در حالي كه در سال 1387 رئيس‌جمهور وقت پس از تصويب قانوني، مأمور اجراي قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از کشورهاي سودان، تانزانيا، نيکاراگوئه، اردن و کره شمالي شد تا‌طلب‌هاي عقب افتاده از اين کشورها را بازپس گيرد گزارش‌ها حاکي است که پس از گذشت پنج سال نه تنها همچنان بخشي از مطالبات دريافت نشده بلكه فهرست كشورهايي كه به ايران بدهي دارند نيز طولاني‌تر شده است. به طوري که کشورهاي چين، هند و کره جنوبي و شركت‌هايي مانند شل و حتي افرادي نظير بابک زنجاني در چند سال اخير به فهرست بدهکاران نفتي ايران افزوده شده‌اند.
با اين تفاوت كه‌طلبي كه در طول اين پنج سال (بويژه دو سال اخير) ايجاد شده چندين برابر كل مطالباتي است كه قانون سال 87 به دنبال وصول آن بود. در چنين شرايطي تنها كشور چين 22 ميليارد دلار بابت نفتي كه خريداري كرده به ايران بدهكار است. هر چند تاکنون اعداد و ارقام مختلفي براي بدهي هند اعلام شده است، اين کشور نيز براساس آخرين برآوردها حدود 10 ميليارد دلار بدهي نفتي به ايران دارد كه مجموع بدهي اين دو كشور به ايران با منابع صندوق توسعه ملي برابري مي‌كند. اين در حالي است كه مديرعامل وقت شركت ملي نفت ايران در نخستين روز ارديبهشت‌ماه سال‌جاري كل‌طلب نفتي ايران از كشورهاي ديگر را حدود 4 ميليارد دلار اعلام كرده است كه با اعدادي كه اخيراً اعلام شده فاصله بسيار زيادي دارد.
در کنار اين دو وارد‌كننده عمده نفت ايران ژاپن و کره جنوبي نيز کشورهايي هستند که بخشي از نياز نفتي خود را از ايران تأمين مي‌کنند. بر همين اساس در سال 1390 يکي از خبرگزاري‌ها از بدهي حدود 5 ميليارد دلاري کره جنوبي خبر داد که به دليل مسدود شدن راه‌هاي انتقال پول امکان پرداخت آن وجود ندارد. هر چند محمود بهمني در واکنش به اين گزارش هر گونه بدهي نفتي کره جنوبي را تکذيب و اعلام کرد که هند نيز دو سوم از بدهي خود را به ايران پرداخت کرده است. اما يکسال بعد رستم قاسمي وزير نفت دولت دهم، حسين فرجي يکي از ديپلمات‌هاي سابق وزارت امور خارجه را به عنوان «نماينده وزير و رئيس شوراي اجرايي مطالبات خارجي» مأمور وصول مطالبات نفتي ايران کرد.
شرکت نفتي انگليسي شل نيز که تا پيش از اعمال تحريم‌هاي اتحاديه اروپا يکي از خريداران نفت ايران بود پس از تحريم از ادامه خريد انصراف داد ولي بابت 8خريد 4 محموله بزرگ معادل 20ميليون بشکه نفت خام مبلغ دو ميليارد دلار به ايران بدهکار است که هنوز راهي براي پرداخت آن پيدا نشده است.
يکي از اتفاقاتي که در وزارت نفت دولت دهم افتاد حذف شرط پالايشگاه داشتن براي خريداران نفت بود که موجب شد پاي دلالان و افراد حقيقي به معاملات نفت خام باز شود. يکي از شناخته شده‌ترين اين افراد بابک زنجاني است که بخشي از نفت ايران به او فروخته مي‌شد. ولي در ابتداي دولت يازدهم مشخص شد که زنجاني حدود 2 ميليارد دلار به شرکت ملي نفت ايران بدهکار است و به دليل تحريم توانايي پرداخت اين مبلغ را ندارد. بنابراين با يک حساب سرانگشتي خواهيم ديد که حدود 41 ميليارد دلار از خريداران نفت‌طلبکاريم.
برداشت اول
در دسامبر 2011 همکاري با بانک اسلامي نور امارات و در مارس 2012 ارتباط با شبکه سوئيفت قطع شد و اين موجب شد تا دسترسي ايران به راه‌هاي رسمي مبادله پول محدود شود. تحريم كه به انتقال پول نفت رسيد شرايط مبادلات ايران با ساير كشورها تغيير كرد. تحت اين شرايط راهکارهاي سه گانه مبادله با ارزهاي غير از دلار و يورو، مبادله با طلا و در نهايت مبادله پاياپاي با کالا به ترتيب در دستور کار دولت قرار گرفت ولي با محدود شدن خريد طلا از سوي ايران يکي از اين راهکارها نيز کنار گذاشته شد و مبادله پاياپاي به عنوان گزينه پيش رو مطرح شد. براساس تحريم‌ها پول نفت ايران مي‌تواند صرف خريد دارو و کالاهاي اساسي شود.
اين در حالي است که برخي از خريداران نفت ايران با بهره‌برداري از شرايط موجود و با هدف حداکثر استفاده، در انتقال پول نفت به ارزهاي معتبر به کشورهاي تعيين شده همکاري مطلوبي نکردند تا بتوانند کالاي توليدي خود را جاي پول نفت به ايران صادر کنند.
در ابتدا مشتريان نفت ايران از اين‌كه به راحتي نمي‌توانند پول نفت را بپردازند نگران شدند ولي پس از گذشت مدت كوتاهي به اين واقعيت پي بردند كه تحريم بهترين فرصتي است كه نصيب آن‌ها شده است به جاي نفتكشهايي كه نفت ايران را به آنسوي مرزها مي‌بردند كشتي‌هاي تجاري با انواع و اقسام كالا، از برنج گرفته تا كنجاله و لوازم الكتريكي به سوي ايران گسيل مي‌شدند. در همين زمينه اروگوئه و پاراگوئه نيز به ايران پيشنهاد کردند تا بدهي‌هاي نفتي خود را با صادرات پشم، چوب و برنج پرداخت کنند.
ديگر امكان انتقال پول نفت صادراتي ايران وجود نداشت و خريداران سنتي نفت ايران با نهايت بهره‌برداري از شرايط به‌وجود آمده اقتصاد خود را سروسامان مي‌دادند. هند كه در ابتدا تنها 45 درصد پول نفت را با روپيه مي‌پرداخت در پيشروي روشني قول دريافت كل پول نفت به ارز محلي اين كشور را از مقامات دولت دهم گرفت. هندي‌ها با قولي كه از دولت دهم گرفتند براي سال 2013 صرفه‌جويي نزديك به 8/5 ميليارد دلاري را هدف قرار دادند تا علاوه بر نفتي كه دريافت مي‌كردند در نحوه پرداخت پول آن هم سود كلاني ببرند.
يكي از روزنامه‌هاي هندي با اعلام اين‌كه بانك‌هاي هندي به پول نفت ايران كه در اين كشور نگهداري مي‌شود هيچ گونه سودي نمي‌پردازند ابعاد ديگر اين مبادله ناعادلانه را روشن كرد. سرمايه‌هاي حبس شده ايران در بانك‌هاي هندي زماني بيشتر خبرساز شد كه رسانه‌ها از افت بي‌سابقه ارزش روپيه هند در ماه‌هاي اخير خبر دادند. بر اين اساس بسياري از صاحبنظران اعلام كردند كه افت بيش از 30 درصدي ارزش روپيه موجب مي‌شود دارايي‌هاي ايران در اين كشور روز به روز كمتر و كمتر شود.
در سال 1390«عباسعلي نورا» عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت بدهي نفتي هند به ايران را در آن زمان 5 ميليارد اعلام کرده که مي‌توانست تحول اقتصادي را در کشور به وجود آورد. وي گفته بود: يکي از علت‌هاي افزايش حجم بدهي هند به ايران، ضعف مديريتي در انجام معامله‌هاي اقتصادي است که بايد هر چه سريع‌تر اين ضعف برطرف شود. نورا با تأكيد براين که مشکلات موجود در فروش نفت ايران به کشور هند بر اقتصاد کشور تأثير منفي گذاشته است، تصريح کرده بود: مسئولان اجرايي بايد با برنامه‌ريزي دقيق از افزايش حجم بدهي هند به ايران جلوگيري مي‌کردند.
چين هم به عنوان كشوري كه از سال 84 به بزرگترين شريك تجاري ايران تبديل شده است در پي اختلاف نظري كه در مورد نحوه پرداخت پول نفت ايران پيش آمد، پول مورد نظر را نزد بانك‌هاي خود پس‌انداز كرد و روز به روز بر حجم آن افزوده شد. پالايشگاه‌هاي چيني پول نفت ايران را همواره به يورو مي‌پرداختند ولي با محدوديت‌هايي كه در اين بخش به وجود آمد پيشنهاد تهاتر با كالا و دريافت يوان روي ميز آمد.
بر اين اساس خريد کالا از چين براي تسويه بدهي اين کشور در دستور کار قرار گرفت و انواع و اقسام کالاي چيني وارد ايران شد. اميرعباس سلطاني نماينده مردم بروجن در مجلس هم اخيراً در گفت‌وگو با سايت مجلس در تشريح دلايل امضاي خريد دکل‌هاي حفاري چيني، بيان كرد چين يکي از بزرگترين خريداران نفت ايران بوده اما در شرايط کنوني اين کشور در پرداخت بدهي‌هاي خود بابت خريد نفت با مشکلاتي مواجه شده، از اين رو واردات دکل‌هاي حفاري از چين، يکي از راه‌هاي پرداخت پول‌هاي نفت کشور عنوان شده است. همچنين امير جعفرپور معاون توسعه حمل‌ونقل ستاد مديريت سوخت ايران در مصاحبه‌اي با خبرگزاري تسنيم اعلام کرده که ساخت ۳۱۵ واگن متروي شهرهاي اصفهان، شيراز و تبريز به دليل‌طلب‌هاي ناشي از فروش نفت ايران به چيني‌ها واگذار شده است که اين تصميم «اعتراض شديد» سازندگان داخلي را به دنبال داشته است.
جعفرپور توضيح داد «واقعيت اين است که پول خيلي زيادي از فروش نفت نزد چيني‌ها داشتيم و چيني‌ها واگذاري اين پول به صورت نقدي را ممکن نمي‌دانستند. آن‌ها پرداخت اين پول را به خريد تجهيزات حتي به قيمت‌هاي بيش از قيمت‌هاي منطقه‌اي منوط کرده بودند.»به گفته وي چيني‌ها حتي پيشنهاد ساخت ۵ هزار کيلومتر شبکه ريلي درون‌شهري را داشتند که چون قيمت‌ها نسبتاً بالا بود با آن موافقت نشد.»
ميزان بدهي نفتي چين به ايران به حدي افزايش يافته است که پس از گزارش دولت به مجلس فعلي لاريجاني رئيس قوه مقننه با هدف وصول‌طلب نفتي راهي پکن شد. در همين زمينه محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري در مجلس اعلام كرد: در حال حاضر بيش از 22 ميليارد يورو پول کشور در چين است و نمي‌توان اين پول را وارد کشور کرد، اما در جهت مراودات سياسي چين اعلام کرده است که آمادگي دارد اين مبلغ را به صورت فاينانس مشروط بر اينکه پيش پرداخت 7. 5 درصد معادل ريالي اين مبلغ باشد به ايران بدهند که اين ميزان را ما در اختيار نداريم. بدين ترتيب اگر 6 درصد از صندوق توسعه در اختيار دولت قرارگيرد به عنوان پيش پرداخت 7. 5 درصد فاينانس به کشور چين پرداخت و بيش از 20 ميليارد دلار وارد کشور مي‌شود.
پيش از اين نيز (سال 1388) علي اكبر تركان در گفت‌وگو با روزنامه حيات‌نو هشدار داده بود: پول ايران در بانک‌های چين سرمايه‌گذاری شده و چين از محل پول ايران اقدام به فاينانس (تأمين مالي) پروژه‌ها می‌کند. بنابراين مقامات ايران به دليل مشکلات مالی در تأمين اعتبارات پروژه به همان قيمت «مورد قبول» چين قرارداد نفتی را با چين منعقد می‌کنند. به گفته وي «در اصل چينی‌ها با درصدی از همان پولی که ايران در بانک‌های اين کشور سرمايه‌گذاری کرده، فاينانسر قراردادهای نفتی و گازی ايران می‌شوند».
برداشت دوم
باوجود تمام محدوديت‌ها و تحريم‌هايي که با آن مواجه هستيم دولت يازدهم از بدو کار خود از تداوم امتيازات ويژه به خريداران نفت جلوگيري کرد و خواستار يافتن راهي شد که در آن تنها يک کشور سود نبرد. منصور معظمي سرپرست وقت معاونت بين‌الملل وزارت نفت در اين باره گفته بود ايران در فروش نفت به هند و دريافت پول آن به شرايط برد- برد نزديک مي‌شود به گفته وي توافق‌هاي جديد دو کشور بايد به گونه‌اي باشد که دو طرف از آن سود ببرند نه اين که تنها يک کشور از شرايط منتفع شود.
دولت يازدهم در حال حاضر ديپلماسي بسيار فعالي را براي بازگرداندن مطالبات نفتي ايران که سال‌ها در ساير کشورها حبس شده آغاز کرده است. در شرايطي که کشور به دليل مشکلات اقتصادي با کسري شديد بودجه براي تأمين ضروريات خود مواجه است بايستي درآمدهاي کلان نفتي به کشور بازگردد تا زمينه رونق اقتصادي را فراهم کند.
 | دلارهای بلوکه شده ایران کجاست؟ | یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۸:۵۲ کدخبر:۱۷۲۸ |