مركز آمار به تازگي گزارشي از شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور منتشر كرده كه از كاهش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي كشور در سال 1401 به پايين‌ترين سطح خود در 20 سال گذشته حكايت دارد.
چنان‌كه‌مركز آمار مي‌گويد ميزان سرمايه‌گذاري خارجي كشور در سال ۱۴۰۱، حتي به يك ميليارد دلار هم نرسيده و ۶۸۷.۵ ميليون دلار بوده است. اين در حالي است كه همين امسال، احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت سيزدهم بارها مدعي شكسته شدن ركورد سرمايه‌گذاري خارجي كشور در سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شده و حتي گفته بود «در طول ۱۷ سال گذشته بالاترين ميزان سرمايه‌گذاري محقق‌شده متعلق به سال ۱۳۹۶ بود، آن هم با كمتر از ۲ ميليارد و ۸۰۰ هزار دلار سرمايه‌گذاري خارجي، اين در حالي است كه ركورد اين مساله در سال ۱۴۰۱ شكسته و به ۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تبديل شد.» اما حالا و با آمار تازه مشخص شده كه چنين ادعايي نادرست است.
هرچند پيش از اين هم گفته شده بود كه تحريم‌ها عامل اصلي نوسان سرمايه‌گذاري خارجي بوده‌اند و ضعف قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي و شفاف نبودن حقوق مالكيت باعث به وجود آمدن فضايي مه‌آلود و نامشخص در اقتصاد كشورشده است، از همين‌رو نمي‌توان انتظارداشت كه سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران با تحول روبه‌رو شود. آمارها نشان مي‌دهند كه بيشترين سطح سرمايه‌گذاري خارجي در كشور در سال ۹۱ اتفاق افتاده است. در اين سال ۴.۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران انجام گرفته است. با اين‌حال بعد از شروع تحريم‌هاي بين‌المللي در سال ۹۰ و آغاز تاثير آنها بر اقتصاد كشور، سرمايه‌گذاري خارجي روندي نزولي به خود گرفت. به‌طوري كه سطح آن از ۴.۵ ميليارد دلار در سال ۹۱ به پايين‌تر از يك ميليارد دلار رسيد. تا اينكه در سال ۹۵ سطح سرمايه‌گذاري خارجي با ۲.۲ ميليارد دلار افزايش به ۳.۲ ميليارد دلار رسيد. با اين‌حال همچنان اين سطح با مقدار سرمايه‌گذاري خارجي در اوايل دهه ۹۰ فاصله‌اي به ميزان ۲.۳ ميليارد دلار داشته است.
افت سرمايه ناخالص نگران‌كننده‌تر از سرمايه‌گذاري خارجي است يمان مولوي، اقتصاددان در خصوص افت شديد سرمايه‌گذاري خارجي كشور به «اعتماد» گفت: سال‌هاست كه سبد سرمايه‌گذاري خارجي بسيار كوچك شده و از اين مساله نگران‌كننده‌تر، افت سرمايه ناخالص در اقتصاد كشوراست كه منفي هم شده است. مولوي ادامه داد: اگر سرمايه ناخالص داخلي مثبت باشد آن زمان است كه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند نقش حمايتي داشته باشد اما متاسفانه شاخص سرمايه ناخالص منفي هم شده است و به اين معني است كه ما در حوزه سرمايه‌گذاري‌ها به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور در حال مستهلك شدن است.
رتبه بين‌المللي كشورها بر جذب سرمايه‌گذاري‌ها بسيار موثر است
او با بيان اينكه روند سرمايه‌گذاري خارجي رابطه مستقيمي با رتبه اعتباري بين‌المللي دارد تصريح كرد: از جو سرمايه‌گذاري خارجي هم اين روزها كاملا مشخص است كه مه‌آلودتر از قبل شده است چرا كه سرمايه‌گذاران در كشوري كه پر ريسك‌تر است و رتبه اعتباري بين‌المللي‌اش CCC است رغبتي براي سرمايه‌گذاري از خودشان نشان نمي‌دهند. اين كارشناس ارشد اقتصادي خاطرنشان كرد: بخش عمده جذب سرمايه‌گذاري خارجي به رتبه بين‌المللي كشورها برمي‌گردد، ايران در دوره‌هايي داراي رتبه‌هاي بالاتري هم بوده است و بين سال‌هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ رتبه اعتباري بين‌المللي ايران ۴ از ۷ بود و شدت تحريم‌ها هم به اين اندازه نبود و سايه جنگ هم بر كشور گسترده نشده بود و بحران‌هاي اقتصادي هم به واسطه درآمدهاي نفتي كمتراز امروز بود كه اغلب سرمايه‌گذاري‌ها در اين سال‌ها رخ داد.
افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك
مولوي خاطرنشان كرد: اما پس از اين سال‌ها و شدت گرفتن تحريم‌ها ريسك‌هاي سيستماتيك تحريم‌ها هم افزوده شده است و ناخودآگاه ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هم كمتر شد. اين اقتصاددان تصريح كرد: البته يك بخشي از اين قضيه هم به ساختار اقتصادي ايران برمي‌گردد كه آيا قادر به جذب سرمايه است يا خير، زيرا ما نشان داده‌ايم كه در نگهداشت سرمايه‌هاي قبلي با مشكل مواجه هستيم و روند خروج سرمايه از كشور هم مويد همين مساله است.
مولوي در ادامه خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران مانند هر حوزه ديگري براي اينكه بقايي پيدا كند نيازمند توسعه زيرساخت‌هاست كه اين زيرساخت‌ها داراي چند بعد است كه يك بعد آن به زيرساخت‌هاي ارتباطي برمي‌گردد، مانند حمل و نقل و جاده‌ها و خطوط ريلي و خطوط هوايي و بنادر و كشتي‌ها. او افزود: هر چند در مورد سرمايه‌گذاري در كشتي‌ها اقداماتي شده است اما در حوزه بنادر هنوز ناموفق هستيم و در حوزه ريلي هم اقدامات زيادي انجام نگرفته است و در خصوص جاده‌ها هم متاسفانه نه‌تنها اقدامات موثري نشده است، بلكه جاده‌ها هم در حال مستهلك شدن هستند و ناوگان هوايي كشور هم جزو ضعيف‌ترين ناوگان‌هاي هوايي‌هاي دنيا محسوب مي‌شوند و با وجود اين تحريم‌ها هم ناوگان هوايي كشور با محدوديت‌هاي زيادي روبه‌رو است.
حل تنش‌ها و اقتصاد رقابتي يا اقتصادي با درهاي بسته؟
مولوي ادامه داد: در بخش ماشين‌آلات و تجهيزات كارخانجات نيز به دليل عدم فاينانس نبود سرمايه در گردش ماشين‌آلات هم مستهلك شده‌اند. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتخابات پيش روي امريكا مي‌تواند در ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران موثر باشد يا خير، خاطرنشان كرد: مسلما انتخابات امريكا بر روي ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي كشور اثرگذار است، اما پيش از انتخابات امريكا بايد ديد اقتصاد كشور به كدام سمت در حركت است اينكه قرار است روند اقتصاد آزاد و رقابتي را در پيش بگيرند و به سمت حل تنش‌ها بروند يا آنچه كه تاكنون رخ داده است را ادامه خواهند داد كه هر دوي اينها با هم متفاوت است. او در پاسخ به اين پرسش كه كشور به چه ميزان سرمايه‌گذاري نياز دارد گفت: در بخش انرژي كه شامل گازو نفت است نيازمند حدود ۸۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري هستيم، در حوزه برق نيز به ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است، در حوزه زيرساخت‌هاي حمل و نقل كشور هم به ۲۵ تا ۳۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است و در ساير حوزه‌ها هم به همين مقدار سرمايه‌گذاري نياز است.