خراسان نوشت: قطعا بانک آینده را باید مهم ترین مصداق ناترازی در نظام بانکی دانست. بانکی که زیان انباشته اش براساس صورت های مالی حسابرسی نشده در ۹ ماهه امسال به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این حال انتشار توئیتی از سوی امیر سیاح، کارشناس اقتصادی درباره بانک آینده خبرساز شد. وی در این توئیت این جمله را بازنشر کرده بود: «نیمی از چاپ پول بانک مرکزی در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ صرف نجات بانک آینده شده است.» وی در ادامه خواستار این شده بود که در مذاکره با شیطان بزرگ از او بخواهیم که ترمز این بانک را بکشد!
بانک آینده در عمل تبدیل به معضلی در نظام بانکی شده است که تعیین تکلیف آن را ضروری می سازد اگرچه تعیین تکلیف بانکی که سپرده گذار دارد همواره محل چالش جدی است. بانک آینده که سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات و موسسات مالی صالحین و آتی ایجاد شد، به واسطه سرمایه گذاری عظیم در پروژه بزرگ ایران مال شناخته شده است اما در حقیقت زیان دهی این بانک که یکی از دلایل آن دریافت سپرده های با سود بالا عنوان شده است، موجب شد تا در پی زیان دهی گسترده این بانک و تخلف آن از ضوابط قانونی سهامداری بانک ها در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، حق رای سهامدار اصلی پس از کش و قوس قانونی و رفت و برگشت در نهایت به وزارت اقتصاد سپرده شود و از اواسط امسال طبق قانون برنامه هفتم، این حق رای به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل شد.
سهم بانک آینده از خلق پول تورم زا
حجم ناترازی بانک آینده به گونه ای است که به تنهایی سهم آن در فشار به پایه پولی و خلق پول تورم زا در اقتصاد ایران بیش از سایر بانک هاست. بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته اصل بدهی این بانک به بانک مرکزی به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بیش از ۵۴ درصد رشد پایه پولی کشور ناظر از اضافه برداشت بانک آینده است. همچنین صورت های مالی حسابرسی نشده این بانک نشان می دهد که زیان آن در ۹ ماهه امسال به بیش از ۹۹ همت رسیده و در نتیجه زیان انباشته آن از ۴۲۶ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است.
اصلاح یا انحلال؟
گزارش شماره ۱۹۲۹۰ سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس از این بانک نیز با ارائه تصویری از وضعیت نابسامان آن تاکید دارد: «بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل وفصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. این گزارش در توضیح این که چرا این بانک قابلیت اصلاح ندارد و تنها گزینه انحلال آن است، می افزاید: منابع این بانک در قالب سرمایه گذاری ها و اعطای تسهیلات به شرکت های تابعه، محبوس شده؛ حدود ۸۰ درصد از مانده تسهیلات بانک متعلق به شرکت های تابعه و تامین مالی پروژه های بانک است که طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی باید در سرفصل مشکوک الوصول قرار گیرند اما طبق صورت مالی منتشرشده بانک، پس از امهال مکرر مطالبات، در سرفصل مطالبات جاری ثبت شده است. این دارایی ها فاقد سودآوری و جریان نقد لازم بوده و بسیاری از پروژه ها نیمه تمام و نیازمند منابع کلان است و نتیجه ضروری آن عدم درآمدسازی بانک از محل سرمایه گذاری هاست؛ در واقع باید تصریح کرد که ساختار معیوب درآمد هزینه ای بانک با اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را ندارد.
دست پر دولت چهاردهم در برخورد با تخلفات بانکی
در مجموع باید گفت یکی از دلایل شکل‌گیری تخلفات و انحرافات بانکی از جمله در بانک‌های خصوصی طی دهه گذشته، فقدان اختیارات قانونی در نهاد سیاست‌گذار (یعنی بانک مرکزی) بوده است. با این حال با تصویب قانون جدید بانک مرکزی بخش مهمی از این مسئله مرتفع شده است. برای همین می توان گفت دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که ابزارهای قانونی گسترده‌تری به منظور تعیین تکلیف بانک‌های متخلف در اختیار دارد و در این میان، نکته مهم، لزوم تصمیم سیاسی (اقناع طرف های مختلف بانک های ناتراز) علاوه بر تصمیم سیاستی برای به سامان بردن وضعیت کنونی بانک های ناتراز از جمله بانک آینده است.