آرمان امروز : سال 1404 در حالی آغاز شد که نشانه‌های یک بحران اقتصادی عمیق، از همان تعطیلات نوروزی، خود را با جهش قیمت ارز به‌ویژه دلار تا سقف ۱۰۶ هزار تومان نمایان کرد. این افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، نشانه‌ای از موج تورمی گسترده‌ای بود که به‌سرعت سفره مردم را تحت‌تأثیر قرار داد. آغاز سال جدید با کمبود مواد غذایی، به‌ویژه اقلامی چون شکر، روغن و لبنیات همراه بود، به‌طوری‌که در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، قفسه‌های خالی حتی در بخش محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده‌ها هم دیده می‌شد.
طبق گزارش شهروندان و بررسی میدانی، تولیدکنندگان ترجیح داده‌اند تا در شرایط نوسان شدید ارز، عرضه کالا به بازار را متوقف کنند. این وضعیت به‌ویژه در بازار لبنیات بحرانی‌تر شده است.
احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران، از افزایش هزینه‌های تولید خبر داده و اعلام کرده قیمت واقعی شیر خام باید به ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان برسد؛ رقمی که مطابق با نرخ ارز محاسباتی (۲۸,۵۰۰ تومان) توسط مسئولان اتحادیه نیز تأیید شده است. این یعنی باید منتظر موج جدیدی از گرانی در لبنیات و سایر اقلام وابسته باشیم. در این شرایط، سیاست‌های دولت چهاردهم همچون حذف ارز مبادله‌ای و آزادسازی بی‌قاعده صادرات، به‌جای کنترل تورم، آن را تشدید کرده‌اند. به گفته کارشناسان، دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت با ناکامی در تنظیم زنجیره تأمین، عملاً آتش بحران معیشتی را شعله‌ورتر کرده‌اند.
آمارهای رسمی نیز گویای شدت بحران هستند؛ افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی تنها در دو هفته ابتدایی فروردین نشان‌دهنده شکست سیاست‌های دولت در تنظیم بازار است. شاخص دلاری مواد غذایی از نرخ بازار آزاد پیشی گرفته و این مسئله نشانه‌ای از فساد، مدیریت ناکارآمد و اختلال ارزی مزمن در اقتصاد کشور است. قیمت گوشت گوسفندی نیز از ۹۸۰ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳ به ۱.۱ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۴ رسید و حتی گوشت دولتی هم ۴۰ درصد گران‌تر شده است. مرغ نیز که منبع اصلی پروتئین برای دهک‌های میانی جامعه محسوب می‌شود، با رشد ۱۲ درصدی به ۱۰۹ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. حبوبات هم با افزایش تورمی شدید، اکنون به کالایی کمیاب و گران‌قیمت تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری‌که لوبیا چیتی با تورم ۱۵۳ درصدی، نماد فروپاشی امنیت غذایی است. در کنار همه این‌ها، خروج یک برند خارجی از بازار روغن در اواخر سال گذشته، جرقه‌ای برای آغاز کمبود گسترده این کالای اساسی شد. شهروندان با قفسه‌های خالی روغن مواجه شده‌اند و حتی دارندگان کالابرگ الکترونیکی نیز قادر به تأمین نیازهای خود نیستند.
مغازه‌داران می‌گویند کالا سفارش داده شده ولی از سوی تولیدکنندگان ارسال نمی‌شود؛ برخی نیز معتقدند که عرضه متوقف شده تا قیمت‌های جدید اعلام شود. در نتیجه، دولت با ناتوانی در تنظیم بازار و بی‌اعتمادی تولیدکنندگان به ثبات ارزی، عملاً موجب بحرانی‌تر شدن وضعیت معیشتی شده است؛ بحرانی که حالا اقشار مختلف جامعه را درگیر کرده و چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۴ را نگران‌کننده‌تر از همیشه می‌سازد.