سرعت برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در مقایسه با ماه‌های گذشته کند شده است و بانک مرکزی اهتمام گذشته را نسبت به این موضوع ندارد.
به گزارش فرصت امروز، در یک سال گذشته برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز توسط بانک مرکزی به اوج سرعت خود رسید. بانک مرکزی با تحت فشار قرار دادن این موسسات برای اخذ مجوز، یک برنامه عملیاتی را کلید زد که ابعاد رسانه‌ای آن را وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر عهده داشتند و با ایجاد جو منفی علیه این موسسات و درخواست از مردم برای معرفی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و در نظر گرفتن سایتی برای این موضوع، عملا شرایطی را رقم زد تا یکی از بی‌سابقه‌ترین دوران فشار علیه موسسات غیر‌قانونی مالی و اعتباری رقم بخورد.
اما درست در زمانی که احساس می‌شد این موسسات در مراحل آخر حیات خود هستند و باید میان باقی ماندن در بازار پولی و مالی و اخذ مجوز یا کنار رفتن از بازار، یکی را انتخاب کنند، واقعه مؤسسه میزان، بانک مرکزی را در شوک فروبرد.
بانک مرکزی محتاط شده است
ماجرا از این قرار بود که یکی از مشتریان مؤسسه میزان که وابسته به یکی از سازمان‌ها است، برای نقد کردن چک خود به یکی از شعبات میزان مراجعه می‌کند اما با پاسخ منفی شعبه مواجه می‌شود. دلیل آن ورشکستگی مؤسسه میزان نبود بلکه سرمایه‌گذاری کلان این مؤسسه در شرکت پدیده شاندیز و ماجراهایی که بر سر این شرکت وارد آمد، مؤسسه میزان را با کمبود نقدینگی مواجه کرد. خبر نقد نشدن چک این مشتری مثل بمب در شهر کوچک پیچید و هجوم مشتریان به این شعبه آغاز شد. به دنبال آن در برخی شهرهای دیگر مانند مشهد هم مشتریان در مقابل مؤسسه میزان صف بستند تا سپرده‌های خود را نقد کنند. این آغاز سلسله‌ای از حوادث و تجمعات بود که در نهایت به انحلال مؤسسه میزان انجامید و این مؤسسه موظف شد با فروش دارایی‌هایش مطالبات سپرده‌گذاران را پاسخ دهد. ابعاد این رخداد به قدری وسیع بود که فشار سنگینی را به سازمان بانک مرکزی وارد کرد.
حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی که اخیرا برگزار شد سخنانی در این باره گفت که نشان می‌دهد بانک مرکزی پس از این حادثه به‌شدت درباره موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز محتاط شده است و به‌سادگی قبل، حاضر نیست زیر بار تبعات برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برود.
وی در این باره اظهار کرد: تا وقتی مؤسسه میزان منحل نشده بود، بنده خود به ابعاد مشکلات انحلال مؤسسه پی نبرده بودم. توجه نکردیم که 1200 نفر در این مؤسسه کار می‌کنند و با انحلال آن این افراد که اغلب پا به سن گذاشته بودند، از کار بیکار شدند. به دفعات کارکنان میزان در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و اعتراض کردند، درحالی‌که ما قبلا به این مسئله توجه نکردیم.
اما آیا با توجه به ابعاد رخداد انحلال مؤسسه میزان، بانک مرکزی باید از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز کنار بکشد؟
نهادهای ذی‌ربط وارد عمل شوند
سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید از ابتدا می‌دانستند که برخورد با سازمان‌های ریشه‌داری که سال‌ها در بازار پولی و مالی کشور حضور داشته‌اند تبعات دامنه‌داری دارد و به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. این موسسات به دلیل وابستگی‌هایی که دارند حاضر نمی‌شوند بازار را به‌راحتی ترک کنند و در مقابل اجرای قانون مقاومت می‌کنند. وی افزود: اگر قرار باشد که بانک مرکزی به خاطر تبعات ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، این کار را رها کند، دیگر چه امیدی به این کار می‌رود؟
حمیـــد ســـالارپــور، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در‌این‌باره گفت: سال‌هاست که در دوره‌های مختلف رؤسای بانک مرکزی مشکل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را یکی پس از دیگری برای یکدیگر به ارث می‌گذارند و حاضر نیستند به تبعات حل این مشکل تن بدهند. وی افزود: جراحی کردن یک توده سرطانی توام با عوارض است و ما نباید انتظار داشته باشیم که بستن در موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بدون تبعات باشد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در حال حاضر بانک مرکزی طرح‌های دیگری را در دستور کار دارد که مهم‌ترین آنها صدور مجوز صرافی‌های غیر‌مجاز و یکسان‌سازی نرخ ارز است و دیگر مانند گذشته صحبتی در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز از مسئولان بانک مرکزی نمی‌شنویم درحالی‌که رئیس بانک مرکزی پیش از این به کرات درباره موسسات مالی و اعتباری غیر‌قانونی سخن می‌گفت و از محورهای اصلی صحبتش بود.
وی اظهار کرد: برنامه‌های بانک مرکزی در مورد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برنامه‌های مؤثری بود و نهادهای ذی‌ربط مانند مجلس باید تلاش کنند تا بانک مرکزی را دوباره به همان مسیر بازگردانند.