کارشناسان معتقدند تصمیم جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از 3.3 به 2 میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از ۶۰ به ۱۰۰ درصد و رشد شدید قیمت دلار توافقی، پیامدهای قابل‌توجهی بر بازار خودرو دارد و حتی می تواند به افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده منجر شود.
به گزارش ایران جیب از پرشین خودرو، هفته گذشته بود که محسن زنگنه نماینده مجلس در فضای مجازی نوشت: «با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و با حضور رئیس جمهور، ارز واردات خودرو از ۳.۳ به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت و تعرفه واردات خودرو نیز از ۶۰ به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.»
البته هیات عالی نظارت پیش از این با مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق مخالفت کرده بود؛ چراکه تاکید داشت بانک مرکزی بر عدم توانایی تامین ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی ورود خارجی‌ها اذعان کرده است؛ با این حال نمایندگان در صحن مجلس بار دیگر، بر ارز مورد تایید خود، اصرار کردند.
اما حالا با مصوبه اخیر مجمع تشخیص به نظر می رسد دوئل دولت و مجلس به پایان رسیده است و این تصمیم در کاهش میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو و تعرفه ورود خارجی‌ها می تواند یکی از پرچالش‌ترین بخش بودجه ۱۴۰۴ و بازار خودرو در سال آینده باشد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در یکی دو سال اخیر تغییر سیاست دولت در واردات خودرو تأثیر مثبتی بر بازار داشته و با تغییر جریان کلی بازار تا حدود زیادی مانع از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای شده است چنان چه وضعیت قیمت ها در بازار طی ماه های اخیر نشان می دهد که با وجود افزایش قیمت ارز، رابطه قدیمی نرخ ارز و قیمت خودروهای وارداتی و حتی داخلی ها در بازار آزاد از میان رفته است.
دولت و مجلس در دو سوی مخالف واردات خودرو
کارشناسان معتقدند چنین تغییرات مهمی که در نتیجه آزادسازی واردات خودرو صورت گرفته نه‌تنها به تثبیت قیمت‌ها کمک کرد، بلکه دست سفته‌بازان را از بازار خودرو وارداتی و داخلی کوتاه کرده و بازار خودرو را به جریانی شفاف‌تر و قابل قبول تر تبدیل کرده است.
اما حالا این مصوبه اخیر نشان داد که دولت و مجلس در دو سوی مخالف در جریان واردات قرار گرفتند، مجلس با کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیصی به واردات در پی رشد ورود خارجی ها به کشور بود تا به نوعی توقف ۵ ساله واردات خودرو جبران شود و دولت هم با افزایش تعرفه و در نظر گرفتن دو میلیارد ارز تخصیصی، بیشتر در پی درآمدزایی از واردات است.
اقدامی که با کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر کرده و رقابت در بازار را کاهش می‌دهد و می‌تواند تأثیرات منفی بر کیفیت و قیمت خودروهای موجود در بازار بگذارد.
منتظر ارزان شدن خودرو نباشید!
در روزهای اخیر غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، هم در توییتی با اشاره به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با کاهش تعرفه واردات خودرو نوشت: «منتظر ارزان شدن خودرو نباشید؛ مجمع تشخیص مصلحت با تایید نظر دولت و برای تامین درآمد به کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد رای نداد و تامین ارز را در سقف ۲ میلیارد یورو نگهداشت تا همچنان خودروسازان داخلی به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند.»
به اعتقاد بسیاری از متخصصان، افزایش تعرفه‌های واردات عملا به معنای افزایش هزینه‌های واردات خودرو است و این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم به قیمت نهایی خودرو منتقل می‌شود و موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار می‌شود. به دنبال افزایش قیمت خودروهای وارداتی، رقابت در بازار کاهش یافته و خودروسازان داخلی انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود به خرج می‌دهند و این مساله می‌تواند به گرانی خودروهای داخلی تمام شود.
بنابراین از نگاه بیشتر کارشناسان با توجه به اینکه نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد این وضعیت می‌تواند به افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده منجر شود به علاوه، این افزایش قیمت‌ها ممکن است موجی از تورم را در سایر بخش‌ها ایجاد کند.
در این ارتباط یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با تاکید بر این که تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه واردات خبری بد برای بازار خودرو است، گفت: این تصمیم در حالی صورت می گیرد که وجود هرگونه بازار رقابتی برای هر محصولی موجب تعادل در قیمت و به نفع مصرف کننده نهایی است و ایجاد هرگونه محدودیت و انحصار موجب سرازیر شدن سود از جیب مردم به جیب عده ای خاص است.
فشار مضاعف تصمیم خودرویی مجمع بر بازار خودرو
وی با اشاره به پیامدهای نامطلوب تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت بر بازار خودرو تصریح کرد: با توجه به اهمیت واردات خودرو در تنظیم بازار و جلوگیری از بحران‌های تورمی، تصمیم‌گیران باید آثار این تغییرات را به‌دقت ارزیابی کنند. در غیر این صورت، چنین تصمیمی می‌تواند دستاوردهای قابل قبول اخیر را تحت‌الشعاع قرار داده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کنند.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد تنها به بهبود درآمدهای دولت کمک خواهد کرد بنابراین در چنین وضعیتی عمل به قانون واردات خودروهای کارکرده، می تواند بخشی از نیاز بازار را برطرف و بازار را رقابتی تر کند.
با محدودیت در واردات تقاضا برای خودروهای دست دوم افزایش می یابد؟
وی ادامه داد: در واقع با افزایش تعرفه‌ها، واردات خودروهای متنوع و با فناوری‌های جدید محدود شده و انتخاب مصرف کنندگان به خودروهای داخلی محدود می‌شود و تقاضا برای خودروهای دست دوم افزایش می یابد.
وی همچنین به نقش واردات خودرو در مدیریت نقدینگی اشاره و با توجه به تاثیر واردات به عنوان ابزاری مهم برای مقابله با تورم در این بازار و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که اجرای واردات خودرو و سرعت گرفتن، تاثیر ارز بر این بازار را بسیار کاهش داد و با وجود افزایش نرخ دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، به ویژه در بخش خودروهای وارداتی کمتر بوده و قیمت در این بخش تثبیت شده است و اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفه‌ها افزایش یابد، به طور قطع شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: بدون شک به دنبال افزایش قیمت خودروهای وارداتی، رقابت در بازار کاهش یافته و خودروسازان داخلی انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود به خرج می‌دهند و این مساله می‌تواند به گرانی خودروهای داخلی تمام شود.
وی در پایان با اشاره به ابهامات مربوط به تصمیمات اخیر تعرفه ای دولت برای واردات خودرو خاطرنشان کرد: به نظر می رسد دولت با افزایش تعرفه و کاهش ارز تخصیصی به دو میلیارد دلار بیشتر در پی درآمدزایی از واردات است.