کمیته مشترک نظارتی اوپک پلاس (JMMC) این هفته برای ارزیابی ماهانه بازار و پایبندی اعضا به تولید نفت در ماه ژانویه تشکیل جلسه داد و پایبندی کلی اعضا را تا سطحی بیش از صد در صد گزارش کرد.
این درحالی است که در بازار نفت با توجه به محرک‌های اقتصادی جدید در ایالات متحده، در دسترس بودن بیشتر واکسن کرونا، و نیز بهبود تقاضا در آسیا، خوشبینی حاکم است. اقدام عربستان سعودی به کاهش داوطلبانه تولید نفت خود (علاوه بر کاهش تولید بر اساس توافق اوپک پلاس) از اول فوریه سال جاری به مدت دوماه، قیمت‌های نفت را بیش از پیش تقویت کرده است. بهای نفت پایه وست تکزاس اینترمیدیت و برنت روز چهارم فوریه به ترتیب ۵۶ و ۵۹ دلار بر هر بشکه بود.
با این همه، به دلیل ادامه همه‌گیری ویروس کرونا و شیوع گونه‌های جدید آن، بهبود تقاضای نفت هنوز محتاطانه است. به‌خصوص اقتصاد اروپا با ویروس جهش‌یافته و مشکلات توزیع واکسن درگیر است. کمیته مشترک فنی اوپک پلاس (JTC) پیش‌بینی خود از رشد تقاضای نفت در سال جاری میلادی را از رقم قبلی ۵.۹ میلیون بشکه در روز به ۵.۶ میلیون بشکه در روز کاهش داد. اما اوپک پلاس هنوز خوشبین است که تلاش‌هایش در کاهش تولید نفت منجر به کاهش ذخایر نفتی شود و به موازنه بازار کمک کند. کمیته اوپک پلاس گفت که در ماه دسامبر ۲۰۲۰، ذخایر نفتی در کشورهای عضو سازمان اروپایی همکاری و توسعه (OECD) برای پنجمین ماه پیاپی کاهش یافت – تحولی که بهای نفت را تقویت می‌کند.
پایبندی به کاهش عرضه
کمیته نظارتی اوپک گفت که کشورهای عضو به سهمیه‌های کنونی خود بر اساس توافق عرضه نفت پای‌بند بوده‌اند. اما برخی کشورها باید به دلیل رعایت نکردن سهمیه خود در ماه‌های قبل، تولیدشان را بیشترکاهش دهند. بنا بر مطالعه‌ای که شرکت «اس اند پی گلوبال پلتس» انجام داده، از ماه می تا دسامبر ۲۰۲۰، پس از روسیه، عراق و سودان جنوبی بزرگ‌ترین تخلف کنندگان از سهمیه بوده‌اند. بر روی هم، عربستان سعودی بیشتر بار کاهش تولید را به دوش می‌کشد (به‌خصوص با تصمیم به توقف عرضه یک میلیون بشکه نفت اضافی در روز) تا پایبندی اعضای اوپک پلاس به سهمیه حفظ شود. این کشور همچنین نگران بهبود تقاضای نفت هم هست.
تصمیم‌های دشوار پیش رو
هرچند جلسه اخیر کمیته نظارتی اوپک پلاس با آرامش برگزار شد، اما اختلاف‌ها درباره طرحی برای ازسرگیری تولید متوقف شده، ادامه دارد. در ماه آوریل ۲۰۲۰، اوپک پلاس توافق کرده بود که به تدریج ۹.۷ میلیون بشکه در روز کاهش جمعی را با بهبود بازار جبران کند. اما در ماه ژانویه ۲۰۲۱، اوپک پلاس توافق کرد که آسان‌گیری در کاهش عرضه به میزان ۷.۲ میلیون بشکه در روز را به مدت دو ماه متوقف کند (به جای طرح اولیه برای رساندن کاهش‌ها به ۵.۸ میلیون بشکه بر روز از ژانویه ۲۰۲۱.) در نتیجه، کشورهای عضو مجبور شدن سهمیه‌های ماه ژانویه خود را تا پایان مارس رعایت کنند، به استثنای روسیه و قزاقستان (و نیز دیگر کشورهای عضوی که از سهمیه معاف‌اند، مثل لیبی). روسیه و قزاقستان وارد مذاکره شدند تا تولید خود را برای تامین تقاضای داخلی در ماه‌های زمستان افزایش دهند.
اختلاف میان اعضای اوپک پلاس احتمالا در جلسه بعدی وزیران در روز چهارم مارس برجسته‌تر خواهد شد، و آن روز باید درباره گام‌های بعدی افزایش عرضه نفت از آوریل ۲۰۲۱ تصمیم بگیرند. از یک سو، عربستان سعودی و اعضایی دیگر از جمله الجزایر حامی رویکردی محتاطانه در افزایش عرضه به رغم بالاتر رفتن بهای نفت هستند. آنها می‌گویند که بهبود تقاضای نفت هنوز به دلیل ادامه همه‌گیری ویروس کرونا محل تردید است و تاکید می‌کنند که اوپک پلاس باید در مدیریت ذخایر نفتی هشیار باشند.
از سوی دیگر، اعضایی همچون روسیه و امارات متحده عربی خواهان افزایش عرضه با سرعت بیشتری هستند تا سهم خود از بازار را به تولید کنندگان دیگر همچون تولیدکنندگان نفت شِیل آمریکا واگذار نکنند. به‌خصوص روسیه اعتقاد دارد که اگر افزایش بهای نفت ادامه یابد، صنعت نفت شِیل آمریکا به زیان تلاش‌های اوپک پلاس احیا خواهد شد.
در واقع، اوپک پلاس به دلیل وجود دیدگاه‌های مختلف، مذاکرات دشواری پیش رو دارد. تصمیم به این که عرضه نفت چقدر افزایش یابد، همچنین بستگی دارد به پیشرفت در شرایط بازار، میزان ذخایر نفتی، و بهبود تقاضای نفت به‌خصوص در کشورهای عضو سازمان اروپایی همکاری و توسعه.