«بدون شک عدم تفاهم در تصمیمات و دعواهای سیاسی اثرات منفی بر روی اقتصاد گذاشته و عدم قطعیت ایجاد می‌کند» این گفته بسیاری از کارشناسانی است که طی روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به کشمکش‌های دولت و مجلس داشتند. به گفته آنها اقتصاد نحیف کشور دیگر توان تحمل چالش‌های جدید را نداشته و دولت و مجلس باید هرچه زودتر به یک تفاهم برسند.
این‌روزها بیش از هر زمان دیگری شاهد خط‌ونشان کشیدن‌های دولت و مجلس برای یکدیگر بر سر موضوعات مختلف هستیم. این کشمکش‌ها با رد لایحه بودجه 1400 به اوج خود رسید و این درحالی است که اکنون پای انتقادات کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز به این مسئله باز شده است. مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیم مجلس مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه 1400 گفته است: «این اقدام مجلس هیچ توجیهی ندارد جز اینکه خواسته باشند خط و نشانی برای رئیس‌جمهور و 24 میلیون ایرانی که به این رئیس جمهور رای دادند، نشان دهند. به عبارت دیگر پیام این اقدام مجلس این بوده که رای مردم به رئیس جمهوری هیچ ارزشی ندارد. با رد کلیات بودجه توسط مجلس هیچ اتفاقی نمی‌افتد مگر سال گذشته که کلیات را رد کردند، اتفاقی افتاد که تکرار این اقدام‌شان برای بودجه سال آینده، تاثیری داشته باشد.»
احمد مجتهد، یک کارشناس امور بانکی نیز با تاکید بر اینکه اختلاف بین دولت و مجلس سیگنال خوبی به اقتصاد نمی‌دهد، به ایلنا گفته است: «اقدام مجلس در رد کلیات بودجه علامت منفی به اقتصاد است و برای کشورهای خارجی هم نشان دهنده عدم توافق بین دولت و مجلس است که باعث ضعف دولت در مذاکرات خارجی می‌شود.»
تاثیر رد لایحه بودجه 1400 بر بازارهای اقتصادی
اما رد لایحه بودجه تا چه اندازه می‌تواند بر بازارهای داخلی تاثیرگذار باشد؟ نوید قدوسی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد 24 از تاثیر رد لایحه بودجه سال 1400 بر بازار سرمایه گفته است: «هیجانات بازار و ذهنیت منفی در بازار، انتظارات منفی را تقویت می‌کند به نحوی که شاهدیم اقداماتی که برای مثبت شدن می‌شود نیز تاثیری ندارد. همچنین این هفته شاهد بودیم که کلیات بودجه رد شد و این موضوع نیز تاثیر منفی بر بورس داشت. متاسفانه بورس به محلی برای رقابت‌های سیاسی نیز تبدیل شده است. شاهد اظهار نظر‌هایی هستیم که گفته می‌شود بودجه به نفع بازار سرمایه بود و مجلس آن را تغییر داد. این موارد ابهام و ناامیدی را افزایش داده است. خبر رد شدن کلیات بودجه، موجب عرضه‌های سنگین شد و فضای ناامیدی را در بازار امروز مشاهده کردیم.»
این در حالی است که گفته می‌شود رد لایحه بی‌تاثیر در بازار ارز نبوده و قیمت آزاد ارز در بازار تهران پس از پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی ایران مبنی بر کاهش نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان و همزمان با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس ایران، بار دیگر روند صعودی به خود گرفت.
مخابره شدن سیگنال منفی به اقتصاد
روز سه‌شنبه پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مخالفت کردند. آنطور که از گفته تحلیلگران مشخص است کشمکش‌های سیاسی و تصمیم اخیر مجلس برای رد لایحه بودجه قطعا تبعات منفی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه خواهد داشت و سبب بروز بحران در کشور می‌شود.
به گفته آنها رد کلیات بودجه به طور قطع پیامی به شدت منفی به جامعه، بازار و سایر بخش‌های اقتصادی مخابره می‌کند. هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاثیر جو روانی ناشی از تصمیمات سیاسی بر مسائل اقتصادی به «ابتکار» گفت: ما یک اصطلاحی در اقتصاد داریم و آن انتظار عقلایی است، انتظار عقلایی یعنی اینکه برخی از متغیرهای واقعی اقتصاد متاثر از بحث‌ها و جوهای روانی است. وقتی گفته می‌شود در شاخص تورم، شاخص بورس، قیمت طلا و... حباب وجود دارد، واژه حباب متاثر از جو روانی است نه متاثر از متغیرهای بنیادی اقتصاد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با بیان این مسئله که عدم‌اطمینان نیز تاثیرات منفی بر فضای اقتصاد خواهد گذاشت، گفت: ما در اقتصاد واژه‌های دیگری همچون عدم اطمینان و عدم قطعیت نیز داریم. به عنوان مثال اگر بگویند تا پایان سال حتما تحریم‌ها لغو خواهد شد و یا از پایان صددرصدی کرونا در ماه‌های آینده خبر بدهند حتما تاثیرات مثبتی بر برنامه‌ریزی‌ها، کسب‌وکارها و متغیرهای واقعی اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.
رد لایحه، اتفاق تلخی بود
حق‌شناس با اشاره به رد لایحه ادامه داد: آن‌چیزی که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد (رد لایحه بودجه) یک حادثه تلخ بود و بدون شک بر بخش واقعی اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. به هر حال 12 آذرماه سال‌جاری لایحه‌ای تقدیم مجلس شد و اکنون پس از دوماه به یک‌باره این لایحه توسط مجلس رد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با بیان اینکه مجلس تغییرات همکاران خود را نادیده گرفت، ادامه داد: در واقع مجلس تغییراتی را که همکاران‌شان در کمیسیون تلفیق ایجاد کرده بودند را رد کرده است. 47 نفر در کمیسیون تلفیق هستند یعنی به ازای هر 6 نماینده یک نفر در کمیسیون حضور دارد و این عدد قابل توجه‌ای است. هنگامی که صحن علنی، مصوبه تلفیق را رد می‌کند یعنی تغییرات همکاران و دوماه زمان را از بین برده است و این مسئله عدم‌قطعیت در اقتصاد را ایجاد می‌کند.
مشخص نیست اقتصاد در چه فضایی قرار بگیرد
حق‌شناس در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه سیاست‌های پولی، ارزی، مالیاتی و بودجه‌ای، اثرگذار بر فعالیت‌های بخش خصوصی است گفت: شاید در ظاهر فقط یک لایحه رد شده باشد اما واقعیت مطلب این است که سیاست‌های پولی، ارزی، مالیاتی و بودجه‌ای، اثرگذار بر فعالیت‌های بخش خصوصی است و وقتی این لایحه رد شود بخش خصوصی نمی‌داند که سال آتی کشور و اقتصاد در چه فضایی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین اظهار کرد: بنابراین بدون شک تصمیمات این‌چنین و دعواهای سیاسی اثرات منفی بر روی اقتصاد گذاشته و عدم قطعیت ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر ضرورت به تفاهم رسیدن دولت و مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد که باید هر چه زودتر دولت و مجلس به یک تفاهم برسند، اگر تفاهمی در کار نباشد این عوارض بیشتر خواهد شد اما اگر به یک نقطه نظر برسند عوارض تصمیمات به حداقل خواهد رسید.