وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خوانده و می‌گوید: «دستمزد منطقه‌ای در حال حاضر امکان اجرا ندارد.» احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است: «ماده ۱۴۱ قانون کار، به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سمت است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.»
نظام دستمزد در ایران با چالش‌های عمیقی روبه‌روست؛ از نابرابری درآمدی بین بخش‌های اقتصادی و مناطق جغرافیایی تا شکاف دستمزدها در دهک‌های درآمدی و این نظام نتوانسته است به عدالت و برابری در تأمین معیشت نیروی کار دست یابد. بررسی ساختار دستمزد در سه پرده بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که بازنگری اساسی در این نظام ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
ساختار دستمزد به تفکیک بخش‌های اقتصادی
بخش کشاورزی همواره پایین‌ترین سطح دستمزد را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم اشتغال این بخش کمتر از ۱۴ درصد است و حدود ۹۷ درصد شاغلان آن را کارگران ساده و کم‌مهارت تشکیل می‌دهند. این افراد عمدتاً فاقد تحصیلات و مهارت‌های لازم برای ایجاد ارزش افزوده بالا هستند، به همین دلیل سطح بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی بسیار پایین‌تر از میانگین کل اقتصاد است. این شکاف بهره‌وری، دستمزدها را در این بخش به حداقل ممکن کاهش داده است.
در مقابل، بخش صنعت در دو دهه گذشته بالاترین سطح دستمزد را به شاغلان خود پرداخته است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستمزد در این بخش حدود سه برابر متوسط دستمزد کل اقتصاد بوده است. این تفاوت عمدتاً ناشی از ساختار مالکیت، بهره‌وری بالاتر و سطح مهارت نیروی کار در بخش صنعت است. با این حال، نظام دستمزد در این بخش نیز با چالش‌هایی مانند چسبندگی دستمزدها در دوران رکود اقتصادی و کاهش بازدهی دستمزدها روبه‌رو بوده است.
بخش خدمات نیز با تفاوت‌های چشمگیری در پرداخت دستمزد مواجه است. بالاترین سطح جبران خدمات به شاغلان خدمات مالی مانند بانک و بیمه تعلق می‌گیرد، در حالی که شاغلان خدمات غیربازاری مانند آموزش و بهداشت عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های دولتی قرار دارند. در ایران، حدود ۴۵ درصد شاغلان بخش خدمات غیربازاری دارای مهارت‌های بالا هستند، در حالی که این سهم در بخش خدمات بازاری کمتر از ۲۰ درصد است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که نظام دستمزد در بخش خدمات نیز نیازمند بازنگری است.
ساختار دستمزد به تفکیک مناطق جغرافیایی
تعیین دستمزد بر اساس مناطق جغرافیایی در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ اول، تفاوت در ساختار تولید و فعالیت‌های اقتصادی بین استان‌ها باعث شده است که برخی مناطق متکی به کشاورزی، برخی به صنعت و برخی دیگر به خدمات باشند. از آنجا که متوسط دستمزدها در این بخش‌ها متفاوت است، تفاوت دستمزد بین استان‌ها نیز طبیعی به نظر می‌رسد. دومین عامل مؤثر، تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار است. استان‌های مرزی و محروم معمولاً از نیروی کار کم‌مهارت‌تری برخوردارند و به همین دلیل دستمزدها در این مناطق پایین‌تر است. سومین عامل، تفاوت در نرخ بیکاری بین استان‌هاست. در مناطقی که نرخ بیکاری بالاتر است، عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضا بوده و این موضوع دستمزدها را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. این تفاوت‌ها باعث می‌شود که قدرت خرید کارگران در مناطق مختلف متفاوت باشد. از سوی دیگر، اندازه بنگاه‌ها نیز در تعیین دستمزد نقش دارد. در استان‌هایی که سهم بنگاه‌های بزرگ بیشتر است، متوسط دستمزدها بالاتر است.
ساختار دستمزد به تفکیک دهک‌های درآمدی
بررسی ساختار دستمزد بر اساس دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که شاغلان دهک‌های پایین درآمدی دستمزدهای بسیار کمتری نسبت به متوسط دستمزد کل کشور دریافت می‌کنند. این در حالی است که شاغلان دهک‌های میانی و بالایی از دستمزدهای بالاتری برخوردارند. یکی از دلایل اصلی این نابرابری، ساختار اشتغال در دهک‌های پایین است. در این دهک‌ها، سهم مشاغل کم‌مهارت و غیررسمی بسیار بالاست، در حالی که در دهک‌های بالایی، مشاغل ماهر و رسمی سهم بیشتری دارند.
راهکارها
نظام دستمزد در ایران نیازمند بازنگری اساسی است. برای کاهش نابرابری‌های درآمدی، باید به چند اقدام کلیدی توجه کرد:
به گفته کارشناسان اقتصادی و توسعه، با بازمهندسی ساختار دستمزد از طریق طراحی نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری و مهارت نیروی کار، حمایت از بخش‌های کم‌درآمد از طریق افزایش دستمزدها در بخش‌هایی مانند کشاورزی و مشاغل غیررسمی، توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، با تعیین دستمزدها بر اساس شاخص‌های منطقه‌ای مانند هزینه زندگی و نرخ بیکاری و تقویت نظام تأمین اجتماعی با گسترش پوشش بیمه و مزایای اجتماعی برای کارگران غیررسمی نظام دستمزد، می‌توان نظام دستمزدی با رویکرد بهینه در راستای کاهش نابرابری‌های درآمدی با محوریت بازنگری قانون کار تعیین کرد.