صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرد تورم سالانه ايران تا سال 2029 به روند كاهشي خود ادامه خواهد داد و به حدود 25 درصد خواهد رسيد. اين نهاد پولي، تورم فعلي ايران را 31.7 درصد اعلام كرده و معتقد است كه تا 5 سال آينده نزديك به 6 درصد از اين رقم كاسته مي‌شود.
صندوق بين‌المللي پول در گزارش‌هاي خود پيش‌بيني كرده است كه تورم سالانه ايران تا سال ۲۰۲۹ روندي كاهشي خواهد داشت. اين پيش‌بيني‌ها نشان‌دهنده احتمال كاهش تدريجي فشارهاي قيمتي در سال‌هاي آينده است كه مي‌تواند بر ثبات اقتصادي و بهبود شرايط معيشتي تأثيرگذار باشد.
روند كاهشي تورم در اين پيش‌بيني‌ها منعكس‌كننده تغييري در مسير حركت اقتصاد است كه به كنترل نوسانات قيمتي و ايجاد چشم‌اندازي مثبت‌تر براي اقتصاد ايران اشاره دارد. اين كاهش، علاوه بر آثار مستقيم بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي، مي‌تواند بر سطح اعتماد عمومي و جذابيت اقتصادي ايران براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نيز اثرگذار باشد.
تحقق اين روند كاهشي و تأثير آن بر اقتصاد در گرو عوامل متعددي است كه در بلندمدت قابل بررسي خواهند بود. تورم، به عنوان يكي از حساس‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي، در صورت كاهش، مي‌تواند فضايي براي رشد اقتصادي و افزايش ثبات فراهم كند. اين پيش‌بيني، فرصتي براي بررسي روندهاي كلان و سياست‌هاي مرتبط در مسير بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ايران است.
آمارهاي اين نهاد پولي جهاني نشان مي‌دهد تورم سالانه ايران در سال ۲۰۲۹ به حدود ۲۵ درصد خواهد رسيد.
ادامه مسير نزولي تورم در ۵ سال آينده
صندوق بين‌المللي پول در آمارهاي تورم مربوط به ايران، تغييرات شاخص قيمت مصرف‌كننده را تا سال ۲۰۲۹ پيش‌بيني كرده است. بر اساس اين پيش‌بيني در ۵ سال آينده روند تورم سالانه ايران كاهشي خواهد بود و به مسير خود ادامه خواهد داد. البته هرچه به سال ۲۰۲۹ نزديك شده شتاب كاهش تورم نيز كاهش پيدا كرده است.
آمارهاي اين صندوق جهاني حاكي از آن است كه تورم ۳۱.۷ درصدي ايران در سال ۲۰۲۴، كاهش يافته و به ۲۹.۵ درصد در سال آينده ميلادي خواهد رسيد. سپس در سال ۲۰۲۶ به ۲۶.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲۵.۷ درصد كاهش پيدا خواهد كرد. طبق پيش‌بيني‌هاي اين مركز، تورم ايران در سال ۲۰۲۸ به ۲۵ درصد رسيده و در سال ۲۰۲۹ ميلادي نيز در همين نرخ ثابت خواهد ماند.
اگر اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ به نرخ تورم پيش‌بيني شده برسد، اين نرخ كمترين سطح از سال ۲۰۱۸ خواهد بود.