امیر مهرزاد- دو دهه پیش کشور شاهد رشد جمعیت بود که به دلیل نبود سیاست‌های مناسب در حوزه کنترل جمعیت، این رشد در سال‌های متفاوت تاثیرهای مخربی داشته است.
یکی از اصلی‌ترین تاثیرهای رشد جمعیت در دهه۷۰ اکنون خود را در قالب بیکاری نشان می‌دهد. این موضوع در دهه ۷۰ باعث شده تا متولدین اواسط این دهه اکنون به عنوان نیروی کار در جامعه حضور داشته باشند و دولت در اشتغال آنها دچار برخی مشکلات شود.دولت یازدهم توانست با سیاست‌های بین‌المللی به برجام و توافق اوپک دست یابد. از جمله فواید این دو دستاورد افزایش درآمدهای ارزی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی بود که می‌تواند به بخش تولید و اشتغالزایی کشور کمک کند. این اتفاق اکنون رخ داده اما میزان آن کمتر از نیاز کشور است. چندی پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد اشتغال در دولت دوازدهم و اولویت‌های دولت گفت: اشتغال از جمله موضوعات مهم در جامعه است که نیاز به بحث فراوان دارد. در عرضه و تقاضای بحث بیکاری و اشتغال با مشکل مواجه شدیم.
نرخ رشد اقتصادی و جمعیت اگر هماهنگ باشد نرخ بیکاری مشخص می‌شود. در تقاضا، سال‌ها رشد منفی داشتیم و ۶۰ درصد کسری رشد به وجود آمد. درحال‌حاضر حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار داریم که اگر افرادی هم که وارد بازار کار می‌شوند نتیجه نگیرند به میزان بیکاران باز هم افزوده می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره توضیح داد: کشش اقتصاد و ظرفیت اقتصاد ما توان تولید سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل را ندارد. برنامه ششم براساس رشد ۸ درصدی است که برای رسیدن به این رشد به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که باید سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته باشیم چراکه در دوران رکود که ۶ درصد کسری داریم نمی‌توانیم به تعداد شغل مورد نیاز برسیم. نیازمند ایجاد شغل زیاد هستیم که این موضوع مستلزم برنامه‌ریزی است. ما سیاست اشتغال نداریم؛ وقتی سیاست اشتغال داریم هدف نیروی کار می‌شود که با جهت‌گیری اشتغال به تولید می‌رسیم بنابراین در دوره‌های اخیر رشدها اشتغال زیادی به دنبال ندارند. در رشد کلاسیک در کشور ما فقط ظرفیت ۴۰۰ هزار شغل وجود دارد. معتقدیم با سیاست اشتغال و برنامه متکی بر رده‌های تولید بیشتر اشتغال متمرکز شویم تا ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم. هدف ما محقق شدن این تعداد شغل است.
تقاضای شغل بیش از عرضه
با توجه به اینکه مشکل اشتغال و بیکاری در کشور یکی از جدی‌ترین بحران‌های موجود است «گسترش صنعت» در این گزارش به بررسی وضعیت اشتغالزایی در کشور پرداخته است.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصاد و روابط کار درباره وضعیت و سیاست‌های اشتغالزایی دولت یازدهم و دوازدهم به «گسترش صنعت» گفت: برای بررسی این موضوع باید ابتدا در نظر داشت که دولت روحانی در چه شرایطی تشکیل شد. کشور در شرایطی بود که تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی بخش اقتصاد را تجربه می‌کرد. این موضوع باعث شده بود تقاضا و عرضه اشتغال در کشور تناسب نداشته باشند. در شرایط دولت‌های نهم و دهم به تعداد بیکاران کشور اضافه شد و این موضوع بحران‌هایی را در زیرساخت اقتصاد و تولید کشور به وجود آورد.وی با اشاره به اینکه نرخ رشد منفی اقتصاد یعنی اقتصاد نسبت به قبل کمتر تولید می‌کند، گفت: در این شرایط تولید کم می‌شود. به واسطه این موضوع میزان سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی نیز کاهش می‌یابد. این کل بحرانی بود که قبل از روحانی به وجود آمد و کشور را دچار اختلال‌های بسیاری کرد.تقوی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم برای رفع بحران‌های موجود در چند حوزه به طور همزمان اقدام کرد، گفت: موضوع برجام، قرارداد اوپک و افزایش میزان تولید نفت در ایران، جذب سرمایه‌های خارجی و انواع تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه احداث از جمله اقداماتی بود که در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد. دولت روحانی نمی‌توانست بحرانی را که به وجود آمده بود به راحتی برطرف کند.
بر این اساس باید از بیشترین ظرفیت‌ها استفاده می‌کرد که خوشبختانه تا حدی این اتفاق در کشور رخ داد.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم و دوازدهم نرخ رشد منفی را تبدیل به نرخ رشد مثبت کرد و نرخ تورم را به حدود۵/۸ درصد رساند، گفت: با اینکه انجام این کار در سطح اقتصاد کشوری مانند ایران بسیار دشوار است اما اکنون که این اتفاق افتاده طبیعی است شاهد بهبود وضعیت باشیم. وی با بیان اینکه اگر روحانی همین مسیر را ادامه دهد وضعیت بهتر می‌شود، گفت: ما قبل از تحریم‌ها می‌توانستیم یک میلیون بشکه نفت صادر کنیم اما اکنون می‌توانیم از کل سهمیه اوپک کشور استفاده کنیم. اکنون بیش از ۵/۱ میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم و این موضوع باعث می‌شود درآمد ارزی بیشتری داشته باشیم. نتیجه درآمد ارزی بیشتر افزایش میزان تسهیلات، افزایش میزان اشتغالزایی و کاهش سود تسهیلات تولید می‌شود. بخشی از نرخ رشد اقتصاد دولت یازدهم به دلیل افزایش فروش نفت است و این بخش می‌تواند آسیب‌های بسیاری را جبران کند.
تقوی همچنین درباره تعریف بیکاری در کشور توضیح داد: متاسفانه هنوز تعاریف متعددی در این حوزه وجود دارد. وجود تعاریف متعدد باعث می‌شود آمارهای گوناگون به وجودآید و در این شرایط برنامه‌ریزی برای رفع بحران بیکاری شدنی نیست. در اقتصاد یک تعریف جامع از بیکاری وجود دارد که بر مبنای آن گفته می‌شود افرادی که ۱۸ سال به بالا هستند و به سن بازنشستگی نرسیده اند، نیروی کار به شمار می‌روند. در این بین برخی تمایل به داشتن شغل ندارند که باید از جامعه آماری حذف شوند. بر این اساس تعدادی که نیاز به شغل دارند اما دولت نمی‌تواند برای آنها شغل مناسب ایجاد کند، بیکار هستند.
تاثیر رشد جمعیت بر بیکاری
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه در نرخ رشد مثبت اقتصاد باید اشتغال ایجاد شود، گفت: این موضوع در اقتصاد بدیهی است و اکنون دیده می‌شود که دولت این کار را انجام می‌دهد اما به دلایلی که برخی از آنها به دهه‌های گذشته باز می‌گردد، میزان اشتغال ایجاد شده برای شرایط کنونی کشور کافی نیست. وی با اشاره به میزان زاد و ولد گفت: در دو دهه پیش ایران شاهد رشد جمعیت بود. جمعیتی که تاکنون به عنوان نیروی کار مطرح نبوده و اکنون به سن کار و اشتغال رسیده است. بر این اساس یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، رشد جمعیت نیروی کار است که پی ریزی آن از دو دهه پیش آغاز شده است.
جمعیت در ۲۰ سال پیش یک جهش داشته که آن رشد در شرایط کنونی خودش را نشان می‌دهد. بر این اساس نرخ رشد اقتصاد ایران باید بیش از میزان کنونی باشد تا بتواند نبود سیاست‌های مناسب جمعیتی در دو دهه پیش را جبران کند.
بر اساس این گزارش دولت دوازدهم با اینکه توانسته نرخ رشد اقتصادی را مثبت نگه دارد اما میزان این رشد هنوز پاسخگوی جامعه نیست.
هرچند عامل اصلی این موضوع به گفته کارشناسان افزایش نیروی کار در جامعه است و سیاست‌های نامناسب کنترل جمعیت در دو دهه پیش اکنون خود را نشان می‌دهد اما دولت موظف به برنامه‌ریزی برای اشتغال است.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است در ایران برنامه و سیاست‌گذاری برای اشتغال وجود ندارد.
ربیعی علاوه بر اینها به موضوع نرخ رشد مثبت نیز اشاره می‌کند و معتقد است به دلیل نبود سیاست‌های اشتغالزایی، تاثیر نرخ رشد مثبت بر افزایش میزان اشتغالزایی در کشور کمتر از ظرفیت است.