در حالي كه هر روز صف متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي طولاني‌تر مي‌شود، مقررات پرداخت وام براي درخواست‌كنندگان هم سختگيرانه‌تر شده است، جز زمانبر بودن دريافت وام فراهم كردن چندين ضامن و ارايه وثيقه و ساير قوانيني كه برخي بانك‌ها براي پرداخت وام در نظر گرفته‌اند اين فرآيند را پيچيده‌تر هم كرده است، البته دريافت تسهيلات بانكي براي همه اقشار جامعه غيرمنصفانه و تبعيض‌آميز نيست، به عنوان مثال مي‌توان كارمندان بانك‌ها را از اين مقررات مستثني دانست. آن‌گونه كه اخيرا بانك مركزي اعلام كرده است؛ در سال گذشته حجم كل تسهيلات پرداختي به كارمندان بانك‌ها (از مجموع 29 بانك و موسسه اعتباري) رقمي به ارزش 91 تريليون و 598 ميليارد و 376 ميليون و 900 هزار تومان مي‌رسد.
بر اساس اين گزارش بيشترين ميزان تسهيلات پرداختي در ميان بانك‌ها در سال گذشته به بانك ملت برمي‌گردد كه رقمي به ارزش 188.716.820 ميليون ريال تسهيلات به كارمندان خود پرداخت كرده است و پس از آن بانك سپه با 145.000.000 ميليون ريال و بانك ملي با 94.098.812 ميليون ريال و بانك صادرات با 77.028.665 ميليون ريال در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. از آنجايي كه صف متقاضيان وام‌هاي بانكي هر روز طويل‌تر مي‌شود و مقررات بسيار سختگيرانه‌اي براي پرداخت تسهيلات حمايتي خانوار‌ها و تامين اعتبارات مورد نياز متقاضيان در بخش توليد وجود دارد، اما مبلغ وام‌هاي پرداختي به بانكداران به طرز چشمگيري افزايش يافته به نحوي كه در برخي بانك‌ها نزديك به يك ميلياردتومان به ازاي هر نفر وام پرداخت شده كه عمدتا با بهره پايين و بازپرداخت طولاني‌مدت نيز است.
رسانه‌هاي دولتي در تاييد اين موضوع ضمن برشمردن برخي دشواري‌هاي كار در بانك‌ها، اين وام‌دهي‌ها را از حقوق عادي و طبيعي كارمندان بانك‌ها برشمردند. بررسي صورت‌هاي مالي ۱۱ بانك فعال در بازار سرمايه نشان مي‌دهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهيلات پرداختي به كاركنان بانك‌ها تا ۳۰۰ درصد افزايش يافته است. بيشترين رشد پرداخت تسهيلات به كاركنان بانك‌ها در بانك‌هاي رسالت، كارآفرين و پارسيان به ثبت رسيده و اگر مبلغ وام‌هاي پرداختي را به تعداد كاركنان بانك‌ها تقسيم كنيم، مشخص مي‌شود بيشترين مبلغ وام به ازاي هر نفر، در بانك‌هاي صادرات، رسالت، پست‌بانك ايران و ملت پرداخت شده است.
اولويت وام‌دهي كارمندان بانك‌ها هستند يا واحدهاي توليدي؟
اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه چرا اين حجم از تسهيلات (91 هزار ميليارد توماني) كه مي‌توانست به بخش توليد به منظور خروج از ركود واحدهاي توليدي تخصيص پيدا كند به كارمندان بانك‌ها پرداخت شده است؟
احمد حاتمي‌يزد، كارشناس ارشد حوزه بانكي در اين خصوص به «اعتماد» گفت: بنده سال 1360 مديرعامل بانك تجارت بودم و همين سوال را در جلسه مديران عامل بانك‌ها مطرح كردم كه چرا به جاي پرداخت تسهيلات به بخش توليد اين وام‌ها را به كارمندان بانك‌ها مي‌دهيد ؟ در پاسخ يكي از مديران اعلام كرد كه آشپزي كه غذايي درست مي‌كند خودش هم بايد از آن غذا بخورد. اين كارشناس حوزه بانكي با اشاره به پرداخت 91هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به كارمندان بانك‌ها در سال گذشته ادامه داد: البته بايد بررسي كرد كه اين ميزان تسهيلات پرداختي به كارمندان بانك‌ها در سال 1402 چند درصد از تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود.
ضرورت پرداخت تسهيلات به بخش خدمات
اين كارشناس ارشد حوزه بانكي در خصوص انتقادها به كارمندان بانك‌ها براي دريافت وام و محدوديت‌هاي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي تصريح كرد: همه اقتصاد كشور توليد نيست و تنها 50 درصد به بخش توليد مربوط مي‌شود و 50درصد ديگر آن بخش خدمات است كه شامل؛ حمل و نقل، بانكداري، توريسم و هتل‌داري، نيروهاي انتظامي و نيروهاي مسلح و غيره مي‌شود. او افزود: اگر تسهيلات به بخش خدمات هم پرداخت شود به خصوص به بخش خدمات فني - مهندسي يا خدمات نرم‌افزاري و استارت‌آپ‌ها اوضاع اين بخش هم بهتر خواهد شد، در اقتصادهاي پيشرفته دنيا هم ميزان توليدشان نسبت به خدمات‌شان پايين‌تر است. به عنوان نمونه در امريكا سهم خدمات در كل اقتصاد بيش از 70 درصد است.
پرداخت وام نوعي امتياز براي كارمند بانك بودن است
حاتمي‌يزد در ادامه افزود: هر چند اين انتقاد به زيرمجموعه بانك‌ها وجود دارد كه چرا بايد اين ميزان از تسهيلات به كارمندان بانك‌ها تخصيص پيدا كند اما در مقابل كارمندان بانك‌ها هم مي‌گويند تسهيلات كم بهرهاي كه دولت براي ازدواج و فرزندآوري و وديعه مسكن و خريد كالاي ايراني و ... در نظر گرفته است كم نيستند و ما را هم در همان قالب در نظر بگيريد ضمن آنكه اين موضوع يكي از مزايا و امتيازهاي كارمند بانك بودن محسوب مي‌شود. او با اشاره به كاهش ممانعت از فساد در بانك‌ها تصريح كرد: در صورتي كه اين وام‌ها را به كارمندان بانك‌ها بدهند تا آنها هم خانه‌دار شوند و احتياجات‌شان را برطرف كنند كمتر به فساد مالي و رشوه گرفتن كشيده مي‌شوند و با امنيت خاطري كه پيدا مي‌كنند از فساد هم جلوگيري خواهد شد.
اقتصاد رقابتي يا اقتصاد رفاقتي؟
اين كارشناس حوزه بانكي در پاسخ به اين پرسش كه نقش بانك مركزي و وزارت اقتصاد در اين بخش چگونه است، خاطرنشان كرد: بانك مركزي با آيين‌نامه‌هاي پرداخت وام به كاركنان بانك‌ها كاملا موافق است و اين بانك هم وام‌هاي كلاني به كارمندان خود براي خريد مسكن و نيازهاي ضروري آنها به صورت بلندمدت پرداخت كرده است.البته اين سنت از قبل از انقلاب بوده و هنوز هم وجود دارد و هيچ اختلاف نظري در اين زمينه ميان بانك مركزي و ساير بانك‌ها وجود ندارد.
حاتمي‌يزد در مورد گسترش بانكداري الكترونيك نيز گفت: خوشبختانه در ايران تقريبا تمامي بانك‌ها به سمت بانكداري الكترونيك حركت كرده است و نقل و انتقالات بانكي الكترونيكي شده‌اند كه روي تعداد كارمندان بانك‌ها هم اثرگذار است، اما اقتصاد ايران اقتصاد رقابتي نيست و اقتصاد رفاقتي است و مديران دولتي هم اغلب آشنايان خود را به بانك‌ها معرفي مي‌كنند و مصالح بانك‌ها كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. او با بيان اينكه به نظر مي‌رسد تعداد كارمندان بانك بيش از حد نياز است، ادامه داد: با الكترونيكي كردن همه فعاليت‌هاي بانكي نياز به بانك‌ها هم به حضور كارمندان كمتر از قبل شده است؛ البته قبلي‌ها را اخراج نمي‌كنند اما كمتر از قبل استخدام خواهند كرد و هر سال حدود هزار نفر از كارمندان بانك‌هاي قديمي مانند بانك‌هاي صادرات و ملي بازنشست مي‌شوند كه به جاي اين تعداد نيروي جديد استخدام مي‌شود و بايد سعي كنند تا نيروهاي متخصص را وارد بانك‌ها كنند و از نيروهاي پشت باجه كمتر استفاده شود. حاتمي‌يزد در مورد پرداخت وام‌هاي سفارشي نيز گفت: در اين بخش هم بسيار ديده شده كه نمايندگان مجلس به مديران بانك‌ها نامه مي‌زنند و درخواست پرداخت وام فوري به فلان شخص يا استخدام برخي اقوام و خويشاوندان خود دارند و براي اينكه بتوانند در دور بعدي راي بيشتري جمع كنند اين اقدامات را انجام مي‌دهند.