سفر سه روزه و پر دیدار رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به عراق به عنوان اولین ایستگاه سیاست خارجی دولت چهاردهم و نخستین مقصد سفر یک رئیس‌جمهور ایران به عراق پس از انقلاب، نشان از اهمیت همسایه غربی در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی و رویکرد «اول همسایگان» قرار دارد.
این سفر که از بغداد آغاز شد و سپس نجف، کربلا، اربیل، سلیمانیه و در نهایت بصره پایتخت اقتصادی جمهوری عراق دیگر ایستگاه‌های آن بود، جایگاه مهمی در روابط دو کشور در شرایط کنونی منطقه دارد. پزشکیان در این سفر سه بعد سیاسی-مذهبی، قومی-امنیتی و اقتصادی-تجاری را از مرکز، شمال و جنوب عراق در دستور کار قرار داد و بر توسعه روابط تهران-بغداد تاکید کرد. رئیس‌جمهور یکی از اهداف اصلی سفر خود به عراق را تسهیل مسیر فعالیت بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی ذکر کرد و گفت: در دیدارها و رایزنی‌‌‌‌های صورت گرفته با مقامات ارشد عراق، توافق کردیم که یک کارگروه تخصصی برای تدوین برنامه راهبردی جامع بلندمدت توسعه روابط میان دو کشور تشکیل شود.
در این سفر مقامات عالی‌‌‌‌رتبه ایران و عراق در حضور روسای دولت‌‌‌‌های دو کشور، ۱۴ سند همکاری در حوزه‌‌‌‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، هنری، رسانه‌‌‌‌ای، فنی-مهندسی، بازرگانی، حمل‌ونقل، سیاسی، ورزشی، کشاورزی و زیارتی به امضا رساندند. ورای این سفر سه روزه که قطعا نقش مهمی در آینده روابط دو همسایه با طولانی‌ترین مرز مشترک بر جای خواهد گذاشت، اما تهران و بغداد مسائل مهم و حل نشده‌ای دارند که همچنان روی میز قرار دارد و حل و فصل کامل آن نیازمند اراده و برنامه‌ریزی ملموس‌تر است. دو کشور باید بتوانند فراتر از شعارهای اعلانی، در عمل نسبت به عینیت بخشی به کلان مسائل موجود اقدامات جدی‌تری را در دستور کار قرار دهند.
اموال بلوکه‌شده
یکی از مسائل مطرح میان ایران و عراق که به عنوان یکی از برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور و هیات همراه به بغداد در دستور کار قرار داشته، آزادسازی ۱۱ میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران در عراق است. حضور وزیر اقتصاد در این سفر که پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی بود، نشان‌دهنده پیگیری جدی این مساله روی میز دو کشور است. با این حال آزادسازی این دارایی‌های مسدود شده ظاهرا در این سفر مورد توافق قرار نگرفته و همچنان بغداد منتظر چراغ سبز واشنگتن برای حل این موضوع است. درست دو ماه پیش فواد حسین وزیر خارجه عراق به واشنگتن سفر کرد تا آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در عراق را مورد رایزنی قرار دهد. وزیر خارجه عراق در دیدار با معاون وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با بررسی مساله اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در عراق، بر لزوم ایجاد راه‌حل سریع و عادلانه برای آن تاکید کرد.
این مساله طبیعتا بخشی از مناقشه ایران و آمریکا بر سر تحریم‌هاست و تا زمانی که شاهد تحولی در این خصوص نباشیم، بعید است که عراق بتواند این دارایی‌ها را در اختیار تهران قرار دهد. در یک سناریو مشابه مانند مقطع شهریور ۱۴۰۲ که ایران و آمریکا در چارچوب محدودسازی تنش‌ها توانستند اموال بلوکه شده تهران در کره‌جنوبی را آزاد کنند و آن را نزد یک بانک قطری برای استفاده از اقلام بشردوستانه چون غذا، دارو، تامین کالا قرار دهند، می‌تواند این سناریو در مورد اموال بلوکه شده در عراق هم مدنظر قرار گیرد.
با این حال با توجه به جنگ اوکراین و ادعای ارسال موشک‌های بالستیک کوتاه برد ایران به روسیه و جنگ غزه و احتمال پاسخ ایران به اسرائیل و انتخابات پیش روی آمریکا، دستیابی به چنین فرآیندی حداقل تا چند ماه آینده در عمل دور از ذهن به نظر می‌رسد. هرچند ایران ۱۱ میلیارد دلار پول بلوکه شده در کشور عراق دارد، اما میان دو کشور تبادلاتی با واحد پول ملی ایران و عراق صورت می‌‌‌‌گیرد تا بتواند تحریم‌‌‌‌ها را دور زده و باعث شود حجم تبادل تجاری دو کشور افزایش یابد.
راهآهن شلمچه -بصره
یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم که روی میز گفت‌وگوهای ایران و عراق قرار دارد، تکمیل راهآهن شلمچه به بصره در داخل خاک عراق است. پزشکیان در سفر به بصره و دیدار با مردم و فعالان این کشور گفت: مصمم هستیم مسیر قطار شلمچه به بصره را با قدرت پیگیری کنیم. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان این سفر به رسانه‌ها گفت: رایزنی و مذاکراتی با مقامات عراق برای تکمیل پروژه ریلی شلمچه – بصره و تقویت مسیر جاده‌‌‌‌ای در دستور کار قرار خواهد گرفت.
راهاندازی خط ریلی شلمچه- بصره از ۲۰ سال گذشته مطرح بوده و در این سال‌ها همواره فرآیند پرفراز و نشیبی داشته است، اما به دلایل متعدد از حضور داعش در عراق تا نبود اعتبار و عدم‌توافق با عراق برای واگذاری اراضی مورد نیاز، این پروژه بارها به تعویق افتاده است. مقامات مربوطه مین‌‌‌‌روبی را از جمله موانع سر راه این طرح عنوان کردند و تاکید دارند: از سال گذشته باتوجه به تلاش‌‌‌‌های صورت‌‌‌‌گرفته توانستیم تاکنون حدود ۴ کیلومتر در عمق خاک عراق مین‌‌‌‌روبی کنیم. مدیرعامل سابق شرکت راهآهن ایران درباره ویژگی‌‌‌‌های پل احداثی برای این خط گفت: احداث پل بر روی اروندرود در شمال بصره در حال انجام است که ۱۷ پایه در خشکی و آب دارد و این طرح به لحاظ فنی بسیار پیچیده است.
با این حال و فراتر از مشکلات فنی، از همان روز نخست، بین عراق و ایران بر سر هدف از احداث این خط آهن فرعی اختلاف بروز کرد.عراق می‌گوید هدف از احداث این خط آهن صرفا انتقال زائران به عتبات مقدس در نجف و کربلاست، اما ایران فراتر از این انتظار دارد و معتقد است این خط آهن برای انتقال مسافر و کالا و متصل کردن شبکه راه آهن ایران به خط آهن سوریه از طریق عراق احداث می‌شود. این اختلاف‌نظر، در اختلاف نگرش اقتصادی و راهبردی بین دوطرف ریشه دارد.
استدلال مقامات عراقی این است که این خط نمی‌تواند به منظور انتقال کالا مورد استفاده قرار گیرد که دلیل آن دور بودن بنادر ایران از مسافت تعیین‌‌‌‌شده عنوان می‌شود؛ اما با راهاندازی خط ریلی شلمچه - بصره، این مسیر می‌تواند به‌‌‌‌عنوان یک مسیر خوب برای جابه‌‌‌‌جایی زائران ایرانی مورد استفاده واقع شود. متقابلا زائران عراقی می‌توانند با استفاده از قطار به ایران سفر کنند و به شهرهای قم و مشهد مسافرت کنند. به‌رغم این موانع ایران تاکید دارد که در آینده نزدیک با حرکت مستقیم قطار تهران - کربلا، شاهد وصل ۳۶ کیلومتر حلقه مفقودی بین دو کشور باشیم. هدف‌گذاری صورت گرفته بر این اساس است که تا سه سال آینده پروژه شلمچه- بصره به بهره‌‌‌‌برداری خواهد رسید.
توافق امنیتی مشترک با بغداد و اقلیم
سومین مساله روی میز ایران و عراق که برخلاف دو مساله اول و دوم، شاهد پیشرفت نسبتا خوبی است، توافق امنیتی مشترک با بغداد و اقلیم برای امنیت و ثبات مرزی و خلع سلاح گروهک‌ها و شبه نظامیان کرد عراقی است که نقش سیاست‌های اربیل و سلیمانیه در موفقیت اجرایی آن بسیار حائز اهمیت است. دیپلماسی فعال پزشکیان در اقلیم کردستان عراق به عنوان اولین سفر یک رئیس‌جمهور ایران به این منطقه پس از انقلاب و صحبت به زبان کردی طنین بسیار خوبی در میان مردم و فعالان این منطقه انداخته و بر پیوندهای فرهنگی و زبانی مشترک تاکید دوچندانی کرده است. اقدامی که می‌تواند بر اجرای دقیق‌تر این توافق امنیتی تاثیرگذاشته و مرزهای امنیتی دو کشور را به مرزهای فرهنگی و اقتصادی تبدیل کند.
رئیس‌جمهور در سفر به اربیل و سلیمانیه و دیدار با مقامات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به واسطه موقعیت همسایگی ممتاز و اشتراکات فراوان برای منطقه سلیمانیه و به طور کلی اقلیم کردستان عراق اهمیت ویژه‌‌‌‌ای قائل است، گفت: امروز در کنار مراودات اقتصادی گسترده با اقلیم کردستان، به لحاظ سیاسی نیز درک مشترک و مطلوبی میان دو طرف وجود دارد.
پزشکیان با اشاره به توافق امنیتی میان دو طرف تاکید کرد: در سال‌های اخیر برخی عناصر کوشیدند با سوءاستفاده از جغرافیای اقلیم کردستان مشکلات امنیتی برای منطقه ایجاد کنند که خوشبختانه با توافق‌نامه امنیتی که میان ایران و عراق امضا شد، راه برای رفع این مساله فراهم شده است. پزشکیان با بیان اینکه مرز میان ما باید مرز صلح و آشتی باشد، خاطرنشان کرد: هر مرزی که تبادلات تجاری در آن رونق داشته باشد، محل تردد و فعالیت تروریست‌‌‌‌ها نمی‌شود.
توافق‌نامه امنیتی ایران و عراق اسفند سال ۱۴۰۱ به امضا رسید. بر طبق این توافق، ایران تا ۲۸ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به عراق مهلت داد، تا احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق را خلع سلاح و اردوگاه‌‌‌‌های نظامی آنان را تعطیل کند.
این توافق‌نامه امنیتی، در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ میان علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران و قاسم الاعرجی، مشاور شورای امنیت ملی عراق و با حضور محمد شیاع السودانی نخست‌‌‌‌وزیر عراق، امضا شد. توافق‌نامه امنیتی میان تهران و بغداد، ۶ ماه پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه به مقر گروه‌های معارض کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق، در بغداد منعقد شد.
از آن زمان تاکنون سه‌‌‌‌گام مهم در این زمینه برداشته شده که شامل: عقب راندن نیروهای مخالف ایران، پایش مناطق مرزی ایران و عراق و خلع سلاح نیروهای مسلح ضدایرانی است. با این حال همچنان تا اجرای کامل این توافق‌نامه امنیتی راه طولانی در پیش است. آنگونه که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه الفرات اظهار کرد: این توافق از زمان امضای آن تاکنون به خوبی اجرا شده است، ولی همچنان نیاز به بهبود و تکمیل بیشتر دارد.
در چارچوب توافق‌نامه امنیتی دو کشور، یک سال از مهلت ایران به عراق برای اجرای آن می‌‌‌‌گذرد، در همان زمان برخی اتفاقات مانند تخلیه یکی از مقرهای گروهک‌های تروریستی اتفاق افتاد اما مسأله راستی‌‌‌‌آزمایی گفته‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌های مقامات اقلیم از جمله مسائل مورد تاکید تهران بوده است./ دنیای اقتصاد