تسنیم: بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در پایان سال 1403 مجموع خالص تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط در ۲۱ بانک و موسسه اعتباری به حدود ۱۰۵.۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در چارچوب الزامات ناظر پولی برای ارتقاء شفافیت در نظام بانکی، بانک‌ها موظف به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود هستند. بررسی این تسهیلات از منظر تمرکز اعتباری، نسبت تسهیلات به وثایق، بازپرداخت و تعارض منافع از اهمیت بالایی برخوردار است.
این گزارش، مروری دارد بر تسهیلات اعطایی 21 بانک به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خودشان تا پایان سال 1403. اطلاعات این گزارش مستند به داده‌های رسمی منتشرشده توسط بانک های مزبور در سایت بانک مرکزی است.
بررسی میزان تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط در شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد که تفاوت‌های قابل توجهی میان بانک‌ها در نحوه و حجم تخصیص منابع به نهادهای وابسته خود وجود دارد.
براساس داده‌های بررسی‌شده از 21 بانک و مؤسسه اعتباری، مجموع خالص تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط تا پایان سال 1403 به حدود 105٬330 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم قابل توجه، بیانگر سطح بالای تمرکز اعتبارات در میان نهادهای وابسته به خود بانک‌ها است؛ امری که از منظر نظارت مالی، شفافیت و مدیریت ریسک می‌تواند تبعات قابل توجهی برای سلامت نظام بانکی به‌همراه داشته باشد.
در صدر فهرست تسهیلات پرداختی بانک ها به شرکت های مرتبط خود، بانک‌هایی همچون ملی ایران، سپه، اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین قرار دارند که هر یک بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان به مجموعه‌های هم‌خانواده خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
10 بانک اول از نظر بالاترین خالص تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط (همت):
بانک سپه – 26٬015٫75 هزار میلیارد تومان
بانک اقتصاد نوین – 18٬881٫95 هزار میلیارد تومان
بانک سامان – 18٬149٫15 هزار میلیارد تومان
بانک ملی ایران – 14٬324٫30 هزار میلیارد تومان
بانک کارآفرین – 11٬653٫64 هزار میلیارد تومان
بانک سینا – 10٬087٫95 هزار میلیارد تومان
بانک پارسیان – 2٬952٫15 هزار میلیارد تومان
بانک آینده – 855٫65 هزار میلیارد تومان
بانک شهر – 680٫68 هزار میلیارد تومان
بانک گردشگری – 326٫47 هزار میلیارد تومان
این تمرکز اعتباری، به‌ویژه در مواردی که بخش عمده منابع تنها به یک یا دو شرکت اختصاص یافته، می‌تواند از منظر مدیریت ریسک، تعارض منافع و سلامت اعتباری شبکه بانکی، چالش‌برانگیز باشد. در مقابل، برخی بانک‌ها مانند خاورمیانه، صنعت و معدن و تجارت ارقام نسبتاً پایین‌تری را گزارش کرده‌اند که ممکن است نشان‌دهنده محدودیت در ارتباطات درون‌گروهی یا سیاست‌های اعتباری محتاطانه‌تر باشد.
نکته مهم آن است که بخشی از این تسهیلات ممکن است در قالب پروژه‌های اقتصادی، صنعتی، یا زیرساختی باشد، اما لزوم نظارت مؤثر، شفافیت، و گزارش‌دهی دقیق در این حوزه برای کاهش ریسک‌های سیستماتیک، ضرورتی انکارناپذیر است.
در فایل مربوط به تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط بانک ها اطلاعاتی از بانک های ایران ونزوئلا، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون و سرمایه منتشر نشده است.
