تمرکز رسانه‌های خارجی بر ارزش ریال و رفتارهای ارزی مردم، بیشتر شبیه بخشی از یک جریان هدفمند است تا تحلیلی بی‌طرفانه؛ جریانی که بازتاب عملی آن در بازار قابل مشاهده است.
خیابان فردوسی، قطب اصلی معاملات ارزی کشور، صحنه خاموشی تابلوهای صرافی‌هاست؛ نشانه‌هایی از بی‌ثباتی عمیق که در اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است؛ این سرخط رسانه‌های بین‌المللی‌ست.
این رسانه‌ها در گزارش‌هایی جداگانه اما هم‌راستا، سقوط ریال را نتیجه فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و واکنش‌های مردم به بی‌ثباتی‌های مالی می‌دانند.
فشار تحریم‌ها و بحران اعتماد عمومی
ایندیپندنت با نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران، به تحلیل آسیب‌هایی پرداخته که تحریم‌ها بر پیکره معیشتی مردم وارد کرده‌اند. بر اساس این گزارش، فشار اقتصادی نه‌تنها توان پس‌انداز را از خانوارهای ایرانی گرفته، بلکه آن‌ها را به‌سمت بازارهای امن‌تری مانند طلا، ارزهای خارجی و دارایی‌های فیزیکی سوق داده است.
رویترز نیز در گزارش خود، ضمن بررسی سقوط ریال، به تاثیر تنش‌های ژئوپلتیکی، تهدید بازگشت تحریم‌ها توسط دولت ترامپ و عدم اطمینان ایران به مذاکرات با آمریکا اشاره کرده است؛ در چنین فضایی، مردم برای حفظ سرمایه خود راهی جز پناه بردن به بازارهای غیررسمی نمی‌بینند؛ رفتاری که به خودی خود، فشار بیشتری بر ارزش پول ملی وارد می‌کند.
ابعاد امنیتی و دخالت‌های هدفمند
آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، حضور و تحلیل اندیشکده‌های بین‌المللی در روند تحولات داخلی ایران است. برای مثال، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا (CSIS)که از مهم‌ترین اندیشکده‌های امنیتی دنیاست، در آبان ۱۳۹۸ با نگاهی تاریخی به اعتراضات در ایران، راهکارهایی برای «مدیریت فروپاشی نظام‌های سیاسی» ارائه داد.
این حجم از تمرکز نهادهای خارجی بر روی موضوعاتی نظیر ارزش ریال، رفتارهای ارزی مردم و راهکارهای مقابله، نمی‌تواند صرفا بر پایه تحلیل‌های بی‌طرفانه باشد.
نقش بازار و بازیگران پشت‌پرده
تجربه نشان داده که بازار ارز ایران نه تنها به اخبار و اتفاقات واقعی، بلکه به شایعات و سیگنال‌های روانی نیز واکنش شدید نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، هرگونه تحرک از سوی گروه‌های هدفمند، چه داخلی و چه خارج، می‌تواند به موجی از تلاطم منجر شود.
ترکیب فشارهای خارجی، سوء مدیریت داخلی و جنگ روانی گسترده، وضعیت پیچیده‌ای را رقم زده که به صورت مستقیم بر ارزش ریال تاثیر گذاشته است.
در چنین شرایطی، صرفا سیاست‌گذاری اقتصادی پاسخگو نخواهد بود. نیاز به بازسازی اعتماد عمومی، مقابله با پروژه‌های جنگ روانی و شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مسئول، از ملزومات اصلی برای بازگشت ثبات به اقتصاد ملی است.