در این برنامه که با حضور حمیدرضا فولادگر (رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس) و احمد نعمت بخش (دبیر انجمن خودروسازان)، برگزار شد، طرفین بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو بحث کرده و تلویحا خواهان کنار رفتن شورای رقابت از ماجرای قیمت‌گذاری شدند.اگرچه به نظر می‌رسید برنامه مذکور قصد به چالش کشاندن قیمت خودرو را دارد، اما دعوت از میهمانانی هم‌نظر (درباره کارآ نبودن ورود شورای رقابت به قیمت خودرو)، عملا چنین اتفاقی را منتفی کرد، تا جایی که هم نماینده خودروسازان و هم نماینده کمیسیون حمایت از تولید مجلس، خواستار تعیین قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار شدند.
در واقع حرف اصلی فولادگر و نعمت بخش، کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود، حال آنکه در نظرسنجی برنامه مشخص شد مردم همچنان خواهان ماندن این شورا در حوزه قیمت‌گذاری هستند. هر چند نظرسنجی موردنظر، در جامعه آماری محدودی انجام شد، اما به هر حال با توجه به مواضع مشتریان ایرانی در قبال قیمت خودرو، به نظر می‌رسد می‌توان به نتایج آن اعتماد کرد. در این نظرسنجی، از مردم پرسیده شده بود که از بین «شورای رقابت»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «بازار» و «خودروسازان»، کدام یک را به عنوان مسوول قیمت‌گذاری می‌پسندند، که بیشترین رای را «شورای رقابت» به خود اختصاص داد. 5/48درصد مردم، شورای رقابت را به عنوان مسوول قیمت‌گذاری انتخاب کردند و 6/23 درصد نیز به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» رای دادند. این در حالی بود که 3/20 درصد مردم خواهان تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار شدند و 6/7 درصد هم خودروسازان را شایسته قیمت‌گذاری دانستند. این نشان می‌دهد مشتریان ایرانی در بحث قیمت‌گذاری خودرو، به خودروسازان اعتماد ندارند و همچنان خواهان تعیین قیمت‌ها توسط شورای رقابت هستند. «نه» مردم به خودروسازان و «آری» گفتن آنها به شورای رقابت، گویای این واقعیت است که صنعت خودرو نتوانسته افکار عمومی را بابت قیمت محصولات خود قانع كند و طوری عمل نمايد که مورد اعتماد و وثوق مردم قرار بگیرد. بدون تردید اگر خودروسازان می‌توانستند طی این سال‌ها محصولاتی با کیفیت‌تر و ارزان‌تر روانه بازار کنند، حالا این چنین با بی‌اعتمادی مشتریان روبه‌رو نمی‌شدند و شاید اصلا هیچ وقت بابت قیمت‌گذاری خودرو، نظرسنجی نیز صورت نمی‌گرفت. «نه» گفتن مشتریان به خودروسازان در شرایطی است که شورای رقابت نیز نتوانسته مطابق میل مردم رفتار کند و قیمت خودروهای داخلی را پایین بیاورد.
در حال حاضر حدود 9 ماه از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد و با وجود وعده‌هایی که این شورا برای کاهش قیمت خودرو داد، اتفاق مثبتی نیفتاد و مردم همچنان در بازار خودرو سرگردانند. اوضاع به شکلی است که مشتریان هنوز نمی‌دانند تکلیف قیمت خودروها چه می‌شود و آیا گرانی در پیش است یا ثبات؟ شورای رقابت باید خیلی زودتر از اینها تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را مشخص می‌کرد، اما تا به امروز چندین بار و به دلایل مختلف (از جمله اعتراض خودروسازان)، این کار را به تعویق انداخته است. از این گذشته، مردم از شورای رقابت انتظار داشتند قیمت خودرو را میلیونی پایین بیاورد، اما افت قیمت خاصی تا به امروز رخ نداده و حتی امکان گرانی نیز (با توجه به تغییر احتمالی دستورالعمل قیمت‌گذاری) وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان، نهایت کاری که شورای رقابت می‌تواند برای مشتریان انجام دهد، جلوگیری از رشد قیمت شدید خودروهاست، وگرنه ارزانی و کاهش قیمتی در کار نخواهد بود. با همه اینها، خودروسازان آنقدر خوب رفتار نکرده‌اند که مشتریان به همین شورای رقابت و فرمول دست و پا شکسته اش، راضی هستند و نمی‌خواهند قیمت‌گذاری به دست جاده مخصوصی‌ها بیفتد. حالا باید دید شورای رقابت پاسخ اعتماد مشتریان را چگونه خواهد داد و آیا خوشحال شان می‌کند یا ناامید؟
انتقاد از مواضع نعمت‌زاده
در برنامه شنبه شب گذشته، اما انتقاداتی به اظهارنظر اخیر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در مورد خودرو مطرح شد، به نحوی که رییس کمیسیون حمایت از تولید معتقد بود وزیر نباید این گونه در مورد قیمت صحبت می‌کرد. به گفته فولادگر، اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده مبنی بر اینکه «خودرو ارزان نمی‌شود»، آرامش بازار را به هم زد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وی را بابت ارائه توضیحاتی در این مورد، فرا خواهند خواند.
خودرو گران می‌شود، نمی‌شود!
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات آنچه که در برنامه نگاه یک، بر سر قیمت‌گذاری خودرو اتفاق افتاد.از آنجاکه قرار شده قیمت خودرو از این پس بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه شود، برای مردم سوال است که شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خود چه تغييراتي خواهد داد و قیمت خودروهای داخلی چه نوسانی را به خود خواهد دید.از همین رو، برنامه نگاه یک شنبه شب به سراغ دبیر انجمن خودروسازان و رییس کمیسیون حمایت از تولید رفت تا پاسخ این پرسش مردم را از آنها بپرسد و این در حالی بود که هر دو طرف بر کاهش نيافتن قیمت و همچنین کارآ نبودن حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری، تاکید کردند. در این بین، دبیر انجمن خودروسازان باز هم دست روی مشکلات و مسائل مالی خودروسازان گذاشت و تاکید کرد که شورای رقابت باید فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تغییر بدهد. نعمت بخش با بیان اینکه طی یکی دو سال گذشته سکه، مسکن، حقوق کارمندان افزايش يافته و قيمت برخی كالاها تا 5/7برابر رشد کرده‌است گفت: با این حال، خودروهایی مانند پراید و پژو به ترتیب تنها 2/2 و 1/2 برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. نعمت بخش تاکید کرد: همه پولی که از خریدار دریافت می‌شود، به جیب تولید‌کننده نمی‌رود، به نحوی که 12 درصد این مبلغ بابت شماره‌گذاری بیمه شخص ثالث کسر و 17 تا 20 درصد آن نیز به دلیل تسهیلات بانکی، کم می‌شود.به گفته نعمت بخش، این موضوع سبب می‌شود زمانی که خودروسازان پراید را به قیمت پنج‌هزار دلار یعنی 15 میلیون تومان به عراق می‌فروشند، نسبت به 17 میلیون تومانی که در کشور فروخته می‌شود، سود به دست بياورند، زیرا 40 درصد از فروش داخل، مربوط به دریافتی تولید‌کننده نیست. دبیر انجمن خودروسازان، در ادامه باز هم از افزایش قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان آورد و تاکید کرد که تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ آزاد ارز، خودروهای داخلی را تا 15 درصد گران می‌کند. این گفته دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که هم خودروسازان و هم مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تاکید دارند قیمت خودرو حداقل تا پایان سال، افزایش نخواهد یافت.
مساله قیمت خودرو حل نمی‌شود
اما پس‌از اظهارات دبیر انجمن خودروسازان، رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس نیز عنوان کرد که خودروسازی ایران نه کاملا دولتی است و نه کاملا خصوصی؛ به همین دلیل هیچ وقت مساله قیمت‌گذاری خودرو حل نخواهد شد. فولادگر اگرچه عنوان کرد شرایط فعلی کشور اجازه کاهش قيمت خودرو را نمی‌دهد، اما در عین حال از خودروسازان خواست تا به جای افزایش قیمت، بهره‌وری را بالا برده و هزینه‌ها را کم کنند. وی همچنین تاکید کرد که در صورت افزایش قیمت خودروها، باید کیفیت و خدمات بعد از فروش را نیز ارتقا بدهیم و تنها راهش، رقابتی شدن بازار است.وی اما در ادامه از عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نیز انتقاد کرد و گفت که این شورا نباید وارد جزئیات قيمت خودرو می‌شد. به گفته رییس کمیسیون حمایت از تولید، وظیفه شورای رقابت، تعیین رویه قیمت‌گذاری بود و باید کار طوری پیش می‌رفت که خودروسازان با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کردند.فولادگر در نهایت تاکید کرد که دولت باید در مقطعی از خودروسازان حمایت بکند و در کنار آن قیمت خودرو نیز بر اساس حاشیه بازار تعیین شود. اظهارات رییس کمیسیون حمایت از تولید تقریبا با مواضع خودروسازان و حتی وزارت صنعت، یکی به نظر می‌رسد، چه آنکه آنها نیز معتقدند شورای رقابت به درستی وظایف خود را انجام نداده‌است و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باید بر اساس حاشیه بازار باشد.
 | نظر مردم در مورد مرجع قیمت‌گذاری خودرو | دوشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۱:۱۴ کدخبر:۱۷۳۷ |