اين روزها بازار سرمايه و اخبار مربوط به آن داغ است، خريد و فروش سهام رونق دارد، خيلي‌ها راه «جنب پل حافظ» را پيش گرفته‌اند و همه چيز از بازدهي بالاي اين بازار حكايت دارد، اما آنچه هنوز تا حدود زيادي مغفول مانده، فرهنگ سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه است.
آمارها نشان مي‌دهد تنها 10 درصد جمعيت كشور در بازار سرمايه حضور دارند و از ميان چند هزار شركت ثبت شده، كمتر از 500 شركت در بازار سرمايه به ثبت رسيده‌اند. بسياري از سرمايه‌گذاران حقيقي اين بازار آن گونه كه بايد «حرفه‌اي» نيستند و بازار نيز كارآيي لازم را ندارد.مجموعه اين دلايل موجب شده نقش بازار سرمايه در اقتصاد كشور، پررنگ نباشد؛ اگرچه طي ساليان اخير اين نقش برجسته‌تر شده است.
گفت‌وگوي دنياي اقتصاد يا دو تن از كارشناسان بازار سرمايه به دلايل اين موضوع پرداخته است.
نفوذ بورس در جامعه ايران، كمتر از متوسط جهاني است
يك كارشناس بازار سرمايه در اين باره نخست به پيشينه بورس در كشورمان اشاره كرد و گفت: تاریخچه بورس اوراق بهادار در ايران به حدود 50 سال می‌رسد، اما این واژه هنوز هم برای بیشتر مردم ناشناخته است و بیشتر مرم واژه بورس را در نشریات، جراید و رسانه‌ها دیده و شنیده‌اند و از چگونگی کارکردهای آن اطلاع چندانی ندارند.
علي‌اكبر شوره‌كندي افزود: بورس ایران باوجود این سابقه طولانی طی سالیان گذشته به دلیل حجم بسیار کوچک آن عملا کارکرد آنچنانی نداشته، اما در چند سال اخیر با اجرای برخی سیاست‌ها از جمله اجراي اصل 44 قانون اساسی و ورود شرکت‌های مطرح به بازار سرمایه تمایل مردم به حضور در این بازار افزایش یافته است.
وي تصريح كرد: گواه این امر نیز حجم، ارزش معاملات و تعداد سهامداران فعال نسبت به چند سال قبل است. با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سال گذشته و برآیند مثبت این امر بر سودآوری شرکت‌ها و همچنین رکود در بازارهای موازی، بازار سرمايه سودآورترین بازار برای سرمایه‌گذاران است كه باعث روانه شدن نقدینگی سرگردان به سمت این بازار و بالطبع افزایش میزان سهامداران در این بازار شده است.
شوره‌كندي يادآور شد: طبق آخرین اطلاعات ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد کدهای سهامداری در ایران 7/6 میلیون كد اعلام شده است. این در حالی است که می‌توان به این عدد سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز اضافه كرد. حال با توجه به جمعیت حدود 78 میلیونی ایران، ضریب نفوذ بورس در میان جامعه به کمتر از 10 درصد می‌رسد که از متوسط جهانی آن کمتر است، البته در صورت اجرایی شدن معاملات سهام عدالت، این ضریب به طور فوق‌العاده‌ای افزایش خواهد يافت.
اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص نبود شناخت كافي از اين بازار در ميان تحصيل‌كرده‌ها توضيح داد: باوجود اینکه اخیرا در رسانه‌ها به بحث سرمایه‌گذاری در بورس و آموزش افراد برای این کار پرداخته شده است ولی با این حال بسیاری از مردم مانند گذشته اطلاعات چندانی از بازار سرمایه ندارند. مطالعات صورت گرفته در رابطه با کارایی بازار سرمايه ایران حاکی از ناکارآیی این بازار است و بازار به جای تحلیل و بررسی به طور عمده بر مبنای اخبار و شایعات می‌چرخد كه همین امر منجر به تصمیم‌گیری اشتباه متخصصان سرمایه‌گذاری و افراد تحصیلکرده شده است. البته می‌توان عوامل دیگری از جمله استرس‌زا بودن بازار را نیز در وقوع این امر دخیل دانست.
وي خاطرنشان كرد: ارائه گزارش‌های دقیق، صحیح و به موقع توسط شرکت‌ها که در سامانه کدال درج می‌شود و قابلیت اتکا دارد می‌تواند در آشتی افراد تحصیلکرده و تحلیلگران با بازار سرمایه موثر باشد.
اين كارشناس بازار درخصوص راهكارهاي رفع ريسك‌گريزي سرمايه‌گذاران باوجود بازارهاي كم‌ريسك مانند بازار پول توضيح داد: می‌توان با اقداماتی از جمله بیمه سهام، گسترش اختیارهای خرید و فروش، گسترش و تنوع‌سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ابعاد کوچک و بزرگ، صندوق شاخصی، صندوق با درآمد ثابت، صندوق‌های قابل معامله) یا سبدگردانی اختصاصی توسط مراجع صاحب صلاحیت و دارای مجوز، افراد ریسک گریز را به فعالیت و حضور در بازار سرمایه ترغیب كرد.
وي درباره دلايل اقبال كم شركت‌ها براي ورود به بورس اظهار كرد: به دلیل تفکرات دولتی و شبه دولتی که در بیشتر شرکت‌ها حاکم است، مدیران آنها تمایل چندانی به حضور در بازار سرمایه ندارند. از سوی دیگر حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه مستلزم ارائه شفاف سازی‌ها و گزارش‌های ادواری در مورد فرآیندهای شرکت است که چندان مورد اقبال مدیران شرکت‌ها نيست. گرچه با پیدایش بازار فرابورس شرایط پذیرش شرکت‌ها نسبت به قبل آسان تر شده است ولی همچنان تمایل چندانی برای پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه دیده نمی‌شود.
شوره‌كندي با ترسيم چشم‌انداز مثبتي از نفوذ بورس در جامعه در آينده نزديك، اظهار اميدواري كرد: با توجه به رونق چند وقت اخیر بورس و گزارش‌هایی که از رشد این بازار در نشریات، جراید و رسانه‌ها منتشر می‌شود، تمایل افراد برای حضور در بورس بیشتر شده است. از سوی دیگر رکود در بازارهای موازی، حجم بالای نقدینگی سرگردان و همچنین امید به بهبود فضای سیاسی و اقتصادی باعث شده است که حجم بالایی از سرمایه‌ها به سمت بورس سرازیر شود. از سوی دیگر توسعه ابزارهای مالی جدید و تنوع سازی خدمات از جمله معاملات آنلاین، اینترنتی مرکز تماس تلفن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... می‌تواند انگیزه ورود به بازار سرمايه را در میان مردم بیشتر كند، نتیجه این عوامل در مجموع می‌تواند منجر به افزایش ضریب نفوذ بورس میان افراد کشور شود.
افزايش بازدهي به معناي توسعه بازار نيست
يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص كاركرد اين بازار به خبرنگار ما گفت: بازار سرمایه به عنوان محملی برای تامین مالی بلندمدت شرکت‌ها، سازمان‌ها و حتی دولت‌ها از یک‌سو و بستری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی دیگر توسط نیروهای گوناگونی احاطه شده است.
ابوالفضل صمدي افزود: اين بازار نگاهی بلندمدت به فعاليت اقتصادی دارد و به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد در اين افق زمانی فعالیت خود را برنامه‌ریزی و ریسک آن را کنترل کنند و بدين ترتيب، به رشد باثبات اقتصادی کمک می‌کند.
صمدي در پاسخ به اين سوال كه چرا باوجود بازدهي بالاي بازار سرمايه هنوز شناخت كافي از اين بازار در بين مردم وجود ندارد، گفت: با توجه به ماهيت بازار سرمايه به‌طور کلی نباید وجود يک رخداد خاص مانند افزایش بازدهی در يک دوره زمانی را به عنوان عامل مهم اثرگذار بر رشد و توسعه آن بدانيم (هر چند که نمی‌توان اهميت آن را ناديده گرفت). با وجود اين به نظر می‌رسد توسعه اين بازار و جذب سرمايه‌های جدید بیشتر از آنکه مرهون دارندگان منابع مالی مازاد باشد، در گرو عملکرد متقاضيان منابع مالی از يک سو و مقررات‌گذاران و ناظران قانونی از سوی دیگر است.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره نقش اين بازار در اقتصاد كشور گفت: برای سنجش نقش و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد يک کشور شاخص‌های متفاوتی وجود دارد که مهم‌ترين آنها نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی است که با استناد به سخنان مدیر شرکت بورس اوراق بهادار، اين نسبت در اقتصاد ایران به دلیل توسعه‌های اخیر، اندکی بالاتر از 50 درصد است که خود گویای افزایش نقش بازار سرمايه در چند سال اخیر بوده است.
صمدي درخصوص ضريب نفوذ بازار سرمايه در اقتصاد كشور تصريح كرد: اگر منظور از ضریب نفوذ بازار سرمايه در اقتصاد همان نسبت يادشده باشد، باید گفت رابطه مستقیمی بين حاکمیت دولت بر اقتصاد و مشارکت جامعه در فعاليـت اقتصادی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که رشد اخیر بازار سرمايه در چند سال گذشته در سايه اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی شرکت‌ها، خود گویای اين امر است.
وي پيشنهاد داد: برای افزایش کیفیت ضریب نفوذ در بازار سرمايه به نظر می‌رسد اقدامات بنیادی‌تری لازم باشد که شناساندن مکانیزم فعاليت اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی در گام اول (در بازار اولیه) و فراهم‌ساختن بسترهای فرهنگی و قانونی لازم برای ورود به بازار سرمایه (بازار ثانویه) در گام دوم از جمله این اقدامات است.
صمدي در زمينه ورود شركت‌ها به بورس گفت: ورود به بازار سرمايه باید به عنوان يک راهکار برای توسعه و ادامه فعالیت برای شرکت‌ها و مؤسسات مطرح باشد تا اين بازار عمق پیدا کند، فعاليت اقتصادی شفاف‌تر باشد، بسترهای سرمايه‌گذاری امن‌تر شود، ریسک سرمايه‌گذاری کنترل شود و در نهايت ضریب نفوذش افزایش يابد.
صمدي سپس درباره ريسك‌گريزي موجود در شركت‌ها در ميان سرمايه‌گذاران گفت: در اقتصاد بر مبنای دوره زمانی، دو نوع بازار اصلی تعریف می‌شود: بازار پول و بازار سرمایه که هر کدام شرایط، ابزارها و مکانیزم‌های خاص خود را دارند و با توجه به کارکرد متفاوت‌شان، در شرایط عادی رقیبی برای هم محسوب نمی‌شوند، بلکه هر یک بر حسب ماهیت ابزارهای موجود دارای کاربران خاص خود هستند. اما در اقتصاد ایران به دلیل رویکرد سنتی به فعاليت‌های اقتصادی اين دو بازار رقیب همدیگر شده‌اند، به گونه‌ای که فعالان اقتصادی بدون در نظر گرفتن رابطه ریسک و بازده، منابع مالی خود را مدام در این بازارها جابه‌جا می‌کنند، بنابراین بايد با تفکیک دارندگان منابع مالی مازاد و با نوآوری‌های مالی و ایجاد ابزارهای جدید متناسب با سلایق آنها رابطه منطقی بین این دو بازار ایجاد کرده و با کنترل ریسک سرمايه‌گذاری بر ضریب نفوذ بازار سرمايه افزود. اين كارشناس درباره چشم‌انداز بورس در آينده و راهكارهاي لازم براي افزايش ضريب نفوذ بازار توضيح داد: انتظار می‌رود با کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، کاهش مقررات دست‌و‌پاگیر و به‌روزسازی قوانین بازار سرمایه و تجارت، آسان‌سازی ورود شرکت‌ها به بازار سرمايه، طراحی ابزارهای مالی و پولی جدید بر حسب سلایق سرمايه‌گذاران متفاوت، کنترل ریسک سرمايه‌گذاران با افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌ها، بازنگری در مشوق‌های قانونی برای فعالیت در قالب شرکت‌های سهامی برای موسسان شرکت‌ها در بازار اولیه، ایجاد ابزارهای مالی که بتواند فعاليت بازارهای دیگر مانند بازار مسکن را به بازار سرمايه مرتبط سازد و با پیوستن به بازارهای مالی منطقه‌ای و جهانی، نقش بازار سرمايه در اقتصاد ایران به مرور افزایش یابد.