کشور امارات روز شنبه اعلام کرد که بنا دارد راه کسب تابعیت برای گروههایی از افراد خارجی را هموار کند تا از این طریق بتواند از ظرفیت و تواناییهایی موجود در آنها به نفع خود استفاده کند.
این رویکرد که در کشورهای حوزه خلیج فارس به ندرت مشاهده شده قرار است آنطور که مقامات امارات میگویند سبب مشارکت بیشتر افراد توانمند خارجی در توسعه و شکوفایی این کشور شود.
محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و نخست وزیر امارات عربی متحده با انتشار مجموعه توییتهایی در همین خصوص تصریح کرد: «ما اصلاحیهای را برای قانون اعطای تابعیت به سرمایهداران و افراد نخبه از جمله دانشمندان، پزشکان، مهندسان، هنرمندان، نویسندگان و خانوادههای آنها به تصویب رساندهایم.»
به گفته نخست وزیر امارات این اصلاحیه به افرادی که شهروندی امارات را کسب کنند اجازه میدهد که تابعیت اصلی خود را نیز همچنان حفظ کنند.
دولت امارات با انتشار توییتی اعلام کرده که طرح یاد شده با هدف اطمینان از مشارکت شهروندان جدید در توسعه و شکوفایی این کشور تصویب و اجرایی شده است.
این طرح یک فرصت بسیار نادر در منطقه خلیج فارس برای افراد خارجی است زیرا کسب شهروندی کشورهای امیرنشین در این منطقه بسیار دشوار و با محدودیتهای فراوان همراه است.
امارات نوامبر سال گذشته میلادی نیز اعلام کرده بود برای پزشکان، مهندسان و دارندگان مدارک عالی دانشگاهی در برخی رشتههای فنی تسهیلاتی جهت اقامت ده ساله با «ویزای طلایی» در نظر گرفته است.
اماراتیها در کشور خود با توجه به شمار اندک شان به نوعی اقلیت محسوب می شوند؛ به نحوی که حدود ۹۰ درصد از جمعیت ۱۰ میلیون نفری این کشور را خارجی تبارها تشکیل میدهند.
به گفته محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات، انتخاب افراد واجد شرایط برای کسب تابعیت این کشور به برخی نهادهای دولت فدرال، دولتهای تحت ریاست حاکمان هفت امارت این کشور و شوراهای اجرایی محلی واگذار شده است.
حاکم دبی در ادامه تاکید کرده که تابعیت امارات طبق معیارهای کاملا مشخص به هر یک از اعضای گروههای هدف اعطا خواهد شد.
امارات عربی متحده طی سالهای گذشته به منظور جذب سرمایهگذار و ترغیب افراد دارای مهارتهای بالا برای سکونت در این کشور ابتکارات تشویقی متعددی از جمله اعطای اقامت طولانی مدت برای متخصصان و دارندگان مدارک عالی دانشگاهی به خرج داده بود.
امارات عربی متحده که پس از عربستان دومین قدرت اقتصادی حوزه خلیج فارس محسوب میشود همانند بسیاری از دیگر کشورها تحت تاثیر تبعات منفی همهگیری بیماری کووید۱۹ قرار گرفته است.
شرایط موجود بویژه کاهش بهای جهانی نفت، رکود بخش خدمات، گردشگری و حمل و نقل هوایی، اقتصاد امارات را با دشواریهای و تنگناهای زیادی مواجه کرده است.