شواهد نشان می‌دهد طرح محدودیت در هر نوبت سوختگیری که از شب حمله موشکی ایران به اسرائیل در دهم مهرماه اعمال شد، به برنامه‌ای دائمی برای مدیریت مصرف بنزین تبدیل شده است.
دولت چهاردهم از شب عملیات موشکی «وعده صادق ۲»، با هدف مدیریت مصرف و کنترل مراجعه زیاد مردم به پمپ‌بنزین‌ها سقف هر بار سوختگیری را در تمامی استان‌ها کاهش داد، طرحی که دولت سیزدهم در زمان عملیات «وعده صادق ۱» در فروردین‌ماه، تنها در برخی استان‌ها اجرا کرده بود.
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با تایید تغییر سقف سوختگیری اعلام کرد: «سقف سوختگیری با کارت سوخت شخصی خودروها که ۶۰ لیتر بود، با ۱۰ لیتر کاهش به ۵۰ لیتر در هر نوبت تغییر کرد.» تعداد نوبت‌های مجاز سوختگیری در هر شبانه‌روز هم از سه به دو نوبت کاهش یافت و دارندگان خودرو تنها دو بار در شبانه‌روز می‌توانند از کارتشان استفاده کنند.
هم‌زمان، اعلام توزیع کارت سوخت جایگاه‌داران با سقف هفت هزار لیتر نیز به معنای کاهش یک هزار لیتری سهمیه کارت‌های آزاد است.
اجرای این طرح می‌تواند آغاز روند سهمیه‌بندی جدید بنزین باشد که یکی از طرح‌های پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سه‌نرخی کردن قیمت بنزین به‌منظور مدیریت مصرف و کنترل آن است.
کارشناسان پیش‌تر گفته بودند در صورتی که دولت بخواهد طرح سه‌نرخی شدن قیمت بنزین را اجرا کند، گام نخست باید کاهش سقف مصرف سهمیه دوم خودروها باشد.
در این طرح جدید، میزان نیاز به مصرف بیش از سهمیه دوم مشخص شده و دولت بر مبنای سطح نیاز مصرف واقعی روزانه، قصد دارد به سمت اعلام نرخ سوم برای بنزین حرکت کند.
دولت هم‌زمان با اجرای کاهش سهمیه مصرف روزانه، نیاز دارد با جمع‌آوری کارت سوخت‌ها امکان سوختگیری با کارت جایگاه‌داران را هم متوقف کند. بر مبنای آنچه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده، دولت چهاردهم روند جمع‌آوری کارت جایگاه‌داران را نیز به شیوه پلکانی و از طریق کاهش سقف هر کارت و کاهش تعداد دفعات مصرف در روز به ۲۵۵ نوبت آغاز کرده است.
برخی تحلیلگران اقتصادی با اشاره به تکرار تجربه هجوم مردم به جایگاه‌های سوخت در وقایعی مانند انتشار اخبار زلزله، جنگ و حوادثی که اضطراب عمومی را بر کشور حاکم می‌کند، بر این باورند تا زمانی که میزان مصرف واقعی بنزین در ایران محاسبه و بهینه‌سازی خودروها به لحاظ مصرف اجرا نشود، نمی‌توان برنامه اصلاح مصرف سوخت را عملیاتی کرد.
برخی رسانه‌ها دلیل اجرای این طرح را برای کنترل مصرف در پی هجوم روزهای اخیر شهروندان به جایگاه‌ها در پی افزایش احتمال تنش فراگیر با اسرائیل اعلام کرده‌اند، اما تداوم آن می‌تواند گام بعدی برای کاهش پلکانی سقف سهمیه‌ها و حرکت به سمت اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین باشد.
دولتمردان اصرار دارند با وجود نیاز به اصلاح قیمت سوخت، برای افزایش قیمت طرحی ندارند؛ اما همان‌طور که بارها اشاره شده، روشن است که دولت با توجه به برخی مشکلات، نمی‌تواند روند فعلی را ادامه دهد.
نکته مهم در سخنان مسئولان دولت این واقعیت است که کاهش پلکانی سهمیه‌ها عملا میزان مصرف سوخت و احساس نیاز به سوخت بیشتر از سهمیه را کنترل و پس از مدتی، بخشی از دارندگان خودرو را به استفاده از بنزین آزاد با قیمت مدنظر دولت راضی می‌کند.
سخنگوی صنف جایگاه‌داران دهم مهرماه اعلام کرد: «بررسی میزان مصرف و سهم سوختگیری بنزین به نرخ آزاد و دولتی نسبت به زمان مشابه در سال قبل، نشان می‌دهد تمایل مردم به مصرف بنزین با نرخ آزاد افزایش چشمگیری داشته و در برخی ایام و شهرها تا حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است.»
آمار ارائه‌شده در کنار افزایش نیاز به مصرف سوخت برای شهروندان می‌تواند به معنای پذیرش حذف فرضی سهمیه بنزین یک هزار و ۵۰۰ تومانی طی ماه‌های پیش رو باشد.
تکرار قیمت‌های ۳۰ تا ۵۰ هزار تومانی به‌عنوان قیمت واقعی بنزین در ایران هم می‌تواند قدم بعدی دولت برای مهیاسازی فضای جامعه به منظور اعلام قیمت بنزین آزاد قلمداد شود.
در صورت اجرایی شدن این طرح، گام‌های بعدی سرعت بخشیدن به کاهش سهمیه روزانه تا حدی است که اکثر صاحبان خودرو در طول ماه ناچار شوند از بنزین آزاد با نرخ سوم استفاده کنند.
شواهد حاکی از آن است سیاست دولت چهاردهم در موضوع مدیریت ناترازی بنزین، تداوم سیاست دولت سیزدهم است که طرح کاهش پلکانی سهمیه‌ها را آغاز کرد.
دولت سیزدهم بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد سهمیه بنزین سه هزار تومانی در کارت سوخت‌های شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته و ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی از سقف ۹ ماه و حداکثر ۵۴۰ لیتر، به شش ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر رسیده است.
بر اساس تغییرات اعمال شده در بهمن ۱۴۰۲، امکان ذخیره سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت سوخت‌ها بیش از ۳۶۰ لیتر وجود نداشت و اگر هر کارت سوخت، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی برسد، در ماه‌های آتی سهمیه جدید به این کارت واریز نخواهد شد.
این طرح می‌تواند طی ماه‌های آینده به شکل کاهش سقف سهمیه از ۱۰۰ به ۷۰ یا ۵۰ لیتر برای بنزین سه هزار تومانی اجرا شود و اجرای دقیق آن فرصت محدود شدن خرید سوخت پس از سقف سهمیه را فراهم می‌کند که راهکار آن حذف کارت سوخت جایگاه‌داران خواهد بود.
اما تجربه ناموفق جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران در دولت سیزدهم که بنا بود از فروردین ۱۴۰۲ اجرایی شود، نشان داد دولت با اولین موج ازدحام و اعتراض برابر جایگاه‌ها از آن عقب‌نشینی خواهد کرد.
باید دید دولت چهاردهم که رئیس آن به‌صراحت عنوان کرده ادامه روند فعلی مصرف سوخت قابل ادامه دادن نیست، تا چه حد حاضر است تبعات احتمالی دست بردن در قیمت بنزین یا کاهش سهمیه‌ها را بپذیرد و با احیای طرح دولت قبل، آن را به مقصد نهایی که آزاد شدن قیمت بنزین و حذف یارانه سوخت است، برساند.