کارشناسان معتقدند که هرچند ریسک سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی و صنعتی در کشور ما بالاست اما در صنایع دریایی به دلیل طولانی بودن انجام پروژه و نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دامنه ریسک‌ها افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از صمت، یکی از پایه‌های افزایش شاخص رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و بیشتر شدن دامنه سرمایه‌گذاری است. این نسخه شفابخش برای توسعه و رشد اقتصادی در کشور ما با چالش‌ها و اما و اگرهایی از جنس تامین امنیت برای بازگشت سرمایه روبه‌رو است. به این معنی که در کشور ما موضوع سرمایه‌گذاری به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها و بالا بودن ریسک با مشکلات فراوانی همراه بوده و درنتیجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد نوسانات شدیدی داشته است.
فرقی هم نمی‌کند که در کدام بخش یا صنعت زمینه سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم؛ چراکه سرمایه‌گذاران بر ناگهانی بودن ریسک‌های سرمایه‌گذاری همواره صحه می‌گذارند. البته مجراهایی برای تامین امنیت سرمایه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در هر بخش و صنعتی وجود دارد اما مقیاس این چالش‌ها و خطرات با هم متفاوت است به‌ویژه در صنایع بزرگ و زیرساختی که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارند؛ چراکه هرقدر میزان هزینه برای پروژه‌ها بیشتر باشد به‌تبع نگرانی برای بازگشت سرمایه نیز بیشتر است اما از آنجایی که سرمایه‌گذار در صنایع کوچک پول کمتری را در چرخه سرمایه‌گذاری وارد می‌کند تبعات و خطرات بازگشت آن کمتر است. به این ادعا می‌توان موضوع زمان‌بندی انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری را نیز اضافه کرد که در صنایع زیرساختی و سنگین به زمان بیشتری برای انجام و بهره‌برداری پروژه نیاز داریم اما ساعت پروژه‌های صنایع کوچک و متوسط عقربه‌های سریع‌تری دارد. این تفاوت‌ها موجب می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و زیربنایی دامنه‌دارتر شود. شاید به همین دلیل است که بخش خصوصی کمتر در این پروژه‌ها مشارکت می‌کند و نیرو و توان بخش دولتی همیشه بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنایع زیرساختی حاکم است به‌ویژه در صنایع دریایی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری وزن بیشتری از نظر زمان‌بندی، بازگشت سرمایه و میزان سرمایه مورد نیاز دارد؛ تا جایی که ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این بخش برای سرمایه‌گذارانی که در بخش خصوصی هستند به‌سادگی هموار نمی‌شود و همیشه تابع چند و چون‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.
ابعاد خطرساز
سعید مظاهری، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی و عضو هیات علمی پژوهشکده اقیانوس‌شناسی در این زمینه به صمت گفت: سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی را باید از دو بعد بررسی کرد؛ نخست اینکه هر نوع توسعه و پیشرفتی در حوزه دریایی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است. چون توسعه در صنایع دریایی ارزان‌قیمت نیست و با سرمایه‌گذاری خرد نمی‌توان به توسعه دریایی رسید. حضور در دریا برای نصب و بهره‌برداری از یک سازه دریایی مانند سکو یا نصب و راه‌اندازی خطوط لوله، استفاده از شناورها روزانه چندین هزار دلار هزینه دربردارد. بنابراین کار در دریا کاری گران‌قیمت است که نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد. نکته دوم اینکه پروژه‌های دریایی نیاز به زمان‌بندی طولانی دارد. تا زمانی که یک پروژه از مطالعات مفهومی و امکان‌سنجی شروع می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد ۲ تا ۴ سال به طول می‌انجامد. همین دو جنبه مهم از سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی است که ریسک سرمایه‌گذاری را در این صنایع بالا می‌برد.
مظاهری افزود: از آنجایی که عوامل ناپایداری در دریا بیشتر است در صورتی که سرمایه‌گذاری نیز به درستی انجام نشود ممکن است نتیجه دلخواه مشاهده نشود. در صورت نبود نتیجه نهایی، بهره‌برداری دلخواه از پروژه نمی‌شود و درنهایت امکان بازگشت سرمایه و فواید حاصل از سرمایه‌گذاری نیز در عمل کمتر می‌شود. اینها همان ابعاد اصلی در سرمایه‌گذاری صنایع دریایی است که ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. مظاهری معتقد است در حوزه سرمایه‌گذاری (چه در صنایع دریایی و چه در صنایع دیگر) در کشور ما مشکل وجود دارد؛ چراکه یا منابع داخلی به میزان کافی وجود ندارد یا مکانیزم‌های استفاده از منابع داخلی را نتوانستیم در کشور فراهم کنیم.
ناجی سرمایه‌گذاران
مظاهری با اشاره به نقش پوشش‌های بیمه‌ای گفت: شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری دریایی نقش مهمی ایفا می‌کنند. پروژه‌های اصلی که در بخش دریا هستند ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور دارند. به عنوان نمونه حوزه نفت و گاز در دریا نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد که از توان شرکت‌های داخلی خارج است. سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری نیاز است تا یک پروژه نفتی به بهره‌برداری برسد. از این‌رو پوشش‌های بیمه‌ای می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری ناشی از بازگشت سرمایه را پوشش و کاهش دهد.
عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی درباره نقش دولت در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش دریا گفت: به طور کلی باید سراغ پروژه‌هایی برویم که صرفه اقتصادی داشته باشد. دولت تا آنجا که می‌تواند باید تصدی‌گری خود را افزایش دهد اما دخالتش را در انجام پروژه‌ها مانند تولید و بهره‌برداری کاهش دهد تا بهتر بتواند سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات کند. متاسفانه درحال‌حاضر دولت در حوزه صنایع دریایی نقش سیاست‌گذاری، وضع قوانین، اجرای قوانین، بهره‌برداری از پروژه‌ها و ارائه خدمات را دارد. این نقش‌ها در عمل با هم متناقض هستند چراکه یک سیاست‌گذار نمی‌تواند از خودش که بهره‌برداری نیز می‌کند ایراد بگیرد.
مدیریت درست دولتی
مظاهری با اشاره به نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری صنایع دریایی گفت: تا میان نقش‌های دولت در حیطه صنایع دریایی تفکیک به وجود نیاید نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار مشارکت زیاد داشت. درحال‌حاضر نیز در حوزه فعالیت‌های دریایی بخش خصوصی بزرگی که بتواند یک پروژه دریایی را بهره‌برداری کند، نداریم بلکه بخش خصوصی بیشتر در حوزه تجهیزات و ساخت عمل می‌کند. بخش خصوصی بهره‌بردار در حوزه دریایی کمتر داریم یا اینکه نداریم.
وی تصریح کرد: دولت تسهیلات زیادی به صنایع دریایی داده اما به دلیل شکل نگرفتن مدیریت درست این امکانات و تسهیلات در حد مطلوب نیست؛ چراکه می‌توان شرایطی را تصور کرد که دولت به خودش امکانات را داده از این‌رو علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات، دولت باید در حوزه‌هایی تسهیلات دهد که نیاز به نهادینه کردن یک فناوری یا ایجاد اشتغال باشد. در غیر این صورت دادن تسهیلات به پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن اقتصاد پروژه تاثیر مطلوبی نخواهد داشت. این عامل را باید در کنار این موضوع گذاشت که بانک‌های داخلی ما نمی‌توانند تضامین لازم را برای سرمایه‌گذار ایجاد کنند.
وام‌ها و پرداخت‌ها
سالم شهیدی، کارشناس حمل‌ونقل دریایی نیز معتقد است که ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی بیشتر ناشی از نوسانات قیمت‌هاست. وی به صمت گفت: سرمایه‌گذاری در دریا یعنی سرمایه‌گذاری روی آب؛ کسی می‌تواند در این بخش سرمایه‌گذاری کند که توان و تجربه این کار را داشته باشد. البته هیچ تضمینی برای وجود کار در این بخش نیست چراکه بسیار تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و سیاسی است.
وی افزود: بیشتر تجهیزات و سازه‌های دریایی از خارج کشور وارد می‌شود از این‌رو دامنه و نوسانات قیمت‌ها در این بخش زیاد است. حالا می‌توان شرایطی را تصور کرد که ۹۹ درصد یک شناور با وام ساخته شده باشد و سرمایه‌گذار نیز در دامنه نوسانات قیمت‌ها و نبود حمایت مالی نمی‌تواند بازپرداخت اقساط وام را به‌موقع آماده کند. اینجاست که ریسک‌های سرمایه‌گذاری در دریا بیشتر و بیشتر مشهود می‌شود.
اعطای قدرت به بخش خصوصی
نکته مهمی که با توجه به گفته‌های این دو کارشناس به ذهن می‌رسد این است که دولت به عنوان ذی‌نفع اصلی باید تعهداتی را بر عهده بگیرد تا شرایط کسب و کار مساعد برای بخش خصوصی فراهم شود. برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها باید تصمیم مناسب از سوی دولت اتخاذ شود تا ریسک‌هایی که بازگشت سرمایه بخش خصوصی را تهدید می‌کند به حداقل برسد. اعطای حقوق مالکیت، ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه با سود مناسب در دوره معین، مشارکت دولت با سهم معین بدون انتظار سود در دوره قرارداد، استفاده از همه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، توجه به حفظ توجیه اقتصادی پروژه‌های احداث‌شده یا در حال احداث و ایجاد فضای رقابت سازنده پیشنهاداتی است که برای رونق تشکل‌های بخش خصوصی همواره مطرح می‌شود. این موارد مهم باید از جانب دولت رعایت شود چراکه سازمان‌ها و تشکل‌های خصوصی ویژگی‌هایی دارند که می‌تواند آنها را از نهادهای دولتی متمایز و ممتاز کند. ازجمله این ویژگی‌ها خودجوش بودن، تخصص‌گرایی، کاهش هزینه‌ها در اجرای پروژه‌ها، وجود بینش خلاقانه و مبتکرانه برای اتخاذ تصمیمات متناسب با نیاز، نبود ساختارهای دست‌وپاگیر اداری در ارکان و انعطاف‌پذیری بسیار بالای این تشکل‌هاست که باعث می‌شود آنها بتوانند در یک بستر مناسب و عادلانه و در یک فضای رقابتی منطقی فعالیت‌هایی به مراتب سریع‌تر و دقیق‌تر از دولت انجام دهند. به هر حال ساختار اقتصادی کشور ما با برخورداری از اسناد مهم و اساسی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و راهبردهای اقتصاد مقاومتی از ارائه هرگونه راهبرد و برنامه‌ای در این سطوح بی‌نیاز بوده و می‌طلبد تا راهکارهای عملی و اجرایی دولت را در این مسیر داشته باشیم.