اسم «نفت» كه به ميان ميآيد، اذهان به سوي پالايشگاه‌هاي عظيم و نفتكش‌هاي غول‌آسا سوق مي‌يابد. در اقيانوس بي‌انتهاي نفتي، جايگاه‌هاي بنزين شايد آخرين ايستگاهي است كه توجه را به خود جلب مي‌كند. «روزنامه تعادل» اين‌بار اما نگاه خود را از شعله‌هاي سر به فلك كشيده فلر برداشت و مهمان منزل آخر بنزين شد.
قيمت بنزين در غالب كشورهاي جهاني، تابع نرخ بين‌المللي است. ايران اما از اين قاعده مستثني است و حضور دست‌هاي دولت در تعيين نرخ بنزين ملموس است. از سوي ديگر دولت در حوزه فرآورده‌هاي نفتي چون بنزين، انعطاف بيشتري از خود نشان داده است. تجربه كشورهاي در حال توسعه همچون برخي همسايگان ايران، «تعادل» را بر آن داشت تا امكان شناور بودن بنزين بر موج جهاني آن را در ايران بررسي كند. بدين منظور سراغ ناصر رييسي‌فر، رييس اتحاديه جايگاه‌داران بنزين رفتيم تا ضمن بررسي اين موضوع، مشكلات جايگاه‌داران را نيز جويا شويم.
رييسي‌فر در اين گفت‌وگو ضمن اشاره به الزام شناور شدن قيمت‌هاي بنزين همگام با بازار جهاني، از پيگيري اين نهاد براي خصوصي‌شدن گفت. وي خصوصي شدن را دروازه ورود سرمايه به اين صنف و عرضه بنزين با كيفيت در جايگاه‌ها دانست. رييسي‌فر در ادامه از پيگيري‌هاي كانون انجمن‌هاي صنفي جايگاه‌هاي اختصاصي سراسر كشور در راستاي نيل به اين مهم گفت. پيگيري‌هاي «تعادل» و بررسي‌هاي نامه‌هايي كه از سوي كانون انجمن‌هاي صنفي جايگاه‌ها در اختيار قرار گرفته نشان مي‌دهد اين كانون صنفي تاكنون چندين بار مكاتبات مختلفي با ارگان‌هاي مختلف در رابطه با پيگيري اين موضوع داشته كه بنا بر گفته رييسي‌فر تاكنون پاسخي دريافت نكرده است. گزارش كامل «تعادل» در اين رابطه را در ادامه مي‌خوانيد. رييس اتحاديه جايگاه‌داران بنزين معتقد است با ماشيني‌شدن انسان مدرن، الزام به تامين سوخت ماشين‌ها سبب شد محصولاتي چون بنزين در سبد خانوارها قرار گيرد. در همين راستا بحث قيمت‌گذاري بر سوخت همواره در سطح كلان كشوري و لشكري مورد توجه بوده است. برخلاف برخي كشورها چون تركيه، قيمت بنزين در ايران تنها با گوشه چشمي به نرخ جهاني و با اعلام نرخ به دست دولت تعيين مي‌شود. كشوري چون تركيه با شناور كردن قيمت بنزين خود، همسو با بازار جهاني در حركت است و از مزاياي هم‌پيماني با بازار جهان بهره‌مند مي‌شود. اين در حالي است كه در ايران، دولت همواره با پرداخت يارانه به بنزين، هزينه‌هاي سنگيني متحمل مي‌شود. رييسي‌فر به پيگيري‌هاي اتحاديه جايگاه‌داران در اين خصوص اشاره و تاكيد كرد: با التفات وزير نفت دولت يازدهم و تعيين شركت‌هاي صاحب صلاحيت در خصوص برندسازي، انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر به خصوصي‌سازي اين بخش از صنعت نفت و فرآورده‌هاي آن نزديك شويم.
وي اساسي‌ترين مساله براي رسيدن به اين مهم را، تحكيم و تقويت زيرساخت‌هاي فرهنگي و اطلاع‌رساني مي‌داند و معتقد است در صورت انجام خصوصي‌سازي، از سويي شاهد توزيع بنزين با كيفيت بالا و از سوي ديگر شاهد افزايش حق‌الزحمه جايگاه‌داران خواهيم بود كه اين به تنهايي سبب تشويق سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در اين حوزه خواهد شد. اين در حالي است كه ايران به نسبت تعداد اتومبيل، جمعيت و تعداد جايگاه‌هاي توزيع بنزين، از استانداردهاي جهاني بسيار عقب است و نياز به سرمايه‌گذاري در آن به‌شدت احساس مي‌شود.
آري به همسويي با بازار جهاني
رييس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت گفت: خصوصي‌سازي در صنعت بنزين بدان معناست كه قيمت‌هاي تعيين شده براي آن، تابعي از قيمت جهاني نفت باشد و با نوسانات قيمت نفت، همسو با بازار جهاني در جريان باشد.
رييسي‌فر تصريح مي‌كند كه قيمت جهاني بنزين تابع قيمت نفت است و قيمت نفت نيز تابع عرضه و تقاضاي بين‌المللي است. قيمت نفت عرضه شده براي مصرف‌كنندگان با احتساب قيمت بين‌المللي نفت و هزينه‌هاي بالادستي همچون دستمزدهاست. قيمت بنزين نيز در صورت برداشته شدن يارانه دولتي، تابع قيمت بين‌المللي بنزين، هزينه‌هاي خط لوله و ترانسپورت به همراه حق‌الزحمه سرمايه‌گذار است.
پيگيري براي اجراي اصل 44
ناصر رييسي‌فر از پيگيري مطالبات جايگاه‌داران از اركان كشوري سخن گفت. به گفته وي، اتحاديه جايگاه‌داران بنزين از ارديبهشت‌ماه سال 1384 پيگير بحث شناور شدن نرخ بنزين بوده است. اين اتحاديه از همان سال خواستار تجديدنظر در قرارداد با جايگاه‌داران بوده است تا حق‌الزحمه جايگاه‌داران از سود حاصل از فرآورده تامين شود كه لازمه آن تغيير رابطه حقوقي و تجاري جايگاه‌داران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران است. درنتيجه پيگيري‌هاي اتحاديه جايگاه‌داران تنها از طريق شركت ملي پالايش و پخش صورت مي‌گرفت. با به نتيجه نرسيدن اين مطالبات، اتحاديه جايگاه‌داران در سال 1385 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رجوع كرد. پس از آن نيز در سال‌هاي 90تا 93 ارتباطات گسترده با مجلس شوراي اسلامي زمينه‌ساز مصوبه كميسيون انرژي شد كه در آن به الزام همراهي دولت در به ثمر رسيدن اين مهم تاكيد كرد. در سال اخير نيز با پيگيري‌هاي اتحاديه جايگاه‌داران بنزين، خصوصي‌سازي اين نهاد در برنامه ششم توسعه درج شده است كه انتظار مي‌رود با همكاري‌هاي مجلس اين برنامه اجرايي شود.
رييسي‌فر در انتهاي گفت‌وگو خود با «تعادل» از همكاري ساير ارگان‌ها براي نيل به خصوصي‌سازي جايگاه‌ها سخن گفت. به گفته وي، در اين راستا ساير شركت‌هايي كه با فرآورده‌هاي نفتي سروكار دارند همچون شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با خصوصي‌سازي بنزين همسو و موافق هستند. پايين بودن كارمزدها و عدم استقبال سرمايه‌گذارها ازجمله دلايل آنها براي پيوستن به اين جريان است.
نامه‌هاي بي‌پاسخ
طبق اسنادي كه از سوي كانون انجمن‌هاي صنفي جايگاه‌داران در اختيار «تعادل» قرار گرفته است، اين كانون 23تيرماه سال جاري در نامه‌يي خطاب به مديريت شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، نسبت به برداشت غيرقانوني از كارمزد بابت تبخيرهاي غيرمتعارف حادث شده بر اثر كيفيت نامطلوب فرآورده و دماي بالاي هوا اعتراض كردند. همچنين در اين نامه، نسبت به عدم توجه به آيين‌نامه رسيدگي به تخلفات فرآورده‌هاي نفتي از قراردادها و فراموشي كامل اصل36 قانون اساسي هشدار داده است. در اين نامه تاكيد مي‌شود كه اين روند غيرقانوني قابل تحمل نبوده و اين فنر جمع شده در شرف پرتاب است و خواستار آن است كه قبل از آنكه نقصاني در خدمت‌رساني به مردم صورت گيرد، رفتارهاي غيرقانوني و دست درازي بدون مجوز به كارمزد و در مضيغه قرار دادن جايگاه و ركود عرضه، متوقف شود.
دو ماه پس از آن نيز در نامه‌يي ديگر خطاب به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، ضمن اشاره به نقش كانون صنفي جايگاه‌داران در اشتغال 55هزار نفر با سرمايه‌يي قريب بر 27ميليارد تومان، مطالبات خود را اعلام كردند. در اين نامه ضمن انتقاد از ايجاد جايگاه‌هاي تك سكو و تك تلمبه، كه آن را مايه دلسردي سرمايه‌گذاران و تضعيف 14سازمان و نهاد دولتي مي‌دانند، از ابهام در قالب ارتباط حقوقي و تجاري و قراردادهاي موجود با شركت ملي پخش انتقاد كرد. ابهام در نحوه تامين سرمايه شركت‌هاي برند و ناديده گرفتن سابقه بيش از 50سال جايگاه‌داري و همچنين خصولتي بودن شركت‌هاي تازه تاسيس برند و رقابت نابرابر با بخش خصوصي از ديگر مواردي بود كه در اين نامه مورد تاكيد اتحاديه جايگاه‌داران بود.
در اين نامه ضمن تاكيد بر اصل 44 قانون اساسي، نسبت به واگذاري قابل توجه جايگاه‌ها به شهرداري‌ها طي 10سال آينده هشدار داده شده است. در انتهاي نامه نيز نسبت به دستوري بودن طرح بدون بسترسازي و آماده كردن زيرساخت‌ها و مغايرت با بحث علمي و كاربردي برند، گوشزد شده است. اين نامه كه به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور و بيژن زنگنه، وزير نفت نيز ارسال شده، همچنان در انتظار به سرانجام رسيدن است.
يك روز پس از ارسال نامه مذكور، در 25شهريور ماه بار ديگر بر اعلام ارتباط تجاري شركت ملي پخش و جايگاه‌داران در سال 95 و افزايش كارمزد و مرجحا تبديل آن به درصدي از قيمت فرآورده به عنوان حق‌الزحمه عرضه پافشاري شد. در اين نامه از ابهام در ارتباطات حقوقي و تجاري در طرح برندسازي سخن به ميان ميآيد و جايگاه‌داران خواستار شفاف‌سازي و رفع ابهام از آن هستند.
نامه 19مهرماه آخرين مكاتبه از سوي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي جايگاه‌هاي اختصاصي سراسر كشور خطاب به محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي است كه در اختيار «تعادل» قرار گرفته است. در اين نامه قيد شده، از آنجايي كه جايگاه‌ها هيچ نقشي در توليد يا واردات آنها ندارند، قادر نيستند كيفيت فرآورده‌هاي عرضه شده را تغيير دهند.
از سوي ديگر هزينه‌هاي جانبي مربوط به سخت و زيان‌آور بودن به صاحبان جايگاه‌ها تحميل مي‌شود. نامه مذكور خواستار رسيدگي به اين مهم است.
جايگاه‌داران بنزين اما تنها به انتقادات اكتفا نكردند و براي مسائل خود راهكار نيز ارائه كردند. با توجه به تك‌نرخي شدن بنزين و حذف كارت سوخت، براي سرمايه‌گذاري در نصب و راه‌اندازي سامانه هوشمند، به شركت ملي پخش پيشنهادات خود را عرضه كردند. در نامه‌يي كه 3مهرماه سال جاري مكتوب شده است، همكاري بانكي براي توليد كارت‌هاي دومنظوره كه توانايي خواندن نرم‌افزارهاي مگنتي و چيپست دارند را ازجمله راه‌هاي تسهيل در ارائه خدمات مي‌داند. ضمن آنكه با وجود پوزهاي چيپستي روي تلمبه‌ها مي‌توان براي خواندن كارت‌هاي بانكي استفاده كرد. ازجمله مزاياي اين طرح مي‌توان به كاهش زمان سوخت‌گيري، افزايش امنيت اجتماعي و جلوگيري از فرسودگي اسكناس‌ها نام برد.