما به طور کلی تعامل باید باشد اما منافع ملی اولویت و ارجحیت دارد.
وی با بیان اینکه تعمیق ساخت داخل، سرمایه گذاری‌ها و دستاوردهای صنایع کشور و لوازم خانگی به طور خاص باید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: هیچ ایرانی شریفی راضی نیست این دستاوردها به راحتی از بین برود. به طور کلی تعامل به نفع کشور است، اما باید در چارچوب این تعامل الزاماتی در نظر گرفته شود که هم منافع کلی کشور و هم منافع تولیدکنندگان حفظ شود.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه شرایطی را برای اتخاذ سیاست تعامل با برندهای خارجی پیشنهاد کرد: اول اینکه ورود کالای نهایی برای پنج سال به کشور ممنوع شود تا در صورت افزایش درآمدهای نفتی درهای واردات باز نشود و به تولید داخل ضربه نزند. این پیشنهاد می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس برسد تا به عنوان یک قانون مانع از ورود کالای خارجی به کشور شود. در این شرایط تولید کنندگان نیز می‌توانند با خیال راحت برنامه تولیدی خود را مشخص کنند.
پیشنهاد دیگر هاشمی این است که برندهای خارجی سهامدار شرکت‌های تولیدی فعلی در داخل شوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالب‌های به روز دنیا را به کشور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور مستقر کنند و آموزش‌های مستمر در زمینه بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارائه کنند. همچنین توسعه صادرات با مشارکت برندهای خارجی در دستور کار قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل و نقلی ایران می‌تواند مورد توجه برندهای بین المللی قرار گیرد تا تولیدات مورد تایید برند های بین المللی به کشورهای منطقه صادر شود.