وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بهبود شرايط اقتصادي كشور گفت: اميدواريم با شرايط موجود رشد اقتصادی 5 درصدي تا پايان امسال محقق شود.
علي طيب‌نيا امروز در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان سمنان اظهار كرد: بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده، اقتصاد كشور در ابتداي امسال شرايط مناسبي را داشته است.
وي افزود: رشد اقتصادي كشور در سه ماهه نخست امسال نشان داده كه رشد اقتصادي 5درصدي تا پايان سال دست‌يافتني است.
وي با اشاره به اينكه پايداري ملت ايران سبب رفع تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه ايران شده است، گفت: ممكن است همه تحريم‌ها لغو نشده باشد؛ اما بايد بدانيم اگر تحريم‌ها در گذشته ادامه مي‌يافت و وارد مرحله دوم مي‌شد؛ مشكلات بسيار زيادي را براي اقتصاد ايران ايجاد مي‌كرد.
وزير اقتصاد اضافه كرد: دشمن به خوبي دريافته بود كه اقتصاد ايران چه ضعف‌هايي دارد و وابستگي اقتصاد ايران به نفت را به عنوان يك مشكل اساسي به خوبي درك كرده بود و با استفاده از همين موضوع قصد فشار به اقتصاد ايران براي اعمال سلطه‌گري خود داشت؛ اما ملت ايران با پايداري خود دشمنان را ناكام گذاشتند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن ابراز خرسندي نسبت به آرامش ايجاد شده در بازار آن را نشانه‌يي از كارآمدي برنامه‌هاي دولت نام برد و گفت: دولت براي خروج از ركود و فعال‌سازي واحدهاي توليدي و صنعتي آسيب‌ديده از تحريم‌هاي ظالمانه و تحقق اقتصاد مقاومتي در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري خيز برداشته است.
وي تاكيد بر عزم دولت دكتر روحاني براي خروج از ركود و فعال كردن واحدهاي توليدي و صنعتي كشور اظهار كرد: وظيفه نظارت بر فرآيند فعال‌سازي واحدهاي توليدي مشكل‌دار و رفع موانع توليد در آنها در هر يك از استان‌هاي كشور به يكي از وزرا و اعضاي كابينه يازدهم واگذار شده كه در همين راستا ماموريت رفع مشكلات توليدي‌هاي استان سمنان به بنده واگذار شده است.
وزير اقتصاد از تدوين يك برنامه جامع از سوي كابينه تدبير و اميد براي اجرايي شدن طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي و تحقق شعار سال خبر داد و تصريح كرد: در همين راستا، برش‌هاي استاني اقتصاد مقاومتي نيز تدوين شده است.
وي از برنامه‌ريزي براي فعال‌سازي واحدهاي كوچك و متوسط تعطيل و افزايش توليد واحدهايي كه زير ظرفيت كار مي‌كنند، خبر داد و اظهار كرد: با محقق شدن اين مهم علاوه بر افزايش سطح توليد، فرصت‌هاي اشتغال بسياري در كشور ايجاد مي‌شود.
طيب‌نيا از بهره‌گيري از ظرفيت بانك‌هاي كشور در راستاي فعال‌سازي اين واحدها خبر داد و گفت: با توجه به اينكه يكي از مهم‌ترين مشكلات اين واحدها در رصدهاي كارشناسانه قبلي، مشكل نقدينگي تشخيص داده شده دولت چند ماهي است با تامين منابع مورد نياز و اعطاي تسهيلات به همه واحدهاي مشكل‌دار بستر را براي ايجاد يك تحرك جدي در فضاي اقتصادي و توليد كشور فراهم كرده است.
وزير اقتصاد با اشاره به ارزيابي‌هاي مثبت اقتصادي انجام شده و نتايج مثبت آن در 3ماهه اول امسال رسيدن به هدف رشد اقتصادي 5درصدي را تا پايان امسال امكان‌پذير دانست و عنوان كرد: در صورتي كه اختلافات سياسي، حزبي، گروهي و نزاع بر سر تصاحب قدرت در عصر سياست‌هاي اصولي در اداره كشور غلبه نكند، مي‌توانيم از اين شرايط سخت عبور كنيم.
وزير اقتصاد با اشاره به رسيدن تورم به بيش از 40درصد در سال 91 و 45درصد در سال 92 و رشد اقتصادي منفي 6.8درصدي گفت: در اين سال نوسانات شديدي را در بازار ارز و طلا شاهد بوديم و نوسانات شديد هر روزه در بازار را فراموش نكرده‌ايم.
طيب‌نيا با بيان اينكه در آن سال‌ها عدم اطمينان و بي‌ثباتي در اقتصاد ايران وجود داشت، خاطرنشان كرد: اگر اين وضعيت ادامه مي‌يافت و مرحله دوم تحريم‌ها عليه ملت بزرگ ايران اعمال مي‌شد، آثار بسيار شديد‌تري بر اقتصاد كشورمان بر جاي مي‌گذاشت؛ اما ملت بزرگ ايران نشان داد با صبر، پايداري، ايثارگري و مديريت جهادي مي‌توان از مهم‌ترين مشكلات نيز عبور كرد.
طيب‌نيا با اشاره به اينكه كشورهاي اروپايي امريكا را مانع از ايجاد ارتباط اقتصادي با ايران مي‌دانند، بيان كرد: به عقيده برخي اروپايي‌ها مجموعه قدرت‌هاي اروپايي قادر به دفاع از حقوق خود در برابر امريكا نيستند.
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه كاهش قيمت نفت در سال‌هاي اخير شديدترين و طولاني‌ترين تكانه نفتي در تاريخ معاصر بود، تاكيد كرد: براساس گزارش رسمي بانك جهاني، اقتصاد ايران بهترين عملكرد را در اين شرايط داشته است در حالي كه هنوز بي‌سابقه‌ترين و گسترده‌ترين تحريم‌ها بود.
طيب‌نيا با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي با تيزبيني و درك درست از شرايط واقعي كشور ابلاغ شده است، خاطرنشان كرد: تاكيدات درست مقام معظم رهبري فرصت مناسبي را براي ما فراهم كرده است تا بتوانيم اقتصاد كشور را درمان كنيم. وي با بيان اينكه هدف اقتصاد مقاومتي مقابله با بيماري دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران است، خاطرنشان كرد: اين دو معضل همان چيزي است كه منشا آسيب‌پذيري كشور در برابر تكانه‌هاي خارجي و منشا اصلي رشد پايين اقتصادي كشور در 40سال گذشته و نيز عامل اصلي نوسانات در بيكاري و رشد اقتصادي كشور در اقتصاد ما بوده است، بنابراين همه ما بايد در راستاي تحقق اين سياست‌ها عمل كنيم.
وزير اقتصاد با اشاره به تدوين برنامه‌هاي جامع عملياتي براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: برخي پروژه‌ها براي امسال به عنوان اولويت انتخاب شده و تصميم گرفته‌ايم به‌صورت جدي روي آن متمركز شويم.
فقدان اطلاعات براي حذف يارانه پردرآمدها
وزير امور اقتصادي و دارايي بااشاره به تلاش سال گذشته دولت براي حذف دهك‌هاي پردرآمد گفت: در آن زمان مشاهده كرديم برخي يارانه‌بگيراني كه حذف شدند، «درآمد پاييني» داشتند. امروز اطلاعات لازم را از دهك‌هاي پردرآمد نداريم و تا اين اطلاعات در دسترس نباشد امكان حذف يارانه‌هاي پردرآمدها وجود نخواهد داشت.
طيب‌نيا با بيان اينكه در 6ماهه نخست امسال 21هزار ميليارد تومان يارانه به مردم كشور پرداخت شده است، گفت: تا پايان امسال نيز همين مقدار نقدينگي به‌عنوان يارانه در كشور تزريق مي‌شود درحالي كه مجموع درآمدهاي يك‌ساله دولت حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 31هزار ميليارد تومان است و با كاهش 11هزار ميليارد توماني در اين زمينه مواجه هستيم.
وي بااشاره به اينكه يارانه نبايد به همه اقشار تعلق بگيرد، عنوان كرد: بايد يارانه تنها به افراد زيرپوشش كميته امداد و بهزيستي پرداخت شود و افراد مدعي فقر، براي دريافت يارانه ثبت‌نام كنند. در اين صورت حداقل سالانه 30هزار ميليارد تومان در كشور صرفه‌جويي مي‌شود. دولت در اين صورت مي‌تواند اين اعتبار را صرف پرداخت يارانه توليد و توسعه زيرساخت‌هاي كشور كند چراكه امروز دولت با درآمدهاي فعلي نمي‌تواند يارانه توليد را پرداخت كند.
وزير اقتصاد در ادامه ارائه اظهارنامه مالياتي را شرط استفاده از تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مالياتي عنوان و تصريح كرد: كسي كه اظهارنامه ارائه نكند، نمي‌تواند از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار شود.
وي با بيان اينكه دولت مي‌خواهد از اطلاعات درآمدي مردم آگاه باشد، عنوان كرد: بايد ميزان درآمد و دارايي مردم را بدانيم چراكه در همه جاي دنيا اين موضوع مرسوم است. دولت بايد نسبت به درآمدهاي مردم مطلع باشد، اما اين اطلاعات نبايد در جايي درز كند.
همچنين سازمان امور مالياتي كشور سال‌هاست كه از وضعيت اطلاعات درآمدي مردم مطلع است اما تاكنون اين اطلاعات در جايي درز نكرده است.
طيب‌نيا با تاكيد بر لزوم يكسان‌سازي نرخ ارز گفت: درنظر داريم تا در چند ماه آينده يكسان‌سازي نرخ ارز را انجام دهيم و قدم‌هاي موثري را در اين زمينه برداشته‌ايم.
وي بااشاره به اينكه امروز فاصله نرخ ارز آزاد و مبادله‌يي بسيار كم است، عنوان كرد: از طرفي نيز سبد اقلام استفاده از ارز مبادله‌يي منقبض شده است و مشكل دو نرخي بودن ارز تا 2، 3ماه آينده عملا حل مي‌شود.