یکی از بحثهای اساسی و مهم در کشور اخذ مالیات است، مالیات بخش عمدهای از درآمدهای دولتها را تشکیل میدهد. به این دلیل که مالیات از همه شهروندان کشور جمعآوری و یک منبع تقریبا مطمئن برای جبران هزینههای دولتی است. با اینکه اخذ مالیات اهمیت زیادی دارد ولی در کشور ما این رویه به درستی صورت نگرفته و نمیگیرد. در حال حاضر بسیاری از شهروندان بهویژه آنهایی که متمول هستند از پرداخت مالیات فرار میکنند برخی از سازمانها و نهادها هم از پرداخت مالیات معاف هستند؛ در این میان آنهایی که قانونمند هستند یا از نظر اقتصادی ضعیفند مالیات پرداخت میکنند که این تناسبی با عدالت اقتصادی و اجتماعی ندارد!
ماليات مبلغي است که بهموجب قانون و براي تامين مخارج عمومي بهطور بلاعوض از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي به دولت پرداخت ميشود؛ در واقع دولت ماليات را از دارايي و درآمد اشخاص برداشت ميکند و هيچ تعهدي نسبت به پرداختکننده نخواهد داشت. ماليات از مهمترين منابع درآمد دولتها در سرتاسر جهان است. ماليات در ايران به دو دسته مالياتهاي مستقيم و ماليات هاي غيرمستقيم تقسيم ميشوند، در تعريف اين دو دسته از مالياتها اختلافاتي وجود دارد با اين وجود شايعترين تعريف اين است که درصورتي که مؤدي مالياتي و پرداختکننده ماليات يک نفر باشند آن ماليات مستقيم محسوب ميشود وگرنه ماليات غيرمستقيم خواهد بود.
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، درباره سرنوشت لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم به مهر گفت: «اين لايحه به هيات دولت آمد، اما به دليل همزماني با لايحه بودجه 1400 از دستور کار دولت خارج شد. بايد تلاش کنيم تا اين موضوع بار ديگر در دستور کار دولت قرار بگيرد.» او همچنين درباره آئيننامه ماليات بر کالاهاي لوکس که به گفته رئيس سازمان امور مالياتي در کميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده است، افزود: «اين آئيننامه به هيات دولت آمده و در آينده نزديک کار تصويب آن انجام ميشود.» دژپسند در پاسخ به اين سوال که آئيننامه چه زماني تصويب خواهد شد، گفت: «پيگير هستيم تا در هفته جاري کار بررسي آن در دولت انجام شود.»
پيشتر اما رئيس سازمان مالياتي با بيان اينکه آئيننامه ماليات بر خانهها و خودروهاي لوکس بهزودي ابلاغ ميشود، گفته بود: «اين ماليات سالانه اخذ و جريمه سنگيني براي فرارکنندگان از آن در نظر گرفته شده است.» اميدعلي پارسا درباره علت تعلل در تصويب آئيننامه ماليات بر خانهها و خودروهاي لوکس گفت: «آئيننامه مدتها قبل توسط سازمان امور مالياتي به دولت ارسال شد و به تازگي در کميسيون اقتصاد دولت تاييد شده است. اين آئيننامه احتمالا طي اين روزها ابلاغ خواهد شد و با ابلاغ آئيننامه، عملا اخذ ماليات از خانهها و خودروهاي لوکس کليد خواهد خورد و در آن جريمههاي سنگيني براي کساني که از اين ماليات فرار کنند در نظر گرفته شده است.»
رئيس سازمان امور مالياتي همچنين در پاسخ به سوال مهر در مورد درآمدهاي مالياتي در بودجه 1400 اضافه کرده بود: «عددي که در بودجه 1400 براي دريافت ماليات اضافه شد، مجموعه برآوردها و انتظاراتي بود که مجلس از ميزان درآمدهاي مالياتي داشت. حداکثر تلاش ما اين است که ضمن فشار نيامدن به طبقه پايين مردم و توليد، اين پيشبيني را محقق کنيم اين ماليات چون همزمان با افزايش نرخها نيست فشار جديدي را به مودي مالياتي وارد نميکند بلکه با کارايي بيشتر اين کار انجام خواهد شد. تمامي فعاليتهاي اقتصادي مجموعه نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول ماليات هستند اتفاقا اين نهادها، نهادهاي بسيار خوش حسابي هستند و به جهت حساسيتهايي که اخيرا به وجود آمده خوش حسابي آنها بهتر نيز شده است.» حالا اما به نظر ميرسد با بازگشت لايحه بودجه 1400 به دولت براي اصلاح؛ بازهم اين موضوع براي رسيدگي در هيات دولت به تعويق بيافتد، چراکه مهمتر از اين موضوع اصلاح و ارسال لايحه بودجه سال آينده به مجلس است./ آرمان ملی