پس از سال‌ها کش‌وقوس، بالاخره آیین‌نامه اجرایی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به 8 استان مرزی ابلاغ شد تا مرزنشینان به صورت قانونی، کالا‌هایی را با معافیت گمرکی وارد کشور کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند. طبق گفته استاندار کردستان به «ایران»، مهم‌ترین امتیاز قانون تجارت مرزنشینان این است که در سال اول، کالاها با معافیت عوارض گمرکی وارد مناطق مرزی شده و سالانه 20 درصد به عوارض آن افزوده می‌شود. امری مهم که به اقتصاد شهرستان‌های مرزی، جانی دوباره بخشیده و منجر به بهبود معیشت مرزنشینان می‌شود.
در اجرای قانون تجارت مرزنشینان، سقف مجاز واردات کالا از طریق رویه ملوانی و کولبری به ترتیب سالانه حداکثر 7 و 3 درصد ارزش کل واردات کالا به کشور از کلیه رویه‌های تجاری درنظر گرفته شده که میزان و نحوه توزیع آن توسط کارگروه تعیین و ابلاغ می‌شود. ساکنان شهرستان‌های 5 استان مرزی (آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و کرمانشاه) با سابقه حداقل سه سال سکونت مستمر در شهرستان مرزی و با اولویت افراد دارای سابقه کولبری، سرپرستان خانوار فاقد شغل و ساکنان شهرستان‌های دارای بازارچه مرزی، مشمول این قانون هستند.
همچنین واردات کالا از طریق رویه کولبری صرفاً در بازارچه‌های مرزی سردشت، میرآباد پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی؛ بانه، مریوان، سقز، سروآباد در استان کردستان؛ جوانرود، ثلاث باباجانی، پاوه و سرپل ذهاب در استان کرمانشاه؛ زابل، هیرمند، زهک، هامون، نیمروز، میرجاوه، خاش، گلشن، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، راسک و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان و نهبندان، زیرکوه، درمیان و سربیشه در استان خراسان جنوبی انجام خواهد شد. در رویه ملوانی (ته لنجی) نیز مبادی ورودی کالا در بنادر استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، تعیین شده تا در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها، مشمول رویه قانونی شوند. براین اساس، صرفاً بنادری که با تأیید کارگروه، شرایط و زیرساخت‌های لازم برای انجام تشریفات واردات کالا را دارا باشند، مجاز به پذیرش کالا برای ورود و ترخیص با استفاده از امتیازات قانون بوده و پهلوگیری شناور‌ها تنها در این بنادر امکانپذیر خواهد بود.
بهبود فرآیند واردات کالا از مرز‌ها
«آرش زره‌تن لهونی» استاندار کردستان به «ایران» می‌گوید: طرح ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، سال 1399 با امضای 65 نماینده تقدیم مجلس شده و پس از تلفیق نظرات نمایندگان و دولت و تصویب آن، در اسفند سال 1402 توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. حال پس از گذشت یک سال، آیین‌نامه اجرایی ساماندهی کولبری با هدف بهبود فرآیند واردات کالا از مرز‌ها و ایجاد شرایط قانونی برای این فعالیت‌ها به استان‌های مرزنشین ابلاغ شده است.
طبق گفته استاندار کردستان، مهم‌ترین امتیاز قانون تجارت مرزنشینان این است که در سال اول کالاها با معافیت عوارض گمرکی به مناطق مرزی وارد شده و سالانه 20 درصد به عوارض آن افزوده می‌شود. در مجموع با اجرای این قانون در رویه‌های ملوانی وکولبری، چیزی حدود 10 درصد واردات کالا به کشور، کالای معاف از عوارض گمرکی وارد کشور می‌شود. این موضوع به اقتصاد شهرستان‌های مرزی رونقی دوباره بخشیده و منجر به بهبود معیشت مرزنشینان می‌شود. وی می‌افزاید: از دیگر امتیازات قانون تجارت مرزنشینان، سپردن یک درصد واردات کشور به فعالان این حوزه است که امیدواریم با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم، شرایط ایجاد تحول در این بخش نیز فراهم شود. «آرش زره‌تن لهونی» ادامه می‌دهد: با تسهیل ورود قانونی کالا به شهرستان‌های مرزی، اقتصاد گردشگری در مناطق مرزی رونقی چشمگیر پیدا کرده و با بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان، دیگر کسی مجبور به تن دادن به کولبری نخواهد شد.
ارتقای معیشت مرزنشینان
استاندار کردستان در پاسخ به این سؤال که آیا ابلاغ قانون تجارت مرزنشینان، زمینه قانونی شدن کولبری را فراهم خواهد کرد، می‌گوید: مهم‌ترین هدف این قانون، تقویت اقتصاد و معیشت شهرستان‌های مرزی است. کولبری پدیده‌ای است که از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و... نشأت گرفته و در نهایت کولبران برای گذران امور زندگی، تن به کارهای سخت و مشقت‌بار می‌دهند. با بهبود و رونق اقتصاد و معیشت مناطق مرزی، دیگر کسی مجبور به حمل بارهای سنگین در کوه‌ها و گذر از مسیرهای سخت‌گذر نخواهد بود. بنابراین قانون تجارت مرزنشینان به ارتقای وضعیت معیشتی مرزنشینان کمک شایانی کرده و طبق پیش‌بینی‌ها تا 5 سال آینده دیگر هیچ کس نه به صورت خودخواسته و نه به اجبار، به سمت کولبری و انجام کارهای مشقت‌بار نخواهد رفت.
نماینده دولت در استان درباره مهیا بودن زیرساخت‌ها جهت اجرای تشریفات قانونی برای ترخیص کالاها در مناطق مرزی نیز تصریح می‌کند: طبق قانون، واردات کالا از طریق رویه کولبری تنها در شهرستان‌های مرزی بانه، مریوان، سقز و سروآباد انجام می‌شود. واردات کالا ابتدا در شهرستان‌های دارای بازارچه مرزی و گمرک مستقر آغاز شده و گام به گام و متناسب با زیرساخت‌های شهرستان‌های مشمول قانون، تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. همچنین به‌محض ابلاغ آیین‌نامه طرح ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، جلسات اجرایی متعددی را در استانداری تشکیل داده و با مشخص کردن کارگروه ویژه، تلاش خواهیم کرد در کمترین زمان ممکن فرآیند اجرای این قانون را در استان مهیا کنیم؛ به این ترتیب، با اجرایی شدن این قانون در شهرستان‌های مرزی، مرزنشینان استان کردستان از امتیازات ویژه جهت ارتقای معیشت و بهبود اقتصاد منطقه بهره‌مند خواهند شد.