روزنامه ایران نوشت: دیروز تصویر نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که در آن بانک «امارات ان بی‌دی» به تعدادی از تجار ایرانی 30 روز مهلت داده تا حساب بانکی خود را به بانک دیگری منتقل کنند چرا که از این پس حق مبادلات و برداشت پول دراین بانک را ندارند. این نخستین باری نیست که حساب بانکی فعالان اقتصادی ایرانی درامارات و حتی سایرکشورها مانند چین، مالزی، عمان، ترکیه و... با مشکل مواجه می‌شود.
در تازه‌ترین اتفاق از این دست طبق خبری که خبرگزاری میزان منتشر کرده است، جمعی از تجار ایرانی میگویند: بانک «امارات ان‌بی‌دی» یکشنبه هفته گذشته با ارسال نامه‌هایی به آنها اعلام کرده از این پس حق مراودات اقتصادی و برداشت پول در این بانک را ندارند.
براساس نامه گروهی از تجار ایرانی فعال در امارات، بانک «امارات ان‌بی‌دی» یکشنبه هفته گذشته ادعا کرده است «به‌عنوان بخشی از بررسی‌های در حال انجام، ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بیش از این حساب‌های شما متناسب با معیارهای ما نیستند.» این تجار ایرانی اعلام کردند که این نامه در تاریخ 5 نوامبر 2017 (یکشنبه 14 آبان ماه 1396) بدون هیچ توضیحی به دست آنها رسیده است. این بانک اماراتی صراحتاً می‌گوید: به شما توصیه می‌کنیم که قادر به ادامه ارتباط با شما نبوده و با احترام از شما خواستاریم حساب خود را بسته و اقدامات بانکی دیگری را جایگزین آن کنید. بانک «امارات ان بی‌دی» تنها 30 روز از زمان ارسال نامه به تجار ایرانی مهلت داده است که پول خود را از این بانک خارج کرده و به بانک‌هایی دیگر منتقل کنند. تجار ایرانی عنوان کرده‌اند، چهارسال پیش نیز اتفاق مشابهی برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایران در امارات رخ داده بود که بعد از مدتی این مشکل رفع شد.
دلیل اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات درگفت‌و‌گو با «ایران» دراین باره توضیح داد: درجلسه دیروزاتاق مشترک ایران و امارات متن نامه‌ای برای بانک «ام بی‌دی» تنظیم کردیم تا به طور دقیق علت قطع خدمات بانکی به تعدادی از تجار ایرانی مشخص شود.
مسعود دانشمند درپاسخ به این سؤال که علت اصلی متوقف شدن خدمات بانک‌های خارجی برای برخی از تجار ایرانی چیست؟ گفت: این اتفاق برای تمام ایرانیانی که در امارات حساب بانکی دارند نیفتاده و به تعداد معدودی از بازرگانان ایرانی محدود می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل توقف خدمات بانکی قانون مبارزه با پولشویی است افزود: طبق این قانون درصورتی که نقل و انتقال مبلغی دریک حساب بانکی خارجی با مستندات قانونی و منشأ پول همراه نباشد، آن حساب مسدود می‌شود. به گفته وی به‌طور معمول نقل و انتقالات بیش از 30 تا 40 هزار دلار مورد بررسی مسئولان بانکی قرار می‌گیرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسأله بسته شدن برخی از حساب‌های خارجی فعالان اقتصادی ایرانی موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های اخیر در برخی از کشورها مانند چین و مالزی هم اتفاق افتاده است.دانشمند خاطرنشان کرد: این روال در ٣٠ سال اخیر، در فعالیت‌های تجاری ایران برقرار بوده و فقط فواصل آن کم یا زیاد می‌شود. بااین‌حال در ١٢ سال گذشته، فاصله زمانی اتفاقات کم شده و فشارها افزایش یافته است.
انسداد تصادفی حساب بازرگانان ایرانی در دوبی جدید نیست
پیش از این نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیزدرباره انسداد حساب بانکی بازرگانان ایرانی در دوبی گفته بود: این موضوع اتفاق جدیدی نیست و خیلی سال است که به شکل تصادفی حساب برخی بازرگانان در امارات بسته و دوباره وضعیت عادی می‌شود. باقر بحری به فناوران توضیح داده بود: این موضوع سالیان سال است که به صورت رندوم برای بازرگانان ایرانی اتفاق میافتد و مطرح کردن آن به این صورت که اکوسیستم انتقال پول دچار مشکل شده، بیشتر بازی سیاسی است.به گفته وی معمولاً امارات حساب بازرگانانی را که گردش مالی مشکوک به نفع ایران داشته باشند، می‌بندد. البته در این میان، شرایط را نیز طوری برنامهریزی میکنند که اگر یک بانک حساب بازرگانی را بست، آن بازرگان بتواند در بانک دیگری به فعالیت بپردازد.
 | توقف ارائه خدمات یک بانک اماراتی به برخی ایرانیان | دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴:۵۴ کدخبر:۴۳۰۷۷ |