ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تولید موبایل با برند نوکیا در ایران را قانونی دانسته است و اعلام کرده که مانع‌تراشی در برابر تولید، عواقب خواهد داشت.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تولید موبایل با برند نوکیا توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» را قانونی دانسته است. دبیر این ستاد همچنین تاکید کرده هرگونه اقدام در جهت محدودسازی و ایجاد مانع در مسیر تولید این شرکت، غیر قانونی بوده و برای وزارت صمت «دارای عواقب بعدی» است.
«محمد باقر آقاعلیخانی» در نامه‌ای که به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت نوشته به حکم دادگاه استناد کرده که بر اساس آن، اعتراض نوکیا در خصوص نقض حقوق علامت تجاری NOKIA رد شده و برای «آتیلا همراه آیهان» قرار منع تعقیب صادر شده است.
در این نامه که ۶ شهریور ماه صادر شده، ذکر شده است: پیرو نامه شماره ۳۳۲۶۱۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۳/۲۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ شرکت آتیلا همراه آیهان منضم به دادنامه شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی ولیعصر (عج) تهران به شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۷۸۲۴۶۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ مبنی بر رد اعتراض شرکت نوکیا کورپوریشن و تأیید صدور قرار منع تعقیب در خصوص ادعاهای شرکت مذکور دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری NOKIA ارسال می‌گردد. از آنجا که برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ادعاهای شرکت نوکیا کورپوریشن و اختلافات آنها با شرکت آتیلا همراه آیهان در قوه قضائیه رسیدگی و منتج به دادنامه مذکور گردیده است، به استناد ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه مذکور قطعی و دارای اعتبار امر مختومه است.
لذا با توجه به اینکه بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی و ادعاهای اشخاص به موضوع ورود نموده و تصمیم نهایی صادر و مختومه گردیده به استحضار می‌رساند هر گونه ورود مجدد به موضوع بر خلاف دادنامه‌های صادره و اقدام در محدودسازی و یا ایجاد مانع در مسیر تولید شرکت مذکور و رجیستری گوشی‌های تولیدی خلاف قانون بوده و فاقد وجاهت و دارای عواقب بعدی برای وزارتخانه است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در راستای حمایت از تولید، اجرای قانون از هرگونه اقدام مغایر با دادنامه‌های صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی در خصوص فعالیت واحد تولیدی آتیلا همراه آیهان جلوگیری به عمل آید.
این نامه در حالی صادر شده که اواخر مرداد ماه مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده وزارت صمت، با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده بود.
