روزنامه اطلاعات نوشت:یکی از مسایل مهم در تحولات اخیر و نشانه‌هایی که برای تغییر شرایط و قوانین مطرح شد، بخشنامه سهل گیرانه و رهنمودهای مدّبرانه رئیس قوه قضا در باب کاهش جمعیت زندانیان و باژگونی دیدگاه جرم انگارانه به برائت و نگرش مثبت نسبت به عموم مراجعان، اعم از خواهان و خوانده و شاکی و متشاکی و حتی محبس موقت در کلانتری و دستگاه‌های ضابط قضایی بود. چقدر دلگرمی ایجاد شد و چقدر می‌توانست در کار فرو بسته مردمانی اسیر و گرفتار گشایشی ایجاد کند.
اخیرا اتفاقی برای نویسنده افتاد که متوجه شدم هیچ بخشنامه و دستوری بدون تغییر ساختارهای مانع و ایجاد شرایط لازم و نیازمند تحول، نافذ و مجری نخواهد بود. درواقع حکایت همان تیمسار دوره طاغوت است که آورده بود: «ما امریه صادر کردیم و فرمان‌ها را ابلاغ کردیم، اما ژاندارم سرجوخه به ارباب رجوع گفت: تیمسار نمی‌شناسم باید امشب توی بازداشتگاه باشی تا فردا ببینم سرگروهبان نظرش چطوریه…» این را طنز تلقی نکنید که عین واقعیت است و البته برای جویش راه و نیفتادن در چاه یک نکته از هزار را در این یادداشت برای مسئولان محترم قضا عرض می‌کنم.
وقتی متهمی به عنوان مجهول‌المکان تحت تعقیب قرار می‌گیرد، به محض رؤیت دستگیر و در معیت مأموران پلیس یا دیگر ضابطان قضایی راهی بازداشتگاه می‌شود. مأموران میان قاتل و قاچاقچی و سارق با بدهکار و ضامن یا کسانی که شاکی مدنی و خانوادگی دارند تمایز نمی‌گذارند. میان نوجوان و پیر، بیمار و مسکین و کارگر و افراد شاغل و بیکار هم تفاوتی قایل نمی‌شوند. طبق قوانین دهه‌های بیست و سی و چهل، یعنی حدود شصت هفتاد سال پیش، روزنامه رسمی و یا یکی از جراید دهات سفلی یا علیا کافیست که پس از آگهی در مرحله‌ای خاص حکم مجهول‌المکان برای فرد متشاکی صادر و دست شاکی برای جلب در محل کار یا زندگی یا بیمارستان و هرجای دیگر باز باشد و حالا که به برکت رکود و بیکاری و فقر اقتصادی، طبقه‌ای از افراد خوش قد و بالا و تنومند به شغل‌هایی مثل شرخری و نزولخواری و پول زنده‌کنی و ایذاء و هراس در پرونده‌های غیر کیفری و مالی مشغول شده‌اند، بلاهای غریبی بر سر مردم آبرومند نازل می‌شود.
طبعا بازداشتی‌ها از تلفن و موبایل و هرگونه تماس با خارج منع می‌شوند و بالسویه از قاتل تا ضامن یا کسی که دو سال پیش با همسایه یا پسرعمویش جدل مختصری داشته، همگی بدون شرط وقت، در زمانی طولانی و طاقت سوز، گاه تا هفته‌ها منتظر نوبت دادرسی در شعبه مربوطه می‌مانند. شگفت آنکه غالب این پرونده‌ها نیابتی است و شرخرها و گنده‌لاتهایی که به جای وکلا دنبال زنده کردن یک مشت پول برای ارباب هستند، یاد گرفته‌اند که از دورترین محاکم اقدام کنند و با باطل کردن چند تمبر قضایی و نوبت آگهی، محترمترین افراد را دست و پا بسته از سر سفره شام به اتاقی به نام بازداشتگاهی می‌برند که تنها یک موکت در کف آن پهن است و بیست نفر از پیر ۸۰ ساله تا نوجوان ۱۸ ساله و هر طایفه‌ای پهن و منتظرند…
آیا سخت است قاضی یا بازپرس و مسئول قضایی ابتدا مجهول‌المکان بودن متشاکی یا متهم را احراز کند و از شرایط و زمان بازداشت بپرسد و اگر تبرئه شد، امکان اعاده حیثیت و خسارت برایش باشد و در ذیل همان پرونده به باج گیری که اقدامات زشت و کذب را مرتکب شده تا فرد آبرومند و ساده‌ای را بترساند و تحت فشار قرار دهد، یاد بدهند که هر کاری حساب و کتابی دارد و هر خطایی کیفری… برای مثال وقتی ضامن یک سفته سه میلیون تومانی مربوط به پانزده سال قبل را برای یک نویسنده سی ساله مطبوعات به اجرا گذاشته و تحت عنوان مجهول المکان ده نفر خانه و زن و بچه را محاصره می‌کنند و از سر سفره می‌برند به بازداشتگاه مزبور، لااقل راهی برای جبران و اعاده بگذارید. بقول آن پیرمرد روستایی خطاب به وزیر سابق: از ما گفتن بود. خود دانید و مملکتتان!