شهروند| «رتبه ایران در شفافیت اقتصادی از 86 به 136 رسید و من وقتی گزارش مجمع جهانی اقتصاد را دیدم، احساس شرمساری کردم. این اتفاق با مبانی انقلاب متضاد بود.»
این موضوعی است که علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری دیروز درمراسم روز جهانی مبارزه با فساد که در اتاق تهران برگزار شده بود، اعلام کرد: اما انتقادهای تند و تیز ناطق‌نوری به همین جا ختم نشد و قانون‌گریزی در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: مشکل ما ایرانی‌ها کمبود قانون نیست و عمل نکردن به قانون است و با این وضع اگر ١٠هزار ماده قانونی دیگر هم تصویب بشود، باز مشکل فساد اقتصادی حل نمی‌شود.
رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری به این‌که پارتی‌بازی جای قانون و ضابطه را گرفته است، گلایه کرد و گفت: وضع رابطه به جای ضابطه تا جایی پیش رفته است که هیچ‌کس یارای رقابت با آن را ندارد. ناطق‌نوری نوک تیز پیکان انتقادات خود را به خصوصی‌سازی و وضع مبارزه با فساد نیز نشانه گرفت و گفت: این‌که دولت بیاید بنگاه‌ها را به تأمین‌اجتماعی و بنیاد مستضعفان و ستاد مبارزه با فرمان امام بدهد که اسمش نشد خصوصی‌سازی. همه چیز به دست خصولتی‌ها افتاده است و شبه‌دولتی‌ها در ایران بنگاه‌ها را به دست گرفته‌اند.
او در ادامه گفت: وقتی درباره خروجی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرسیدم، برایم بد شد و با این جمله به شیوه مبارزه با فساد نیز انتقاد کرد و گفت: تا وقتی مدیری سر کار است و تخلف می‌کند، می‌گوییم حالا فعلا مسئولیت دارد، بعد از پایان مسئولیتش هم می‌گوییم مرده لگدزدن ندارد.
اما محمدمهدی بهکیش دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل که دراین مراسم حضور داشت، به «شهروند» می‌گوید: مهم‌تر از نحوه برخورد، خشکاندن ریشه‌های فساد درکشور است و نبود شفافیت را عامل اصلی فساد درکشور است و تا زمانی که جلوی ایجاد شفافیت سنگ‌اندازی کنند، مطمئن باشید باز هم فسادهای بزرگ اقتصادی رخ می‌دهد.
واکنش ناطق‌نوری به نامه فاضل لاریجانی
البته رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری به شایعه فساد مالی خانواده‌اش نیز پاسخ داد. او با بیان این جمله که من دو پسر دارم و به آنها گفته‌ام که نه در سازمان‌های دولتی کار کنند و نه فعالیت تجاری داشته باشند، توضیح داد: هفته‌ای دوگزارش به حراست رهبری ارسال می‌شود، مبنی بر این‌که از اسم من استفاده شده است. من همین جا اعلام می‌کنم، هرکسی مدرکی از فساد اقتصادی فرزندان یا داماد و سایر بستگان من دارد، می‌تواند آن را
منتشر کند.
رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری بیان داشت: زمانی که رئیس مجلس بودم، دونفر از وزارت اطلاعات به منزل من آمدند و گفتند ما یک کیس دستگیر کردیم که آقازاده شما هم در آن بوده، من به آنها گفتم که اگر پسر فلان بقال در چهارراه مولوی مرتکب خطایی می‌شد، قبل از دستگیری به پدرش می‌گفتید؛ به آنها گفتم بروید تا پسرم را بگیرید.
ناطق‌نوری تصریح کرد: وقتی پسرم به منزل ما آمد، در این مورد به من توضیح داد که اینها دروغ می‌گویند، من چنین کاری نکرده‌ام، اما من فرزندم را از خانه‌ام با چشم گریان بیرون کردم و دوهفته بعد همان آقایان آمدند و گفتند که اشتباه شده است، ما کسی را گرفته‌ایم که اسم فرزند شما را آورده‌اند.
احساس حقارت ناطق از رتبه فساد ایران
اما در حالی بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران در سال ٢٠١٥ در میان ١٧٥ کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی رتبه ١٣٦ را از آن خود کرده است، رتبه‌ای که رئیس مجلس پنجم از آن به‌عنوان عاملی برای شرمساری یاد می‌کند. او می‌گوید: من با مطالعه رتبه ایران در فساد احساس حقارت کردم؛ این‌که از رتبه ۸۶ به ۱۳۶ نزول کرده‌ایم با مبانی انقلاب متضاد است؛ آیا این جمهوری اسلامی است. اینها همه نتیجه این است که وقتی فلان مدیر را به خاطر همگروهی بودن یا به مصلحت نبودن از فساد آن می‌گذریم، این نتیجه برای ما به ارمغان می‌آید.
همه دولت‌های بعد از انقلاب چپ بودند
علی‌اکبر ناطق‌نوری درهمایش مبارزه با فساد همچنین گفت: اعتقاد دارم همه دولت‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب سرکار آمدند، به نوعی در مسائل اقتصادی کشور چپ بودند، درحکومتی که بعد از حکومت شاهنشاهی- که منتسب به سرمایه‌داری بود- روی کار آمد، همه به دنبال جدایی از این تفکر بودند و از آن طرف افتادند، بنابراین نگاه‌ها چپ بود. اگر رئیس دولت هم نگاه چپ نداشت، کارگزارانش محدودنگر و چپ بودند.
او افزود: درمجلس اول وقتی که بحث کشت موقت و بند «ج» مطرح شد، فقط عده قلیلی بودیم که مخالف نگاه‌های محدود و چپ‌گرایانه بودیم.
ناطق‌نوری اضافه کرد: رژیم شاه با تقسیم اراضی چوب محکمی به کشاورزی کشور زد و آن را نابود کرد، به خاطر این‌که می‌خواست جریان چپ را با خود همراه کند و با نگاه کمونیستی تقسیم اراضی را شروع کرد که آسیب بزرگی به کشاورزی ما وارد شد، ما هم با کشت موقت و مشابه آن تصمیمات تنگ‌نظرانه، به بار شیشه، چوب زدیم.
او با بیان این‌که همواره در اقتصاد موضوع فساد جزو مسائل اصلی بوده، اظهار داشت: باید از اول مغزها را درست کرد تا مغزها درست نشود، فرهنگ درست نمی‌شود و تا نگاه محدود است، همین است.
شرکت‌ها را واگذار نمی‌کردیم، بهتر بود
او با بیان این‌که واگذاری بنگاه‌ها به تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان امام(ره) خصوصی‌سازی نیست، اظهار داشت: ما باید برای مبارزه با فساد اول مرز‌ها را درست کنیم و نگاه‌های محدودگرایانه را از اقتصاد برداریم. اقتصاد ما دولتی است حتی با وجود ابلاغ اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی توسط رهبر انقلاب، متأسفانه باز خروجی مناسبی از ابلاغ این دستور به وجود نیامد که این امر ناشی از نگاه تنگ‌گرایانه و چپ‌گرایانه است به‌طوری که الان به صورت شوخی اصطلاح خصولتی را به کار می‌بریم.
خصولتی‌هایی که به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی ٣٨درصد واگذاریی‌ها در دولت قبل را از آن خود کردند، شرایط را برای اقتصاد ایران بدتر کرد؛ چرا که به گفته رئیس مجلس پنجم اگر این بنگاه‌ها دولتی می‌ماندند، باز دیوان محاسبات یا نهادهای نظارتی بر آن نظارت می‌کردند اما الان هر کاری که بخواهند این بنگاه‌ها انجام می‌دهند.
کسی توان رقابت با «پارتی‌بازی» را ندارد
او با اشاره به یکی از ملاقات‌های خود با رهبر انقلاب گفت: من چند روز پیش به رهبری گفتم که بنده با این سابقه مدیریتی و انقلابی اگر بخواهم یکی را برای گرفتن ۱۰میلیون وام به بانک معرفی کنم نمی‌توانم؛ اما چطوری یک نفر ۳۵۰میلیارد تومان با وثیقه غیرواقعی به‌راحتی وام می‌گیرد.
رابطه جای ضابطه را گرفته و کسی توان رقابت ندارد؛ ناطق‌نوری با اعلام این مطلب گفت: بعد از آیات قرآن مثل این‌که آیات جدیدی نازل شده است؛ السابقون السابقون اولئک المقربون ظاهرا شده الرابطون، الرابطون، اولئک المرتبطون، زمانی که رابطه جای ضابطه را بگیرد چه کسی می‌تواند رقابت کند؟ صدها تریلی قاچاق وارد کشور می‌شود و حتی در صداوسیما هم آن را نشان می‌دهیم؛ اینها قوطی کبریت نیست که امکان مخفی‌کردن داشته باشد، پس چطور وارد کشور می‌شود؟
ناطق‌نوری گفت: بعد از پیروزی انقلاب همه کارمندان رشوه‌گیر دچار ترس شده بودند؛ اما با نکات و اشتباهات کوچکی که از سوی مسئولان آغاز شد، رشوه‌گیری در ادارات و سازمان‌ها باب شد و امروز به جایی رسیده‌ایم که فرد رسما طلب رشوه می‌کند.
پرونده بابک زنجانی به جایی که می‌خواستیم نرسید
اما در حالی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را زیر سوال برد و آن را تلویحا ناکارآمد دانست که کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از مناسب نبودن نتایج به دست آمده از فسادها می‌گوید. او با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: ما در روزهای ابتدایی متوجه شدیم که ٢,٧میلیارد دلار از منابع کشور به یغما رفته است، پس از گذشت ۳سال این پرونده به نتایجی که می‌خواستیم نرسیده است. او با بیان این‌که فساد اقتصادی محصول تبعیض و بی‌عدالتی است، گفت: که دولت خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد.
ریشه‌های فساد در اقتصاد ایران
محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل به «شهروند» می‌گوید: ریشه‌کنی فساد اقتصادی در ایران منوط به رقابتی‌کردن اقتصاد و شفاف‌سازی و از بین بردن گیرهاست و دولت باید در این راه قدم بردارد.
او با اشاره به گستردگی تعریف فساد، می‌گوید: فساد فقط پول دزدیدن نیست؛ حتی کارمندی که در وظایف خود کوتاهی می‌کند و در زمان اداری به امور دیگری مشغول می‌شوند، مفسد تلقی می‌شود. حال با توجه به تعریف گسترده فساد «اگر قرار باشد مست گیرند باید هر آنچه در شهر هست،گیرند. اما آنچه که برای مردم اهمیت بالایی دارد، همان فسادهای کلان مالی است که باید دستگاه قضا در برخورد با آنها بدون هیچ‌گونه نرمشی برخورد و آنها را نقره‌داغ کند.
او تعدد مجوزها و امضاها در نظام اقتصادی کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ولی مهم‌تر از برخورد با فساد توجه به ریشه‌های فساد است. به باور این اقتصاددان تا زمانی که شفافیت در اقتصاد وجود نداشته باشد و قوانین مزاحم مانع فعالیت اقتصادی شود و در مطبوعات فضای باز حاکم نباشد، نمی‌توان مانع فساد در کشور شد.
اما مسعود خوانساری، رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران به عوامل دیگری که ریشه فساد را در اقتصاد دوانده است، اشاره می‌کند. او با بیان این‌که دخالت بیش از اندازه دولت و اقتصاد دستوری عامل دوم فساد در کشور و وجود مجوزهای غیرضروری و امضاهای طلایی عامل بعدی ایجاد فساد در کشور است، افزود: وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و وجود شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی وابسته به حاکمیت که می‌توانند ایجاد رانت کنند، دو عامل بعدی ایجاد فساد در کشور هستند.
 | انتقاد رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری از فساد اقتصادی | سه شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۰:۳۳ کدخبر:۳۱۴۳۸ |