سرانجام بعد از رايزني بسيار خودروسازان براي افزايش قيمت، وزارت صمت مجوز افزايش 35درصدي قيمت خودرو را براي دو شركت ايرانخودرو و سايپا صادر كرده است. در حالي سال گذشته شوراي رقابت مجوز افزايش قيمت خودرو را صادر مي‌كرد كه بر اساس دستورالعمل 543 شوراي رقابت در دي ماه سال گذشته، اين شورا از قيمت‌گذاري خودرو كنار رفت و مسووليت آن به سازمان حمايت كه زيرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد.
اما تسنيم در اين باره مدعي شده كه «شوراي رقابت در تمام مراحل اين افزايش قيمت حضور داشته و به نوعي در جريان رايزني خودروسازان و ارسال صورت‌هاي مالي آنها به سازمان حمايت بوده است و در نهايت افزايش قيمت‌ها را هم تاييد مي‌كند.»
الياس حضرتي، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت هم در اين باره گفته است: «از 13 ماه پيش مصوبه‌اي وجود داشت مبني بر اينكه بايد قيمت خودرو افزايش يابد، دولت براي جلوگيري از سودجويي دلالان، با اين كار موافقت كرده است.»
با مجوز جديدي كه براي افزايش قيمت خودروها صادر شد؛ قيمت مصوب كارخانه‌اي خودروهاي گروه ايرانخودرو به‌طور ميانگين ۳۳ درصد و گروه سايپا ۲۳ درصد افزايش يافت. براساس توضيحات خودروسازان، قيمت‌هاي اعلامي آنها بدون در نظر گرفتن مواردي همچون ماليات ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث و ساير عوارض و پرداخت‌هاي قانوني بوده است.
طبق بررسي‌ها با افزوده شدن اين موارد، به‌طور ميانگين ۲۰ درصد به قيمت مصوب كارخانه‌اي اضافه مي‌شود كه در نهايت مصرف‌كننده بايد اين قيمت را پرداخت كند نه قيمت مصوب كارخانه. با اين حساب، در گروه ايرانخودرو به قيمت‌هاي مصوب بايد حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليون تومان ديگر اضافه كرد تا به قيمت مصرف‌كننده نزديك شويم. در گروه سايپا نيز به‌طور ميانگين ۷۰ تا ۸۵ ميليون تومان به قيمت مصوب كارخانه اضافه مي‌شود كه بخش عمده اين ارقام به جيب دولت مي‌رود.
بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده، ايرانخودرو و سايپا در ۶ماهه نخست امسال مجموعا ۱۹ هزار و ۱۲۶ ميليارد تومان زيان خالص داشته‌اند. از اين مقدار، حدود ۷.۳ هزار ميليارد تومان آن مربوط به گروه سايپا و حدود ۱۱.۸ هزار ميليارد تومان آن نيز مربوط به گروه ايرانخودرو است. با اين حساب، زيان خالص خودروسازان در ۶ ماهه امسال ماهانه ۳.۲ هزار ميليارد تومان و روزانه ۱۰۶ ميليارد تومان بوده است.
افزايش قيمت‌ها با تاخير صورت گرفت
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در واكنش به ارايه مجوز به خودروسازان براي افزايش قيمت‌ها به «اعتماد» گفت: اين اصلاح قيمت حداقل افزايش قيمتي بود كه در نظر گرفته شده است و بر اساس مباني محاسباتي اين افزايش قيمت بايد بين ۶۰ تا ۸۰ درصد در نظر گرفته مي‌شد تا تورم كنوني را پوشش دهد و حتي اين تغيير قيمت بايد در ارديبهشت ماه امسال اعلام مي‌شد و نه در پاييز.
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به حذف ارز نيمايي ۲۸۵۰۰ تومان گفت: عملا در حال حاضر نرخ ارز در محدوده ۵۰۰۰۰ تومان است، اين در حالي است كه در سال ۱۴۰۱ دلار در محدوده ۲۸۵۰۰ بود، اما در سال ۱۴۰۲ براي دو خودروساز (ايرانخودرو و سايپا) به محدوده ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان رسيد و براي امسال ظاهرا به ۵۰۰۰۰ تومان رسيده است و اين 30 درصد روي اعداد مربوط به شهريور ۱۴۰۱ است و به عبارتي بايد حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد قيمت‌ها را افزايش مي‌دادند.
كاكايي تصريح كرد: علت اين تاخيرها به فشارهايي برمي‌گردد كه بر دولت قبل وارد شده بود ضمن آنكه دولت جديد هم از افزايش قيمت‌ها طفره مي‌رفت.
زيان خودروسازان موقتا كاهش مي‌يابد
اين كارشناس صنعت خودرو گفت: اگر مي‌بينيم كه قيمت‌ها را به‌روزرساني كرده‌اند به اين دليل بوده كه نفسي براي خودروسازان باقي نمانده است و كم‌كم توليد در حال متوقف شدن بود و با اين اوصاف ديگر كيفيت خودرو هم بالا نمي‌رود.
كاكايي با بيان اينكه دولت با يك اصلاح حداقلي موافقت كرده است، ادامه داد: ايران خودرو در شش ماهه ابتداي سال توانست با يكسري از ترفندها زيان اين شركت را كاهش دهد، به گونه‌اي كه در شش ماهه ابتداي سال گذشته اين زيان ۲۵ هزار ميليارد تومان بود كه امسال به ۱۱هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: اين اقدام تا حدودي زياندهي خودروسازان را كاهش مي‌دهد و حتي احتمالا عمليات توليد را هم سودآور خواهد كرد، با اين تصميم ممكن است موقتا زياندهي به صفر برسد، اما اين مساله ارتباطي به جبران زيان ندارد.
او با اشاره به نامه بورس گفت: سازمان بورس بهمن‌ماه سال گذشته اعلام كرد كه دو خودروساز بزرگ (ايرانخودرو و سايپا) كه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند بايد هر چه زودتر تعيين تكليف شوند، اما بالاخره چند روز پيش، پس از ده ماه جواب بورس را با اين اصلاح قيمتي دادند كه زياندهي‌شان كم شده است.
سبد هزينه‌ها رشد كرده است
كاكايي در ادامه خاطرنشان كرد: بر اساس اعلام معاون وزير صمت از انتهاي آبان ماه قيمت‌ها تغيير خواهد كرد، لذا در خوشبينانه‌ترين حالت فعلا زياندهي عملياتي به صفر خواهد رسيد، اما يك‌سال بعد كه پنج سال مهلت تجديد ارزيابي به پايان مي‌رسد بايد تا آخر سال تجديد ارزيابي انجام شود و بخشي از اين زيان انباشته رفع خواهد شد.
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به نرخ دلار تصريح كرد: نرخ دلار در شش ماهه ابتداي سال بين ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان بود و از يك ماه گذشته به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسيده و اين واقعيت را بايد در نظر گرفت كه ارز نيمايي حذف شده و ارز مبادله‌اي جاي آن را گرفته است به اين معني كه ديگر كف قيمت ۲۸۵۰۰ وجود ندارد و كف مبادلات به بيش از ۴۳ هزار تومان رسيده است.
او ادامه داد: هر چند سقف دلار چندان رشدي نداشته، اما اصل قيمت دلار و سبد هزينه‌ها افزايش يافته و در كنار آن قيمت برق، گاز و دستمزد كارگران و قيمت مواد اوليه رشد داشته است و از طرف ديگر با كمبود در بخش انرژي روبه‌رو هستيم.
نفس توليد به شماره افتاده بود
كاكايي تصريح كرد: البته فعلا نمي‌توان پيش‌بيني چنداني از نرخ‌گذاري‌ها تا پايان اسفند ماه امسال داشت و اين اصلاح قيمتي هم كه صورت گرفته، بيشتر به اين دليل است كه توليد ادامه داشته باشد و نفس توليد به شماره نيفتد و اميدواريم كه وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي بتوانند ميزان تورم را كنترل كنند، البته بايد ديد نرخ دلار به چه سمت و سويي خواهد بود.
اين كارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين مجوز شامل افرادي كه ثبت‌نام خودرو داشته‌اند هم مي‌شود يا خير، افزود: تا انتهاي آبان ماه نرخ‌ها تغييري نخواهد كرد، اگر كسي تسويه حساب كرده باشد و اين مساله جزيي از تعهدات‌شان با شركت بوده، خودرو را به او تحويل مي‌دهند و مبلغي اضافه نخواهد شد، اما اگر از قبل ثبت‌نامي كرده و مبالغي هنوز باقي مانده است احتمالا مشمول اين تغيير مي‌شود البته باز هم زيان نمي‌كند و در حقيقت از سود اين خودرو كم مي‌شود و اگر پيش از اين سود ۳۰۰ ميليون بود، الان به ۲۰۰ ميليون تومان رسيده است.
كاكايي خاطرنشان كرد: حدود يك ماه است كه قيمت دلار از ۶۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسيده است و اين روزها هم بايد قيمت خودرو بالا مي‌رفت كه حدود ۱۷ درصد مي‌شود كه باز هم ارتباطي به اين تغيير قيمت كارخانه‌اي هم ندارد.
بازار كشش بيشتري براي افزايش قيمت‌ها ندارد
او با بيان اينكه بازار كشش بيشتري هم براي افزايش قيمت‌ها ندارد، گفت: چند روز پيش در خبري اعلام شد قيمت كارخانه‌اي پانزده خودرو بيشتر از قيمت بازار شده است. شركت‌هاي (مديران خودرو و كرمان خودرو و ...) كه علت آن هم عدم كشش بازار اعلام شد و شايد قيمت خودرو پس از اين تغيير در بازار هم حدود بيست درصد رشد كند و اين اجحافي هم كه برخي معتقدند به مصرف‌كننده وارد شده ناشي از عملكرد (ايرانخودرو و سايپا) نبوده و تنها ناشي از تورمي بوده كه به كاهش ارزش ريال برمي‌گردد.
كاكايي با اشاره به افت ارزش ريال خاطرنشان كرد: در بودجه سال آينده ۱۸۵۰ هزار ميليارد تومان كسري در بودجه وجود دارد كه بيش از 30 درصد بودجه را در برمي‌گيرد كه به معني چاپ پول است كه ارتباطي به خودروسازي ندارد.
او با اشاره به قيمت پايين دارو در كشور افزود: همين پايين بودن قيمت‌ها باعث قاچاق دارو شده و نشان‌دهنده آن است كه ارزش ريال در مقابل ارزهاي جهاني حايز اهميت است، چراكه كشور يك سيستم بسته نيست كه با چاپ پول بتوان ارزش آن را حفظ كرد و ثابت نگه داشت و در اقتصاد اين‌گونه است كه چاپ كردن پول بدون پشتوانه باعث افزايش تورم مي‌شود.