کیانوش گودرزی در نشست خبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: تبصره 3 ماده یک این قانون به تعرفه‌های مرتبط با معاملات مربوط است و موضع صنف ما در جلسه با سازمان ثبت و وزارت صمت بر این مبنا بوده که ضریب‌ها به‌گونه‌ای باشد تا تعرفه‌های جدید از تعرفه‌های موجود پایین‌تر نباشد.
او درباره نظام تغییر تعرفه‌ها در قانون جدید اظهار کرد: در قوانین فعلی، حق کمیسیون درصد مشخصی از ارزش معاملات به نرخ روز است و این مسئله باعث شده بار‌ها صنف مشاور املاک متهم به افزایش قیمت مسکن برای بالا بردن حق کمیسیون شود که البته ما آن را قبول نداریم؛ اما در قانون جدید، مقرر است ضریبی از ارزش معاملاتی را به‌عنوان حق کمیسیون تعیین شود و نحوه دریافت آن نیز تغییر خواهد کرد.
گودرزی در پاسخ درباره نحوه دریافت تعرفه‌های جدید از سوی مشاوران املاک و تکلیف حق کمیسیون اجاره در قانون جدید، گفت: در بستر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بعد از مشخص شدن مبلغ حق‌الزحمه، این رقم در متن قرارداد و کارت‌خوان متصل به سیستم درج می‌شود و امکان تغییر یا تخلف از آن وجود ندارد.
او درباره نحوه نظارت بر حسن اجرای قانون جدید حق‌الزحمه مشاوران املاک نیز اظهار کرد: پایبندی به قانون در قوانین فعلی نیز الزامی است و اتحادیه همواره بر روی آن تأکید داشته است؛ در قانون جدید نیز رعایت حق کمیسیون مصوب الزامی است مگر آنکه کار‌ها به‌صورت غیررسمی و خارج از رویه قانونی انجام نشود که در این صورت نیز تخلف بوده و با آن برخورد می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: اتحادیه در سال قبل ۲۵۰۰ واحد صنفی غیرمجاز را شناسایی کرد که برخی از آنها مجوز گرفتند، برخی پلمپ شدند، برخی تغییر کاربری دادند و برخی کلاً قید این کار را زدند. در سال جاری هم حدود ۸۰۰ واحد غیرمجاز شناسایی شده است.
گودرزی به این موضوع نیز اشاره کرد که در قانون جدید، خدمات وکالتی و … منع شده است و ازآنجایی‌که حدود ۵۰ درصد کار‌های صنف ما به‌صورت نیابتی انجام می‌شود، به این مسئله معترض هستیم و امیدواریم در قوه قضاییه حل‌وفصل شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از این نشست، درباره وضعیت بازار مسکن و اجاره، گفت: نرخ اجاره شهر تهران در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد رشد کرده و خود مردم این بازار را به ثبات نسبی رسانده‌اند؛ اما در بخش خریدوفروش، بازار در رکود کامل به سر می‌برد و به دلیل کاهش قدرت خرید اقشار متوسط رو به پایین، اغلب متقاضیان مصرفی، قدرت خرید مسکن ندارند.
او با اشاره به اینکه بر اساس برآوردها، دوره انتظار طبق متوسط برای خرید مسکن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است، گفت: امیدواریم در آینده با رونق تولید مسکن، عرضه و تقاضا متعادل شود و تسهیلات بانکی نیز که فعلاً در تأمین مالی خرید مسکن قدرتی ندارد، به وضعیتی برسد که خانه‌دار شدن مردم تسهیل شود.
 | تغییر در تعرفه کمیسیون املاک | یکشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۲:۱۰ کدخبر:۱۲۵۸۳۰ |