نرخ برابري ريال به دلار در بازار آزاد همزمان با سياست نزديك كردن نرخ ارز در سامانه نيما، روز گذشته به 65 هزار تومان رسيده تا فاصله كمي با قله نرخ ارز آزاد در 24 فروردين ماه امسال يعني 67050 تومان داشته باشد.
البته شوك ارزي اوايل امسال در پي تنش‌هاي سياسي رخ داده در منطقه شكل گرفت و پس از حمله جنگنده‌هاي اسراييلي به كنسولگري ايران در دمشق، بازار ارز به هم ريخت. اما به مرور بانك مركزي با ورود به بازار و گذر كوتاه‌مدت از تحولات منطقه‌اي توانست برابري دلار به ريال را تا كانال 57 هزار توماني پايين بياورد.
پايين‌ترين سطح برابري ريال به دلار تقريبا اواخر ارديبهشت‌ماه امسال بوده و از آن زمان تاكنون دلار در بازار آزاد گهگداري به كانال 60 توماني سرك كشيده و بار ديگر پايين آمده و حتي يك بار ديگر در مرداد‌ماه امسال نيز به كانال 57هزار توماني وارد شده است. هرچند از ميانه‌هاي تابستان به بعد، خبري از نزول دلار در برابر ريال نبوده و نمودارها افزايشي است.
با توجه به اينكه برخلاف تصور رايج در ادبيات رسانه‌اي، چيزي به نام «نرخ ارز »وجود ندارد و آنچه رخ مي‌دهد كاهش ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي است؛ مي‌توان نتيجه گرفت كه از ارديبهشت ماه تاكنون يعني ظرف 6 ماه، 14 درصد از ارزش پول ملي ايران كاسته شده است.
البته از زمان تغيير رييس كل بانك مركزي و تصدي محمدرضا فرزين در اين پست، نزديك به 63 درصد از ارزش ريال در برابر دلار نرخ آزاد كاسته شده است، چرا كه دي‌ماه 1401 كه آقاي فرزين به بانك مركزي آمد اسكناس يك‌دلاري در بازار آزاد در كانال 40هزار توماني فروخته مي‌شد و حالا و تا لحظه تنظيم اين گزارش 65 هزار تومان فروخته مي‌شود.
آن‌هم در زماني كه روش‌هاي زيادي توسط بانك مركزي به كار گرفته شده و در آخرين تصميم‌ها نيز سياست موسوم به «تثبيت» اجرايي شده كه همراه با ركود شديد در صنايع و بازارها بوده است.
برخي ديدگاه‌ها معتقدند كه دليل روند رو به رشد قيمت‌ها در بازار آزاد به سياست‌هاي وزارت اقتصاد برمي‌گردد كه به دنبال نزديك شدن دو نرخ نيمايي و آزاد ارز به يكديگر است. عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد گفته بود كه «برنامه‌اش افزايش نرخ‌ها در سامانه نيما و كاهش نرخ‌ها در بازار آزاد است.» با اين حال هر قدر كه نرخ‌ها در سامانه نيما بالا رفته، ساختار ارزي بازار آزاد نيز خود را تطبيق داده و به سمت بالا حركت كرده است.
در واقع، برنامه «تك نرخي كردن ارز »با اين روش، در زمانه‌اي كه تحريم‌ها به بالاترين سطح خود رسيده و شرايط براي ورود آسان ارز به كشور مهيا نيست و هر روز خبري از چالش‌هاي صادركنندگان براي بازگشت ارز صادراتي به كشور مخابره مي‌شود؛ چندان هم عملياتي به نظر نمي‌رسد و حتي شايد نتيجه برعكس هم بدهد.
به نظر مي‌رسد ديدگاه كلي بانك مركزي اين است كه معاملات ارز در بازار آزاد در عدد و رقم بالايي نيست و عمق اين بازار شايد چيزي كمتر از يك ميليارد دلار باشد. در اين باره هم نمي‌توان نظر خاصي داشت، چون اطلاعات شفافي از چنين بازاري وجود خارجي هم ندارد كه مورد قبول كسي هم نيست و نوعي «بازار سياه» محسوب مي‌شود.اما بايد توجه داشت كه در تنگناي ارزي موجود، نوسان نرخ ارز در بازارهاي مختلف تاثير مي‌گذارد و موجب افزايش قيمت كالاها و حتي كمبود و نبود برخي كالاهاي مهم نيز مي‌شود.
فرق سياست‌هاي اقتصادي خاندوزي و همتي در چه چيزي است؟
پيمان مولوي، اقتصاددان و كارشناس حوزه سرمايه‌گذاري درباره تحولات بازارها به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد دليل نوسان‌هاي كنوني در بازار را بايد از وزير اقتصاد پرسيد، آقاي همتي با اعلام اين خبر كه نيازمند كاهش نرخ بهره بانكي هستيم باعث التهاب در بازار شده است و اين سيگنال را به اقتصاد داد كه به زودي نرخ بهره بانكي پايين مي‌آيد و بسياري از افرادي كه به دنبال نرخ بهره حقيقي بودند شرايط اقتصادي براي‌شان جذاب‌تر شد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه وعده نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به نرخ ارز آزاد از سوي وزير اقتصاد چندان منطقي به نظر نمي‌رسد، ادامه داد: اين وعده‌ها عملياتي نمي‌شود به اين دليل كه امكان آن وجود ندارد و اجازه آن را به دولت نمي‌دهند . سوال من اين است كه فرق سياست‌هاي آقاي همتي با آقاي خاندوزي چيست؟
اين اقتصاددان با بيان اينكه متوسط قيمت دلار امسال روي 65 هزار تومان است، تصريح كرد: هرچند ممكن است قيمت دلار تا پايان سال به 70 هزار تومان هم برسد، اما متوسط قيمت دلار 65 هزار تومان خواهد بود و اتفاقا اين رقم با تورم 35 درصدي همين محدوده 65 هزار تومان است و ميانگين 365 روز را هم محاسبه كنيم به همين ميزان مي‌رسيم.
مولوي افزود: از ابتداي سال 1403 تاكنون متوسط قيمت دلار زير 65 هزار تومان بوده و حدود 62 هزار تومان نرخ‌گذاري شده بود البته زمزمه‌هاي حمله اسراييل هم باز روي نرخ دلار اثرگذار خواهد بود، اما در مجموع سياست‌هاي بانك مركزي تاكنون در مورد ميزان تورم به درستي اجرا شده است.
آيا سياست‌هاي ضدتورمي دولت تغييري داشته است؟
اين كارشناس حوزه سرمايه‌گذاري ادامه داد: واكنش آقاي همتي در مورد نرخ بهره بانكي و كاهش آن، اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا سياست‌هاي ضد تورمي دولت تغيير كرده يا خير و اين موضوع از مواردي است كه وزير اقتصاد و دارايي بايد در مورد آن پاسخگو باشد.
مولوي در ادامه در مورد اجراي ارز تك‌نرخي و انتقادات و پافشاري‌ها در مورد اجرايي شدن يا عدم اجراي آن گفت: تا زماني كه گردن كلفتي‌ها باشد و ذي‌نفعان براي ارز چند نرخي در كشور وجود داشته باشند، اجازه تك نرخي شدن ارز را به هيچ كس نمي‌دهند.
اين كارشناس اقتصادي در مورد تراز تجاري كشور نيز افزود: تراز تجاري كشور در سال گذشته منفي 16 ميليارد دلار بود و در شش‌ماهه نخست سال جاري ميزان ناترازي بين صادرات و واردات به منفي 7 ميليارد دلار رسيده، اما هرگونه كسري تجاري در شرايطي كه كشور در آن قرار گرفته است (شرايط شبه‌جنگي و تحريمي)، قابل پوشش دادن نخواهد بود مگر آنكه به سمت رشد اقتصادي و برداشتن تحريم‌ها برويم.
فشارها بر ساختار اقتصادي ايران در حال افزايش است
مولوي با بيان اينكه تنها در كوتاه‌مدت و با فروش نفت مي‌توان به تراز تجاري مطلوب دست يافت، ادامه داد: اين مدل از كسب درآمد براي كشور همين الان هم با ده‌ها ابهام روبه‌رواست و با انتخابات در امريكا و احتمال پيروزي «دونالد ترامپ » فروش نفت ايران نيز باز به مشكل مي‌خورد و اين كسري درآمدي باز هم براي ايران بيشتر مي‌شود و فشارها بر ساختار اقتصادي ايران بيشتر از قبل خواهد شد.
اين كارشناس حوزه سرمايه‌گذاري خاطرنشان كرد: چرا با وجود آنكه آقاي همتي قبل از انتخابات با برنامه آمده بود هنوز نتوانسته است آن را اجرايي كند؟ البته دو دليل براي اجرايي نشدن برنامه‌ها وجود دارد يا ايشان قادر به اجراي برنامه‌هايش است و اجازه اجراي آن را به او نمي‌دهند يا اينكه توان اجراي آن را ندارد.
چرا مردم بايد تاوان تغييرات نرخ بهره بانكي را بدهند؟
او خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد در سياستگذاري‌ها بر اساس موج حركت مي‌كنيم. همين الان انتقاداتي به دولت گذشته در خصوص اقتصاد وجود دارد و ايشان نيز همان برنامه‌ها را انجام مي‌دهد و هيچ تغييري در مدل سياست‌ها وجود ندارد و تنها ميز آقايان عوض شده است.
مولوي با بيان اينكه سيگنال كاهش نرخ بهره بانكي به بازار باعث رشد قيمت‌ها شد، گفت: چرا نبايد نرخ بهره بانكي حقيقي مثبت شود، چرا تورم‌هاي در كشور كنترل نمي‌شود؟ چرا توليد تا اين اندازه كاهشي شده و مردم بايد تاوان افزايش تورم را بدهند؟
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: سوال اين است كه چرا از 43 سال گذشته 33 سال آن نرخ بهره حقيقي منفي شده است؟ با چه راهكاري تورم بايد كنترل شود؟
ذي‌نفعان در بازارها
به دنبال موج سواري هستند
مولوي با بيان اينكه يك عده ذي‌نفع در بازار سهام به دنبال موج‌سواري با اموال مردم هستند چرا بايد با افزايش تورم بورس رشد پيدا كند؟ بورس، آيينه تمام نماي اقتصاد مملكت است و تا زماني كه شرايط اقتصادي در كشور رشدي نكند بورس هم همين شرايط را دارد.
او ادامه داد: بورس در فاصله زماني مرداد‌ماه 1398 تا مرداد ماه 1399 حدود 657 درصد رشد داشت، اما سوال اصلي اين است كه مگر در آن زمان اقتصاد ايران رشدي داشت كه شاخص‌هاي بورس تا اين ميزان بالا رفته بود؟ اين موج سواري‌ها از سوي ذي‌نفعان بازار سهام انجام مي‌شد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در سال 1393 تا سال 1396 و در دوره وزارت آقاي طيب‌نيا، تورم در ايران كنترل شد و سوال اين است كه چرا باز هم زير اجاق تورم را روشن كرده‌اند و آن را بالا برده‌اند؟ دليل آن اين است كه ذي‌نفعان در اقتصاد غير تورمي قادر به حركت نيستند و ورشكست مي‌شوند و نرخ بهره حقيقي نزديك به صفر و مثبت به نفع عموم مردم است و به زيان ذي‌نفعان اقتصادي است./ اعتماد