پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گزارش رتبهبندي موسسات مالي اسلامي برتر جهان در سال 2015 ميلادي را كه توسط ليلا محرابي ترجمه شده، منتشر كرده كه در آن آمده است: بازارهاي مالي اسلامي طي سالهاي اخير توانستهاند به واسطه ارائه خدمات مالي قابل سرمايهگذاري در زيرساختها، گسترش تنوع پرتفوي توليدات و ارائه خدمات بيشتر در راستاي جذب مشتريان جديد از رشد و توسعه قابل توجهي در بازارهاي جهاني برخوردار شوند. درحال حاضر موسسات مالي در راستاي گسترش محصولات خود به مشتريان، بيشترين تمركز را بر فعاليتهاي بانكداري خرد و خدمات شركتي به موسسات كوچك و متوسط (SMEs) قرار دادهاند.
به گزارش ایرانجیب به نقل از تعادل، در اين ميان ازجمله راهبردهاي مديران ارشد در راستاي افزايش رشد و توسعه بانكداري اسلامي در سال ۲۰۱۵ عبارتند از توسعه شبكه بينالمللي براي ايجاد ارتباط موثر با ذينفعان، گسترش نوآوري در محصولات و خدمات (ساختار و چارچوب مقرراتي)، بهبود در كيفيت خدمات قابل ارائه و سرمايهگذاري در زيرساختها و افزايش سرمايه انساني و ارتقاي سطح آموزش به مشتريان از طريق شعب و رسانههاي عمومي است.
در اين گزارش وضعيت بانكهاي اسلامي در جهان از نظر حجم و رشد داراييهاي منطبق بر شريعت، سود ناخالص در موسسات مالي منطبق بر شريعت و سودآوري موسسات مالي منطبق بر شريعت و بررسي نرخ بازدهي دارايي (ROA) بررسي شده است.
اين گزارش نتيجه گرفته كه گسترش و رونق بانكداري اسلامي در ميان كشورهاي اسلامي از يك سو و تقاضاي كشورهاي غربي مبني بر تطابق قوانين بانكداري آنها با قوانين اسلامي از سوي ديگر، رشد چشمگير اين نوع نظام بانكي را طي سالهاي اخير رقم زده است. با اين وجود، فرصتهاي ايجاد رشد داخلي براي اغلب فعالان محدود شده و استراتژي ايجاد نوآوريها به خصوص در حوزه بانكداري ديجيتال(الكترونيك) و تكنولوژيهاي مالي بر توسعه چالشهاي موجود دامن زده است.
علاوه بر اين، امروزه اغلب بانكهاي اسلامي كشورهاي مختلف به پتانسيل بلندمدت منطقه جنوب شرق آسيا توجه بيشتري نشان ميدهند كه در اين ميان با وجود نقدينگي بالاي بانكهاي اسلامي كشورهاي حوزه خليج فارس(به عنوان مثال در عربستان و قطر) در مقايسه با همتاي متعارف خود شاهد كاهش متوسط نرخ بازدهي دارايي بودهايم. از اين رو فعالان حوزه مالي اسلامي براي تداوم فعاليت خود در اين فضاي رقابتي همچنين دستيابي به فرصتهاي رو به رشد در آينده نيازمند تطبيق استراتژيها و استانداردهاي خود با شرايط روز جهان و استفاده از نوآوريهاي بانكداري الكترونيك هستند.
براساس آخرين رتبهبندي برترين موسسات مالي اسلامي در جهان كه توسط نشريه بينالمللي بنكر در 2015 منتشر شده است، ارزش كل داراييهاي منطبق بر شريعت در جهان معادل 1500ميليارد دلار است كه بانكهاي كاملا اسلامي مبلغ 950ميليارد دلار آن را در اختيار خود دارند.افزون بر اين بانكهاي اسلامي سودي معادل 12.5ميليارد دلار با متوسط نرخ بازدهي 1.1درصد را طي سال مذكور كسب كردهاند. در اين ميان نقش بانكها و موسسات مالي ايراني در ميان 360 بانك تجاري و تخصصي، شركتهاي بيمه و موسسات مالي و اعتباري بسيار چشمگير و از نظر حجم داراييها در بالاترين رديفهاي اين رتبهبندي قرار دارند. از مجموع اين 360 موسسه مالي اسلامي در 40كشور جهان 249موسسه به طور كامل خدمات اسلامي ارائه ميدهند و 111بانك تجاري با داشتن باجههاي اسلامي به عرضه خدمات منطبق بر شريعت ميپردازند. در سال مورد بررسي حدود 79درصد از موسسات و نهادهاي مالي با افزايش داراييهاي ناشي از فعاليتهاي مالي منطبق بر شريعت روبهرو بودند و تنها 22.5درصد كاهش دارايي را تجربه كردند. در ادامه به معرفي برترين بانكها و موسسات مالي اسلامي در ايران و جهان از لحاظ برخي شاخصها ميپردازيم.
سودآوري موسسات مالي منطبق بر شريعت
بررسي سودآوري صنعت بانكداري اسلامي نشان ميدهد كه در سال مورد بررسي حدود 75درصد از كل موسسات با رشد مثبت سود مواجه و تنها 25درصد با كاهش اين شاخص نسبت به سال قبل روبهرو بودهاند. يكي از شاخصهاي سودآوري نسبت بازدهي دارايي روآ است كه بيانكننده استفاده مطلوب از دارايي بوده و از تقسيم سود خالص بانك به داراييهاي آن محاسبه ميشود. اين نسبت در كل بانكهاي اسلامي از 1.7درصد در سال 2014 به 1.1درصد در 2015 رسيده است و اين مساله منجر به كاهش متوسط نسبت بازدهي در10بانك اسلامي برتر جهان از 3.1 به 2.7درصد شده است. با وجود كاهش اين نسبت اما در مجموع، اين شاخص در بانكهاي اسلامي بالاتر از سطح استاندارد جهاني يك درصد قرار دارد و نشان ميدهد دارايي بانكهاي مذكور از نظر سودآوري در سطح مناسب و مطلوب واقع شده است.
كاهش سودآوري و رشد دارايي
كاهش سودآوري و رشد داراييها تا حدودي ميتواند ناشي از اشباع بازارهاي تازه تاسيس براي رقابت با بازارهاي متعارف باشد. در اين ميان به طور خاص ميتوان به كشور مالزي به عنوان پيشگام در بازار مالي اسلامي جهاني اشاره كرد كه رقابت ميان فعالان اسلامي اين كشور به حالت بحراني نزديك شده است. البته اجراي اصلاحات مقرراتي و معرفي قانون خدمات مالي اسلامي سال 2014 در كشور مالزي، اقدامي مهم براي تسهيل در ارائه سرمايهگذاريهاي منطبق بر شريعت توسط صندوقهاي بازنشستگي و دستيابي به اهداف دولت براي رسيدن سهم تامين مالي اسلامي به 40درصد تا سال 2020 به شمار ميرود.
وضعيت 10بانك تجاري اسلامي برتر جهان از لحاظ نرخ بازدهي دارايي نشان ميدهد، بانكهاي ايراني در سال 2015 صدرنشين موسسات مالي اسلامي بودهاند.
به طوري كه بانك پاسارگارد ايران با 3.4درصد به بالاترين نرخ بازدهي دارايي دست يافته و به ترتيب بانكهاي كارآفرين 3.3درصد، سينا 3.27درصد، مصرف الرايان قطر 2.7درصد و فيصل بانك مصر 2.6درصد رتبههاي دوم تا پنجم بودهاند.
سود ناخالص در موسسات مالي منطبق بر شريعت
ميزان سود كسب شده در يك دوره مالي، يكي از شاخصهاي مهم در تعيين توانايي مديريت در استفاده بهينه از منابع واقعي سرمايهيي و مالي بانكها در خلق سود است.
رتبهبندي موسسات مالي اسلامي از لحاظ سود ناخالص نشان ميدهد، بانك الرجحي عربستان با 1823ميليون دلار در مقام نخست و بانكهاي ملت 1157ميليون دلار، بانك اسلامي دوبي 768ميليون دلار و پاسارگاد 663 ميليون دلار به ترتيب در رتبههاي بعدي قرار دارند. همانگونه كه ملاحظه ميشود در ميان 25موسسه مالي منطبق بر شريعت در جهان 9بانك ايراني توانستهاند بيشترين سود ناخالص را كسب و در اين رتبهبندي قرار بگيرند. از لحاظ بيشترين داراييهاي منطبق بر شريعت ايران از نظر حجم داراييها در بالاترين رديف و كشورهاي عربستان سعودي، مالزي، امارات متحده عربي و كويت رتبههاي دوم تا پنجم را تشكيل ميدهند. براساس اين رتبهبندي، بانك ملي ايران با حجم داراييهايي 85012 ميليون دلار به عنوان برترين موسسه مالي اسلامي و بانكهاي «الرجهي» عربستان، «بانك خانه مالي كويت» كويت، « ملت» ايران، «بانك ملي تجاري» عربستان، «گروه بانكي برهاد» مالزي، «مسكن» ايران و «صادرات» ايران به ترتيب رتبههاي دوم تا هشتم را دارا هستند.
در بين 50 موسسه مالي اسلامي با بيشترين حجم داراييهاي منطبق بر شريعت 13بانك از ايران، 9بانك از مالزي، 12بانك از عربستان، 5 بانك از امارات متحده عربي، 4 بانك از قطر، 3 بانك از بحرين و 2 بانك از كويت به چشم ميخورد.