بازار مسکن که می‌رفت فصل تازه معاملات را در سال جدید آغاز کند، با تغییر دولت روبه‌رو شد و دوباره به خواب رفت. هنوز هم با وجود مشخص شدن نام سکاندار دولت، معاملات مسکن به راه نیفتاده است. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن، اما در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته است مسکن در حال بالانس کردن خود با شرایط جدید است.
تجارت نیوزنوشت: وقوع غیرمنتظره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1403 در اوایل تیرماه، باعث شد مردم از خرید و فروش مسکن دست بکشند. آنها قصد داشتند معاملات خود را به زمانی واگذار کنند که ثبات بیشتری بر این بازار حاکم باشد و بتوانند چشم‌انداز نسبتاً روشنی از آینده سرمایه خود داشته باشند. با این اوصاف، اکنون که بیش از یک ماه از انتخابات گذشته و دولت جدید روی کار آمده چه وضعیتی بر بازار حاکم است و آیا زمان مناسبی برای ورود به بازار مسکن محسوب می‌شود
نگاه بازار مسکن به استراتژی‌های جدید دولت دوخته شده است
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، درباره وضعیت فعلی این بازار به تجارت‌نیوز گفت: حوزه اقتصاد مسکن در حال بالانس و احیای خود با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور و رفتار سیاسی داخلی و خارجی است.
او اضافه کرد: همچنین در این بین، انتظار تثبیت دوره گذار دولت سیزدهم به چهاردهم در جامعه وجود دارد و طبیعی است در حال حاضر نگاه بازار مسکن به تحولات و استراتژی‌های جدیدی خواهد بود.
غیبی ادامه داد: «دولت چهاردهم با کارگزاری وزارت مسکن و شهرسازی باید بتواند ایده‌ها و طرح‌های خود را نهادینه کند تا مشخص شود بازار به این ترتیب چه مسیری را برای خود انتخاب خواهد کرد.
پیش از اثرگذاری ارز و طلا بر بازار مسکن، باید خانه خرید
این کارشناس بازار مسکن همچنین توضیح داد: نکته مهم اینکه بازار مسکن بازاری است که اگر مصرف‌کنندگان فرصت پیدا کنند و منابع مالی خود را به سوی خرید سوق دهند، قدرت چانه‌زنی و بررسی تنوع فایل‌های ملکی را دارد و می‌تواند برای خریدهای مصرفی مفید باشد. او ادامه داد: بنابراین توصیه می‌شود پیش از آنکه بازارهای تاثیرگذار مانند ارز و طلا در این بازار اثری از خود به جا بگذارند، مردم خرید قطعی خود را انجام دهند. کارشناسان معتقدند با توجه به چشم‌انداز صعودی قیمت مسکن و نمودار همیشه افزایشی این کالای اساسی، هر زمانی را برای ورود به بازار مسکن باید غنیمت شمرد.
سال گذشته بازار مسکن تحت فشارها و کنترل دولت مسیری باثبات را طی کرد، اما به نظر نمی‌رسد دولت دیگر توانی برای فشردن فنر بازار مسکن داشته باشد.