قانون ساماندهي تجارت مرزي به منظور تقويت معيشت مرزنشينان و ساماندهي واردات كالا از مرزها تصويب شد، اما تخصيص ناكافي منابع در لايحه بودجه سال 1404 نه تنها با مفاد اين قانون مغايرت دارد، بلكه مي‌تواند اهداف اقتصادي و اجتماعي آن را به چالش بكشد و مسير توسعه پايدار مناطق مرزي را مسدود كند.
قوانين مرتبط با صادرات و واردات در ايران ابتدا به‌منظور تأمين كالاهاي مورد نياز و معافيت‌هاي گمركي براي مرزنشينان به تصويب رسيد. اين معافيت‌ها به‌ويژه به دليل ارتباطات قومي و خانوادگي مرزنشينان با كشورهاي همسايه و تردد زياد آنها از مرز، امكان واردات كالاها بدون پرداخت عوارض گمركي را فراهم ساخت. هدف اصلي اين معافيت‌ها حمايت از طبقات محروم و كمك به معيشت مرزنشينان بود تا آنها بتوانند كالاهاي ضروري خود را با قيمت پايين‌تري تأمين كنند.
با گذشت زمان، برخي مرزنشينان متوجه شدند كه واردات كالا از طريق معافيت‌هاي گمركي و فروش آن در بازار آزاد سود بيشتري دارد. اين امر باعث رونق بازارهاي محلي در مناطق مرزي و افزايش درآمد مرزنشينان شد. كالاهايي كه از طريق ملوانان مرزنشين به كشور وارد مي‌شود، به‌طور معمول به نام «ته‌لنجي» شناخته مي‌شود. اين كالاها از طريق سهميه اختصاصي ملوانان وارد كشور مي‌شوند و به صورت قانوني از پرداخت عوارض گمركي معاف هستند .
از طرفي واردات كالا توسط مرزنشينان از طريق كولبري، تبعات اقتصادي، اجتماعي و امنيتي زيادي به همراه دارد. كولبران كه به طور غيررسمي كالاهاي محدود را از مرز عبور مي‌دهند، به دليل نبود فرصت‌هاي شغلي مناسب و سود بالاي اين كار، به آن روي مي‌آورند. اين شغل براي بسياري از آنها به دليل درآمد نسبتا بالا جذاب است، اما در عين حال، فاقد امنيت شغلي است و مي‌تواند آسيب‌هاي جسماني و رواني زيادي براي مرزنشينان ايجاد كند.
اگرچه كولبران كالاهاي محدودي وارد كشور مي‌كنند و نمي‌توان آنها را با قاچاقچيان حرفه‌اي مقايسه كرد، اما اين فعاليت‌ها در صورت عدم نظارت صحيح مي‌تواند بر اقتصاد ملي تأثير منفي بگذارد و توليد داخلي را تحت‌الشعاع قرار دهد. علاوه بر اين، برخي از كولبران ممكن است در پوشش اين فعاليت‌هاي قانوني، كالاهاي غيرمجاز و خطرناك وارد كشور كنند كه مي‌تواند تهديدات امنيتي به همراه داشته باشد.
به‌طوركلي، كولبري و واردات كالاهاي مرزنشينان تبديل به چالشي پيچيده براي دولت‌ها شده بود و در نهايت پس از چندين سال بررسي، ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان در بهمن‌ماه سال 1402 به تصويب رسيد. درواقع به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزي ايجاد شفافيت و رصد پذير نمودن واردات، توزيع و عرضه كالاهاي مبادله مرزنشيني تقويت معيشت مرزنشينان و كاهش مبادلات غيررسمي در مرزهاي زميني و آبي قانون فوق به تصويب رسيد تا در يك دوره ۵ساله مشكلات اين حوزه مرتفع شد.
مطابق با اين قانون، سقف و ارزش كل واردات كالا از طريق رويه‌هاي موضوع اين ماده، سالانه به ميزان حداكثر ده درصد (10٪) ارزش واردات كل كشور به ماخذ سال قبل تعيين مي‌شود.
همچنين بر اساس قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي، تمامي درآمدهاي گمركي و مالياتي حاصل از اجراي اين قانون به حسابي ويژه در خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. اين منابع به‌طور كامل و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي، به استان‌هاي مرزي اختصاص مي‌يابد. اعتبار تخصيص يافته در قالب يك رديف مستقل در ارقام بودجه لحاظ مي‌شود. در اين راستا، 60 درصد از منابع به تقويت معيشت و اشتغال مرزنشينان اختصاص خواهد يافت. اين اعتبار براي پرداخت‌هاي حمايتي هدفمند، تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز حوزه اشتغال و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان هزينه خواهد شد. همچنين، 20 درصد از اين منابع به تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي مرز، تجهيز بازارچه‌هاي مرزي، تقويت بنادر و گمركات كوچك تخصيص مي‌يابد. 20 درصد باقي‌مانده براي تقويت زيرساخت‌هاي امنيتي و مبارزه با قاچاق كالا، انسداد معابر غيرمجاز مرزي و جلوگيري از فعاليت‌هاي قاچاق در مناطق مرزي هزينه خواهد شد.
از سوي ديگر دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، اقدامات قانوني لازم براي تهيه و تصويب برنامه آمايش و تحول بازارچه‌هاي مرزي و همچنين توسعه و تجهيز بنادر كوچك در استان‌هاي ساحلي جنوب كشور را انجام دهد.
همچنين دولت موظف است در قوانين بودجه سنواتي اعتبار لازم براي انسداد مرزهاي غيررسمي و جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرمجاز زميني و دريايي كه تحت نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران نيستند، تخصيص دهد. از طرفي در راستاي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و ايجاد اشتغال پايدار براي مرزنشينان، دولت بايد با همكاري نهادهاي عمومي و انقلابي، برنامه‌اي جامع و عملياتي براي توسعه اين فعاليت‌ها و اشتغال‌زايي مرزنشينان تهيه و اجرا كند. اين برنامه‌ها بايد به گونه‌اي تدوين شوند كه تا پايان سال پنجم اجراي اين قانون، مرزنشينان واجد شرايط از شغل پايدار با درآمد كافي و نظام تأمين اجتماعي مناسب بهره‌مند شوند.اين قانون كه در اوايل بهمن‌ماه سال جاري توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد، با اين هدف تصويب شد كه در يك فرايند چندساله، مشكلات مرتبط با اشتغال مرزنشينان را برطرف كند.
با اين حال، انتشار رديف بودجه سال آينده نشان مي‌دهد كه به اين مصوبه قانوني بي‌‌توجهي شده است. اين موضوع نگراني‌هايي را درباره اجرايي‌نشدن كامل اين قانون و تأثير آن بر بهبود شرايط مرزنشينان ايجاد كرده است. بر اساس جدول شماره ۳ لايحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد حاصل از ورود كالا توسط ملوانان و كولبران تنها هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. اين رقم با ماده يك قانون ساماندهي و تجارت مرزي در تناقض است، چراكه در اين قانون، سقف و ارزش كل واردات كالا سالانه به ميزان حداكثر ۱۰ درصد از سال قبل تعيين شده بود. براي محاسبه دقيق اين رديف بودجه، ابتدا بايد ۱۰ درصد از ميزان واردات سال ۱۴۰۳ را در نظر گرفت. با توجه به اينكه سال ۱۴۰۳ هنوز به پايان نرسيده است، براي انجام محاسبات لازم، مي‌توانيم از آمار واردات سال ۱۴۰۲ به عنوان مبنا استفاده كنيم. طبق آمار رسمي، در سال ۱۴۰۲ بيش از ۶۶ ميليارد دلار كالا به كشور وارد شد، لذا رقم دلاري اين رديف بودجه 6.6 ميليارد دلار خواهد بود.
با فرض نرخ تسعير ارز حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان براي هر دلار در سال جاري، مي‌توان اين رقم را به تومان تبديل كرده و محاسبه كرد كه رديف بودجه سال ۱۴۰۴ بايد به حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان افزايش يابد. اين مبلغ به‌طور واضح بيانگر هزينه‌اي است كه در نظر گرفته شده تا تأثيرات واردات بر بودجه سال بعد به درستي لحاظ شود. در قانون بودجه سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ تسعير ارز به ترتيب دلار ۲۵ هزار توماني و يورو ۳۱ هزار توماني اعلام شد، با توجه به اينكه مي‌توان هر يورو را حدود 1.09 دلار دانست لذا نرخ تسعير حدود 28 هزار و 500 محاسبه مي‌شود اما مشخص نيست كه مبناي محاسبات اين رديف بودجه چيست؟بدون شك، تخصيص ناكافي منابع نه تنها با مفاد صريح قانون مغايرت دارد و اهداف آن را زير سوال مي‌برد، بلكه انگيزه مرزنشينان براي مشاركت در فرايند ساماندهي و رعايت مقررات را كاهش مي‌دهد و منابع لازم براي ايجاد اشتغال پايدار را از بين مي‌برد. در واقع، كاهش چشمگير اين بودجه، اجراي موثر و كارآمد قانون را عملا غيرممكن مي‌كند.كاهش تخصيص درآمدهاي پيش‌بيني شده در ماده ۳ قانون ساماندهي تجارت مرزي، پيامدهاي منفي جدي براي اقتصاد و جامعه به همراه خواهد داشت. اين موضوع نه‌تنها توسعه مناطق مرزي را به تأخير مي‌اندازد، بلكه فشارهاي اقتصادي و اجتماعي مضاعفي را بر مرزنشينان وارد كرده و از ايجاد فرصت‌هاي شغلي و بهبود معيشت آنها جلوگيري مي‌كند.