در حال حاضر یکی از مهمترین شرایط اقتصاد ایران، نرخ تورم بالاي ۳۰ درصدي است. در چنین شرایط تورمی، نرخهای سود در محدوده۲۰ تا ۲۵درصد نه تنها بالا نیست بلکه پایین هم است چرا که پایین نگه داشتن نرخهای سود بانکی آنهم به شیوه دستوری در شرایط تورمی، نه تنها مفید نیست بلکه برای اقتصاد نيز هزینه زاست.
براي همين بانكها و موسسات براي اينكه به قرمز شدن حساب هاي خود نزد بانك مركزي كه به افت اعتبار آنها نزد ديگر بانكها منجر مي شود،دچار نشوند نرخ سود هاي خود را در يكسال گذشته رقابتي كرده و اكنون حداقل نرخ سود روزشمار ۲۳ درصد شده است. در حال حاضر نرخ سود اسمي تسهيلات به صورت معدل در شبكه بانكي بالا بوده كه البته اين نرخ هنوز از نرخ تورم پايين تر است و اميد مي‌رود با كاهش نرخ تورم به زير ۳۰ درصد نرخ تسهيلات نيز كاهش بيشتري پيدا كند. اما اين افزايش نرخ سود سپرده پيام واضحي براي اقتصاد بانك محور كشور دارد و آن هم گران شدن پول براي بانكها و در نتجيه وام دهي است.با اين وضعيت نرخ سود تسهيلات بانكي نبايد كمتر از ۲۷ درصد باشد چراكه با كاهش آن ميزان دريافتي بانكها در مقابل خروجي شان با عدم توازن روبرو مي شود.
اين افزايش نرخ سود سپرده كه به بالا رفتن هزينه عملياتي بانكها منجر شده سبب افزایش بهای تمام شده تولیدات و بدنبال آن کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان خواهد شد و تولیدکنندگان را مجبور می سازد تا از ریسکهای تولید دست بردارند و سرمایه خود را در بانکها سپرده گذاری کنند و ماهانه از بهره آن استفاده کرده و یا از آن بدتر اینکه وارد فعالیت در عرصه بازار آزاد پول و سرمایه شده و نقدینگی خود را با نرخهای بالاتری در اختیار نیازمندانی که نمی توانند از بانکها وام بگیرند قرار دهند. بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران يك اقتصاد بانك محور است كه اگر شبكه بانكي پررونق باشد و درست جهت داده شود طبيعي است كه مي‌تواند كمك شاياني به پويايي اقتصاد كشور بكند، ما در كمتر طرحي از طرح‌هاي توليدي و طرح‌هاي كشاورزي مي‌توانيم پيدا كنيم كه شبكه بانكي مشاركت نداشته باشد.
در صورتي كه نرخ سود سپرده‌ها، افزايش بيشتري پيدا كند شرايط براي كاهش نرخ تسهيلات سخت‌تر مي شود، لذا تمركز و توصيه اكيد كارشناسان بر اين است كه نرخ تورم كاهش پيدا كند و از اقدامات شوك‌آور در حوزه قيمت‌ها و افزايش بي‌رويه و دستوري قيمت‌ها در حوزه‌هاي مختلف جلوگيري به عمل آيد. اما با وجود توصيه تمامي كارشناسان مبني بر خطرناك بودن ادامه روند صعودي نرخ سودها،بانكها چاره اي فعلا ندارند جز كسب منابع و سختگيري بيشتر در اعطاي تسهيلات خود. بانكها و موسسات اعتباري براي اينكه در شرايط فعلي ريسك تسهيلات را كاهش دهند به روش جالبي روي آورده اند.در اين شيوه بانكها براي اعطاي وام هاي خرد چون كالا و خودرو تا تسهيلات چند ده ميليون توماني،تبليغ جالب " وام بدون ضامن و در كمترين زمان " را پشت شيشه شعب خود نصب كرده اند.
با ديدن اين تبليغ جذاب بسياري براي براي اينكه در شرايط تورمي بتوانند وامي دريافت كنند،به سراغ شعب مي روند.براساس اين طرح بانكها و موسسات،مشتري مي تواند وام خرد و چند ده ميليون توماني دريافت كند اما با چند شرط كوچك! براين اساس اگر شما قصد اخذ وام به مبلغ ۸۰۰ ميليون ريال داريد بايد حداقل ۶۰۰ ميليون ريال را بصورت سپرده بلند مدت حداقل يكساله در بانك مذكور بلوكه كنيد.باي اين كار درواقع شما ۲۰ ميليون تومان وام دريافت كرده ايد و بايد از سود پولي كه بلوكه كرده ايد وام خود را تسويه كنيد!يعني بانك اصل پول خود را بيمه كرده و تنها نگراني اش سود پول است كه آن هم با اخذ تعهداتي چون چك و سفته قابل حل است.
وام دادن با پول خود مشتري براي بانك بسيار پسنديده و مقبول به نظر مي رسد چراكه ريسك معوق وام را به حداقل مي رساند و در صورت هاي مالي نيز خود را بانكي اعلام مي كند كه از منابع خود تسهيلات پرداخت كرده است. اين شيوه جالب و منحصر بفرد شايد از ديد بانك به دليل كمبود منابع و معوقات بانكي درست باشد اما در اصل اين سپرده گذار و وام گيرنده يك متضرر اصلي به شمار مي رود.چراكه هم پول خود را گرو گذاشته و چيزي عايداش نشده و هم بايد اصل و سود پول را نيز برگرداند.البته تعدادي از بانكها و موسسات در كنار اخذ سپرده،وثايق ديگري چون ملك را نيز از افراد طلب مي كنند.
اين قضيه در مقايس كوچكتر در وام هاي خرد نيز صادق است.فرد براي گرفتن ۱۰ ميليون تومان بايد به مدت چند ماه دو و نيم ميليون تومان در بانك مسدود كرده و سپس با يك ضامن رسمي اقدام به اخذ وام كند.البته يك نكته مهم در اين باره وجود دارد.بانكها به شما تنها هفت و نيم ميليون تومان مي دهد و دو و نيم شما عملا براي بانك مي شود!در ضمن شما بايد نرخ سود ۱۵ درصدي براي سود را هم بپردازيد.يعني روي كاغذ شما ۱۰ ميليون و و در اصل ۷.۵ ميليون تومان وام گرفته ايد. شرايط سود دادن و اعطاي وام بانكها تنها با كاهش جدي نرخ تورم و افت نرخ سود سپرده و تسهيلات اصلاح خواهد شد.ادامه اين روند فعلي به گراني پول،كاهش توليد،افت قدرت خريد و بالا رفتن هزينه عملياتي بانكها و موسسات منجر مي شود.
 | تغيير رفتار بانكها و موسسات در اعطاي وام | دوشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۵:۴۵ کدخبر:۴۲۹۵ |