ايران بزرگ‌ترين دارنده ذخاير هيدروكربوري (مجموع نفت و گاز) دنياست و اين سرمايه‌اي بي‌بديل براي توسعه، قدرت اقتصادي، قدرت سياسي و رفاه اجتماعي است. تجربه توسعه در ايران و كشورهاي مختلف ثابت مي‌كند كه مهم‌ترين مساله در فرآيند توسعه در كنار سرمايه اجتماعي و حكمراني درست، سرمايه مالي است. منابع خدادادي نفت و گاز ايران سرمايه اقتصادي بزرگ و بي‌بديلي است كه مي‌تواند به سرمايه مالي بزرگ براي آغاز حركت توسعه‌اي و تداوم آن تبديل شود.
با فعال كردن اين صنعت و تبديل سرمايه‌هاي نفتي به سرمايه‌هاي مالي، مشكل منابع مالي و انباشت اوليه سرمايه براي روشن شدن موتور توسعه و حركت آن حل شده و در عين حال كشور و مردم با تكيه بر اين سرمايه مالي كمتر در نتيجه اصلاحات اقتصادي و توسعه‌اي در رنج و زحمت قرار مي‌گيرند. كشورهاي در حال توسعه‌اي كه در دهه‌هاي اخير به سختي و با تحميل رنج و زحمت فراوان به توده‌ها و اقشار آسيب‌پذير، روندهاي توسعه‌اي را تجربه كرده‌اند همگي در تامين منابع اوليه و تشكيل انباشت اوليه سرمايه براي حركت اقتصادي و توسعه‌اي دچار محدوديت و مشكل بوده‌اند به گونه‌اي كه اين كشورها مجبور شده‌اند منابع اوليه توسعه‌اي را با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي كه فشار اصلي آن به مردم و اقشار آسيب‌پذيريا از منابع خارجي در قالب وام كه درنهايت فشار آن به توده‌هاي مردم وارد مي‌شود، تامين كنند.
اما كشورهاي نفتي مانند ايران با داشتن منابع خدادادي نفتي و تبديل آن به سرمايه مالي با ارزش افزوده بالا، اين مشكل را ندارند هرچند تاكنون كمتر كشور نفتي با درك اين واقعيت درصدد بهره‌گيري درست از اين منابع و تبديل سرمايه‌هاي نفتي به سرمايه‌هاي مالي با ارزش افزوده بالا بوده است. پس مي‌توان به پشتوانه منابع عظيم نفت و گاز، نگراني نسبت به سختي و پرهزينه بودن توسعه در ايران و له شدن اقشار آسيب‌پذير در گردونه توسعه را رفع كرد، اما سوال اين است كه آيا صنعت كنوني نفت ايران در شرايط كنوني اين توان و امكان را براي نقش‌آفريني به عنوان پشتوانه اصلي توسعه ايران دارد؟ در چه صورت صنعت نفت مي‌تواند نقش‌آفريني موثر و مثبتي در تسهيل و كاهش هزينه‌هاي توسعه‌اي كشور ايفا كند؟
خود صنعت نفت نيازمند توسعه است
با تامل كوتاه و با تكيه بر شاخص‌هاي عيان و آشكار كنوني اين نتيجه حاصل مي‌شود كه صنعت نفت ايران از شرايط مطلوب و مناسبي براي نقش‌آفريني مثبت و موثر در تسهيل و كاهش هزينه‌هاي فرآيند توسعه‌اي ايران برخوردار نيست. صنعت نفت براي تبديل شدن به پيشران واقعي و موثر توسعه ايران خود نيازمند توسعه است. اين صنعت فارغ از نقش‌آفريني در توسعه ايران با چالش‌هاي جدي مواجه است تا بتواند در شرايط مناسب قرار گيرد. جايگاه نامطلوب و ضدتوسعه‌اي صنعت نفت در ساختار سياسي و اقتصادي ايران در طول يك قرن گذشته، محدوديت‌ها و تحريم‌هاي گسترده مالي و فناوري خارجي در دو دهه اخير، شكل‌گيري و تشديد سياستگذاري‌ها و روندهاي نامناسب در مصرف حامل‌هاي انرژي و حاكميت مديريت غيراقتصادي و غيرتوسعه‌اي بر اين صنعت، صنعت نفت و گاز را زمين‌گير و راكد ساخته و موجب عقب‌ماندگي فني، اقتصادي و مديريتي آن شده است.
شيوه كنوني استخراج نفت توسعه‌گرا نيست
صنعت نفت در نگاه نخست فقط در حوزه بالادستي به سرمايه‌گذاري بيش از 180 ميليارد دلاري براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي دو دهه اخير نياز دارد. بنابراين ضروري است در گام اول محدوديت‌ها و قيد و بندهاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري از اين صنعت برداشته و زمينه حضور و فعال شركت‌هاي خارجي در آن فراهم شود. ماشين توسعه‌اي ايران فقط با روشن شدن موتور صنعت نفت به حركت در مي‌آيد و لاغير. تنها صنعت نفت است كه در شرايط كنوني و نه در آينده مي‌تواند هزينه‌هاي توسعه‌اي ايران را كاهش دهد. تعلل و تاخير در توسعه صنعت نفت، كارايي و نقش‌آفريني آن را در سال‌هاي آينده با توجه به گرايش جهاني به استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير كاهش خواهد داد.
بنابراين اولويت هر دولتي خواه توسعه‌گرا يا غير آن بايد برداشت هرچه سريع‌تر ذخاير نفت و گاز و صادرات آن و تبديل به سرمايه‌هاي با ارزش افزوده بالا باشد. استخراج اين ذخاير و مصرف آن به شيوه كنوني كه يعني هزينه‌كرد در مصارف جاري دولت‌ها نه تنها كمكي به توسعه كشور نمي‌كند، بلكه مشكلات و معضلات اقتصادي كشور و سفره مردم را كوچك‌تر و ضعيف‌تر مي‌سازد.
در اين ميان آنچه در كنار هزينه كرد منابع حاصل از برداشت ذخاير نفت وگاز اهميت دارد، ارتقاي كيفيت برداشت است كه صرفا با افزايش سرمايه‌گذاري خصوصا در ميدان‌هاي مشترك و ارتقاي فناوري استخراج در قالب ازدياد برداشت است. هر يك درصد افزايش ضريب برداشت نفت از ميادين نفتي ايران، با احتساب نفت بشكه‌اي 80 دلار، درآمدهاي نفتي ايران را به ميزان 800 مليارد دلار از كل درآمدهاي ناشي از توليد نفت، افزايش مي‌دهد كه رقم بسيار بزرگي محسوب مي‌شود.
ضريب برداشت كنوني نفت در ايران در حال حاضر متوسط 25 درصد است در حالي كه اين ضريب براي متوسط جهاني، در حدود 50 درصد است. دولت چهاردهم مي‌تواند با تمركز بر حل چالش‌هاي صنعت نفت و توسعه آن، زمينه‌ها و بسترهاي كم‌هزينه توسعه كشور را فراهم سازد و در اين راستا نگران رنج تهيدستان و محرومان نيز نباشد. بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دولت وفاق ملي در قالب همراه ساختن اركان حكمراني كشور براي توسعه صنعت نفت در كنار رفع چالش‌هاي سياست خارجي، در اين راستا، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. بي‌توجهي به اين موارد، طبيعتا ايران را در گرداب عقب‌ماندگي و توسعه‌نيافتگي غرق خواهد كرد. / اعتماد