پوری حسینی در حالی از حذف شرکت‌های زیانده همچون هواپیمایی ج.ا.ا از سبد دارایی سهام عدالت و جایگزینی آنها با شرکت‌های سودآور سخن گفته که همزمان از بازگرداندن بخشی از سهام به دولت در صورت عدم تسویه اقساط خبر داده است.
رییس سازمان خصوصی سازی اظهار کرده است: « 60 شرکت در قالب شرکت های سهام عدالت که از این تعداد 49 شرکت دارای قیمت قطعی است ارزشی بالغ بر 27 هزار و 200 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که ارزش بازار سهام این شرکت ها به حدود 55 هزار میلیارد تومان بالغ می شود.»
به گفته پوری حسینی دولت در 10 سال گذشته از مجموع 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت شرکت هایی را کاسته و در مقابل شرکت‌هایی را به آنها اضافه کرده است. ازجمله شرکت هایی که در این زمینه حذف شده‌اند؛ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بود که زیان ده به حساب می آمد و در عوض شرکت های سودآوری به آنها اضافه شده اند.
این اظهارات در حالی است که به گفته وی هم اکنون حدود 20 هزار میلیارد تومان سهام قیمت گذاری نشده در سبد سهام عدالت وجود دارد.
پوری حسینی این را هم گفته « که اگر مردم از پرداخت مابه التفاوت اقساط سهام عدالت استقبال کنند، پس از محاسبه سهام قیمت گذاری شده به سراغ دریافت سود نقدی از آنها می رویم.»
این اظهارات در حالی است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در برنامه تلویزیونی گفته است:«اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پایان مهرماه به مالکیت دولت خواهد رسید.»
در مقابل اما آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت سازمان خصوصی سازی را مکلف کرده « درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.»
آگاهان بر این باورند که نص صریح قانون در این آیین نامه صرفاً به معنای بازگرداندن سهام عدالت به دولت نیست، بلکه باید الباقی اقساط باقیمانده از طریق فروش سهام در بازار سرمایه و یا هر بازاری که سهام عدالت در آن امکان مبادله داشته باشد، به قیمت بازاری عرضه و نسبت به دریافت مطالبات دولت از محل فروش آن سهام اقدام کرده و و الباقی وجه حاصل از فروش این سهام به حساب دارندگان سهام عدالت انجام شود.
در عین حال برخی دیگر معتقدند، وقتی دارایی مالی به نام سهام عدالت به مالکیت اشخاص حقیقی با هویت مشخص واگذار و ثبت رسمی شده است، دیگر بازگرداندن این دارایی به نفع واگذار کننده معنایی ندارد و باید دستکم برای تسویه الباقی اقساط فروش سهام عدالت فرصت زمانی را اختصاص داد تا از محل سود نقدی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت به تدریج مابقی اقساط تسویه و در نهایت این دارایی به طور کامل برای دارندگان آن آزاد شود.
فارغ از اظهارات مختلف در این زمینه ، سازمان خصوصی سازی در حالی تصمیم به واریز سود نقدی سهام عدالت به حساب مشمولان در آینده نزدیک گرفته که هم اکنون 11 شرکت از 60 شرکت حاضر در سبد سرمایه گذاری های سهام عدالت فاقد قیمت قطعی بوده و تا کنون بر روی تابلوی معاملات بورس و فرابورس به هر دلیلی کشف قیمت نشده‌اند.
بر این اساس اگر فرض کنیم این 11 شرکت از جمله شرکت های زیان ده دولتی به شمار می‌روند، سازمان خصوصی سازی تلاش خواهد کرد که ما به التفاوت ناشی از اقساط باقیمانده واگذاری سهام عدالت به مشمولان را از محل بازگرداندن این شرکت ها به دولت جبران کند.
حال این پرسش مطرح می شود که اگر این شرکت های زیانده بر اساس قیمت تمام شده ارزش گذاری شوند، آیا می تواند به اندازه بدهی حدود 20 هزار میلیارد تومانی مشمولان سهام عدالت از بابت اقساط باقیمانده واگذاری این دارایی مالی را کفایت کند؟
در صورت پاسخ مثبت دلیل تعلل سازمان خصوصی سازی در قیمت گذاری این شرکت های ارزشمند دستکم از طریق بازار پایه فرابورس بویژه در 5 سال اخیر با وجود تکالیف قانونی و سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسی چیست؟
آیا به لحاظ قانونی و حتی شرعی سازمان خصوصی سازی می تواند متولی دریافت سود نقدی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و واریز آن به حساب حدود 50 میلیون نفر ایرانی باشد، اما در تکمیل سبد دارایی های آن و عدم تضییع حقوق صاحبان سهام عدالت خود را کنار بکشد؟ کارمزد و هزینه های ناشی از این متولی گری با وعده پر آب و تاب سود نقدی سهام عدالت چیست؟
این روزها همواره این پرسش از سوی اغلب دارندگان سهام عدالت مطرح می شود که وقتی چیزی به نام سهام عدالت که معلوم نیست در مالکیت آن چه نقشی دارند، هنوز اختیاری برای آن ندارند، چرا باید پس از گذشت 10 سال که تورم های بیش از 30 درصدی را نیز تجربه کرده اند و با احتساب نرخ سود بدون ریسک اوراق مشارکت باید پول هم از جیب بگذارند؟
به گزارش فارس از مجموع 60 شرکت سرمایه پذیر در پرتفوی سهام عدالت 11 شرکت شامل پالایش نفت کرمانشاه با 20 درصد سهام،پالایش نفت آبادان با 49 درصد،پالایش نفت شازند اراک با 66 درصد سهام، غله و خدمات بازرگانی منطقه یک با 95 درصد سهام ،غله و خدمات بازرگانی منطقه دو با 95 درصد سهام،غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار با 95 درصد سهام،غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 با 95 درصد سهام،مدیریت تولید برق نیروگاه یزد با 40 درصد سهام،نیروگاه چرخه ترکیبی یزد با 95 درصد سهام و ملی حفاری ایران با 40 درصد سهام حضور دارند.
در این بین شرکت ملی حفاری ایران یکی از ارزنده ترین و سودآورترین شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت است که تا کنون اقدامی برای کشف قیمت و ارزش گذاری آن بر روی تابلوی معاملات بورس تهران صورت نگرفته است.
برای دیدن جدول سهام 60 شرکت تخصیص یافته به سبد سرمایه گذاری های سهام عدالت از اینجا وارد شوید.
