رييس‌جمهور اخيرا در سخناني از ماجراي گم‌شدن روزانه ۲۰ ميليون ليتر سوخت گلايه كرده است؛ موضوعي كه به سرعت به يكي از مباحث جدي در فضاي رسانه‌اي و اقتصادي كشور تبديل شد، اين ادعا در حالي مطرح شده است كه انتظار مي‌رود دستگاه‌هايي مانند وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در مقام متولي اصلي اين موضوع، شفاف‌سازي لازم را در خصوص كم‌وكيف اين ماجرا انجام دهند و به پرسش‌هاي افكار عمومي پاسخ دهند.
گم‌شدن اين حجم عظيم از سوخت، سوالات جدي در خصوص نظارت بر فرآيندهاي توليد، توزيع و صادرات سوخت در كشور ايجاد كرده است، همچنين نقش دستگاه‌هاي مختلف در اين مساله، از جمله وزارت نفت، گمرك، نيروگاه‌ها، دستگاه‌هاي نظارتي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قابل تأمل است.
با وجود اهميت موضوع، تاكنون وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره اين ادعا و جزييات آن سكوت اختيار كرده‌اند، در حالي كه اين نهادها به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي نظارتي بر مقابله با قاچاق سوخت و جلوگيري از تخلفات در اين حوزه شناخته مي‌شوند.
اما چرا قاچاق سوخت در كشور رشد داشته است؟ كارشناسان حوزه انرژي بر اين باورند كه قيمت بنزين در ايران به دليل يارانه‌هاي دولتي بسيار پايين‌تر از كشورهاي همسايه است و اين اختلاف قيمت، انگيزه‌اي قوي براي قاچاقچيان ايجاد مي‌كند.
ضعف نظارت‌هاي مرزي يا فقر و بيكاري مرزنشينان؟
موضوع ديگر به ضعف نظارت‌هاي مرزي برمي‌گردد. مرزهاي گسترده و نظارت ناكافي در برخي مناطق مرزي شرايط را براي انتقال غيرقانوني سوخت آسان‌تر مي‌كند. نبود شفافيت در توزيع سوخت نيز باعث ضعف در سيستم‌هاي نظارتي و كنترل سهميه‌بندي سوخت مي‌شود همچنين فقر و بيكاري در مناطق مرزي، فقر و نبود فرصت‌هاي شغلي قانوني، افراد را به سمت قاچاق سوخت سوق مي‌دهد.
معمولا قاچاقچيان از روش‌هاي متعددي مانند حمل با مخازن كوچك، خودروهاي شخصي و حتي لوله‌كشي‌هاي زيرزميني براي انتقال بنزين استفاده مي‌كنند. برخي از شبكه‌هاي قاچاق نيز از خودروهاي سنگين يا نفتكش‌ها براي جابه‌جايي مقادير انبوه استفاده مي‌كنند كه پيامدهاي اين موضوع براي كشور باعث زيان اقتصادي مي‌شود، قاچاق سوخت سالانه ميلياردها تومان به اقتصاد ايران ضرر مي‌رساند و بخشي از يارانه‌هاي دولتي به جاي مردم به شبكه‌هاي قاچاق اختصاص مي‌يابد.
جرايم سازمان‌يافته قاچاق سوخت و گسترش شبكه‌هاي مافيايي
ضمن آنكه قاچاق گسترده باعث كاهش بنزين در داخل كشور و فشار بر سيستم توزيع و كاهش عرضه داخلي مي‌شود، همچنين افزايش جرايم سازمان‌يافته قاچاق سوخت با گسترش شبكه‌هاي مافيايي همراه است كه امنيت و نظم اجتماعي را تهديد مي‌كنند.
البته برخي بر اين باورند كه براي مقابله با قاچاق بنزين، اصلاح قيمت سوخت و كاهش شكاف قيمت سوخت بين ايران و كشورهاي همسايه مي‌تواند انگيزه‌هاي قاچاق را كاهش دهد همچنين توسعه سامانه‌هاي نظارتي و استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته مانند سامانه‌هاي «جي‌پي‌اس» براي رديابي حمل‌ونقل سوخت، افزايش فرصت‌هاي شغلي در مناطق مرزي و ايجاد شغل‌هاي پايدار مي‌تواند از گرايش افراد به فعاليت‌هاي غيرقانوني بكاهد همچنين تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي و هماهنگي با كشورهاي همسايه براي جلوگيري از قاچاق سوخت در سطح منطقه مي‌تواند مفيد باشد.
چرا توفيقي در جلوگيري از قاچاق سوخت به دست نيامده است؟
محمدعلي خطيبي، رييس اسبق امور بين‌الملل شركت ملي نفت در واكنش به سخنان رييس‌جمهور و ماجراي گم‌شدن روزانه ۲۰ ميليون ليتر سوخت به «اعتماد» گفت: اين ميزان سوخت قاچاق شده است كه البته از ۱۰، ۱۵ تا۲۰ ميليون ليتر هم مطرح شده است كه عمدتا قاچاق بنزين و گازوئيل است.
اين نماينده اسبق ايران در هيات عامل اوپك در پاسخ به اين پرسش كه چرا هيچ نظارتي بر اين جابه‌جايي‌هايي كه به نظر مي‌رسد به يك سيستم لجستيك حمل و نقل (نفتكش و كاميون) هم نياز دارد نمي‌شود، گفت: اين سوالي است كه مطرح شده است و اينكه از توليد، واردات تا توزيع و... در دست دولت است و اگر چنانچه مشكلي وجود دارد دولت بايد براي آن تصميم جدي بگيرد. ضمن آنكه دولت بهتر از هر كسي مي‌داند كه چرا قاچاق سوخت صورت مي‌گيرد و چگونه و از چه راهي قاچاق مي‌شود و راه‌هاي مبارزه با آن چيست.
او با بيان اينكه دولت بايد پاسخگو باشد، افزود: اينكه دولت سوال را مطرح كند و انتظار داشته باشد ديگران پاسخگو باشند درست نيست. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز متولي اين مساله است و وزارت نفت هم به عنوان توزيع‌كننده و توليدكننده سوخت بايد پاسخ بدهند. البته موضوع قاچاق سوخت بحث پيچيده‌اي است و موضوعي سطحي نيست، اما چندين سال است كه مرتبا رسانه‌ها به اين مساله مي‌پردازند اما به نظر مي‌رسد بايد به عنوان يك مطالبه جدي مطرح شود و دستگاه‌هاي متولي پاسخ بدهند و بگويند چرا نتوانسته‌اند در اين سال‌ها توفيقي به دست بياورند.
تفاوت قيمت‌ها جذابيت قاچاق را بالا برده است
خطيبي در ادامه تصريح كرد: البته مبارزه با قاچاق تنها به فرآورده‌هاي نفتي محدود نمي‌شود و در خصوص قاچاق ساير اقلام (مواد غذايي و پوشاك و...) به كشورهاي همسايه نيز قاچاق مي‌شود و يكي از نقاط ضعف سيستم اقتصادي ما قاچاق سوخت است كه هم به توليدكننده و هم به مصرف‌كننده آسيب مي‌رساند و دولت هم از اين مساله متضرر مي‌شود.
اين كارشناس حوزه انرژي در ادامه افزود: قاچاق ۲۰ ميليون ليتر بنزين در روز رقم كمي نيست و بايد نهادهاي متولي در مورد آن توضيح بدهند و مبارزه با آن يك مبارزه جدي و بي‌امان تبديل شود و اگر چنانچه دستگاه‌هاي متولي قادر به اين مبارزه نيستند و نقاط ضعفي دارند از مجلس و دولت كمك بطلبند و همه را براي اين مساله درگير كنند.
خطيبي با اشاره به اختلاف قيمت سوخت در ايران و كشورهاي همسايه افزود: اين تفاوت قيمت باعث جذابيت قاچاق سوخت و ساير كالاها شده است اما تنها با طرح مشكل از سوي دولت اين مساله حل نمي‌شود.
بارگيري سوخت از اسكله‌هاي نامریي
اين كارشناس حوزه انرژي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چرا اسكله‌هاي نامریي كه ادعا مي‌شد جمع‌آوري مي‌شوند هنوز وجود دارند، افزود: اين مساله يك مطالبه است كه اين روزها باعث اثرات منفي بر اقتصاد كشور شده است و پيامدهاي آن بر كسي پوشيده نيست و بايستي مبارزه‌اي جدي در اين خصوص انجام شود و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در راس آن شخص رييس‌جمهور به اين موضوع وارد شوند و اگر مشكلي وجود دارد آن را حل كنند.
خطيبي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مطرح شدن اين موضوع بهانه‌اي براي افزايش نرخ بنزين نيست، گفت: هنوز مشخص نيست اما زماني كه موضوع كارت‌هاي سوخت مطرح شد، يكي از توجيهات اين بود كه توزيع سوخت را مديريت كنند كه اين روزها هم كارت‌هاي سوخت مورد توجه قرار گرفته است و سفت و سخت هم اجرا شده است اما ديگر توجيهي ندارد چرا كه موضوعات ناقص اجرا شده است.
او با بيان اينكه بعيد است با شصت ليتر بنزيني كه در كارت‌هاي سوخت مردم است قاچاقي صورت گيرد، گفت: البته برخي از مردم به جز سهميه كارت‌ها سوخت آزاد هم استفاده مي‌كنند اما بقيه آن ممكن است با كارت جايگاه‌داران باشد كه اصلا كنترلي بر آنها نيست و اين حجم از قاچاق با كارت‌هاي سوخت مردم اصلا امكان‌پذير نيست.
الزام بر تفاوت نرخ كارت سوخت جايگاه‌دارن با مردم
خطيبي با بيان اينكه بايد بر روي كارت سوخت جايگاه‌داران نظارت شود، تصريح كرد: نرخ كارت جايگاه‌داران سوخت با نرخ كارت سوخت مردم بايد متفاوت باشد، اين درست نيست كه هر فردي بتواند به جز كارت سوخت خودش از كارت جايگاه‌داران هم استفاده كند و بايستي قيمت آن، مقدار و مديريت آن مشخص باشد.
او ادامه داد: اگر قرار است كارت‌هاي سوخت را جمع‌آوري كنند كه هيچ، اما اگر كارت‌ها جمع‌آوري نشدند بايد استفاده از آنها مشخص‌تر باشد، در مورد گازوئيل هم سال‌هاست كه مي‌شنويم به خودروهاي گازوئيل‌سوز بر اساس پيمايش آنها گازوئيل تعلق گيرد كه در اين صورت قاچاقي نمي‌شود.
خطيبي خاطرنشان كرد: اين موضوعات به يك مديريت جدي نياز دارد و دولت بايد به صورت جدي وارد ميدان شود و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد از متوليان و افرادي كه قرار بود گازوئيل را بر اساس پيمايش اجرا كنند پرسيد كه چرا اين طرح‌ها را اجرا نمي‌كنند؟
او گفت: خوشبختانه راهكارها و مشكل مشخص است و براي اجراي اين طرح نياز داريم تا نيروي انتظامي، وزارت راه و شهرسازي وارد ميدان شوند، چرا كارت‌هاي سوخت و طرح تخصيص گازوئيل به خودروهاي سنگين بر اساس پيمايش را نمي‌توانيم مديريت كنيم؟ اين در حالي است كه در بخش مديريت بايد جدي‌تر عمل كنيم و تنها با طرح موضوع اين مشكلات حل نمي‌شود بلكه بايد آسيب‌شناسي شود تا راه‌حلي غير از راه‌هاي غيرقيمتي پيدا كرد.
خطيبي با بيان اينكه راه‌حل وجود دارد، گفت: البته مي‌توان در پمپ بنزين‌هاي مرزي نرخ بنزين را بالاتر برد تا قيمت‌ها با ديگر نقاط كشور متفاوت باشد و قاچاق بنزين را كاهش داد./ اعتماد