مسعود پزشكيان در احكامي علي طيب‌نيا را به عنوان مشاور عالي و حميد پورمحمدي را به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد. علي طيب‌نيا به عنوان چهر‌ه‌اي دانشگاهي و يكي از مسوولان با سابقه دولتي است كه پيش از اين به عنوان «فرمانده اقتصادي دولت پزشكيان» از او ياد مي‌شد. آقاي طيب‌نيا كه در دولت اول روحاني وزير اقتصاد بود؛ توانست نرخ تورم 35 درصدي به جاي مانده از دولت احمدي‌نژاد را در سه سال تك‌رقمي كند. حميد پورمحمدي نيز پيش از اين قائم‌مقام بانك مركزي و معاون امور بانكي وزارت اقتصاد بوده است. در اين گزارش تلاش داريم به موضوع مهم سازمان برنامه و بودجه و نقش آن در اداره اقتصاد كشور بپردازيم و البته نگاهي نيز به سوابق رييس جديد آن داريم.
سازمان 73 ساله
نخستين اقدامات براي تشكيل سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 صورت گرفت. در آن زمان هدف اوليه از راه‌اندازي اين سازمان، يافتن راهي براي انجام پروژه‌هايي بود كه سيستم «پرفساد و تودرتوي آن دوره» از انجام آنها عاجز بود. بنابراين سازمان برنامه راه‌اندازي شد تا برنامه‌ريزي و نظارت توسعه‌اي و راهبردي نظام اقتصادي و اجتماعي كشور را به عهده بگيرد. پيش از انقلاب، سازمان برنامه آنقدر اهميت داشت كه خود به عنوان يك وزارتخانه عمل مي‌كرد و رييس آن نيز در همين سطح بود. چنانكه بسياري از چهره‌هاي دهه اخير نيز از همين سازمان برنامه به وزارت رسيده‌اند. چهره‌هايي مانند فرهاد دژپسند كه بعدها وزير اقتصاد شد.
سازمان برنامه و بودجه در طول فعاليت پس از انقلاب، بارها و بارها دچار دست‌اندازي و تغيير ساختار شده است. هرچند هنوز اين سازمان از پس 46 سال تغيير و تحول، مهم‌ترين ساختارهاي اداري و آماري و بودجه‌اي كشور را نيز راهبري مي‌كند. نخستين تغييرات در ساختار اين سازمان با ادغام آن در سازمان امور استخدامي كشور در سال 79 رخ داد و نام آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تغيير داد. اما شديدترين اين تغيير و تحولات در دولت محمود احمدي‌نژاد رخ داد. احمدي‌نژاد كه در آغاز به كار خود كارشناسان اين سازمان را «امريكايي» خوانده بود و برنامه مصوب توسعه چهارم را نيز كنار گذاشت و از اجراي آن خودداري كرد؛ اين سازمان مهم و كليدي را به يك «معاونت» با عنوان «برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» تبديل و آن را زيرمجموعه رياست‌جمهوري كرد. برخي كارشناسان معتقدند احمدي‌نژاد قصد از بين بردن تشكيلات اين سازمان را داشت چرا كه معتقد بود در كار دولت خلل ايجاد مي‌كند. اما در دولت روحاني سازمان برنامه و بودجه بار ديگر با همان نام قديمي خود «احياء» شد.
براي پي بردن به اهميت سازمان برنامه و بودجه در ساختار اقتصادي ايران، فقط كافي است كه به زيرمجموعه‌هاي اين سازمان نگاهي بيندازيد: مركز آمار ايران، سازمان نقشه‌برداري، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، مركز پژوهش‌هاي آينده نگري، هيات امناي صندوق توسعه ملي، شوراي عالي اقتصاد، شوراي عالي آمار، شوراي عالي فني، شوراي عالي نقشه‌برداري و شوراي عالي آمايش سرزمين.
رييس جديد با سابقه بانكي
اما روز گذشته حميد پورمحمدي به عنوان هجدهمين رييس اين سازمان در 46 سال گذشته معرفي شد. پس از انقلاب متوسط عمر رياست در اين سازمان دو سال و هفت ماه بوده كه نشان از حساسيت بالاي اين پست دارد.
پورمحمدي متولد سال 1346 است و به مانند طيب‌نيا، مدرك دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه تهران را دارد.وي اولين فعاليت خود را در سال 1368 به عنوان كارشناس حقوقي معاون اداره كل وزارت جهاد سازندگي (سازمان امور عشاير) آغاز كرد. او طي سال‌هاي فعاليت خود منصب‌هايي، مانند معاون برنامه‌ريزي و اداري و مالي استاندار استان چهارمحال و بختياري، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري شاهد كشور بنياد شهيد انقلاب، معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در كارنامه مديريتي خود ثبت كرده است. اما مهم‌ترين مسووليت وي را مي‌توان قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران در دوره رياست محمود بهمني، و مشاور عالي رييس بانك مركزي در سال ۱۳۸۷ در دوره طهماسب مظاهري، دانست.
وي همچنين معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير اقتصاد و دارايي از سال ۱۳۸۳ در دوره سيد صفدر حسيني، داوود دانش‌جعفري و شمس‌الدين حسيني بوده است. در دهه هشتاد و با روي كار آمدن دولت اصولگرا، فعاليت‌هاي پورمحمدي نيز بيشتر شد. او از سال 83 تا ارديبهشت ماه سال 1387 به عنوان معاونت امور بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي فعاليت مي‌كرد؛ اما پس از آنكه دانش‌جعفري از سمت خود به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي استعفا داد و دوره سرپرستي سه ماهه حسين صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي، آغاز شد، وي از سمت خود بركنار شد. هرچند در مهر ماه 1388، پورمحمدي با حكم محمود احمدي‌نژاد، به قائم مقامي بانك مركزي ايران منصوب شد.در آن زمان از پورمحمدي با عناويني نظير «معمار اصلي ايده‌هاي بانكي دولت اصولگرا» و «مرد در سايه بانك مركزي» ياد شد چرا كه به نظر برخي كارشناسان اصلي‌ترين نقش را در مديريت شبكه پولي كشور ايفا مي‌كرد.
مخالفت با صمصامي
دليل بركناري اش از وزارت اقتصاد آنگونه كه بعدها مشخص شد، مخالفت شديد او با ايده حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد مبني بر «ادغام بانك‌ها» بود. هرچند دوران دوري او از سمت‌هاي دولتي زياد طول نكشيد و با عدم معرفي صمصامي به عنوان وزير اقتصاد، پورمحمدي هم دوباره به وزارت امور اقتصادی و دارايي برگشت.
او در زمان معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه از جمله منتقدان تخصيص ارز 4200 توماني بود و چند ماه قبل از حذف ارز 4200 توماني و همچنين اجراي برنامه موسوم به جراحي اقتصادي اعلام كرده بود، با ادامه سياست ارز ۴۲۰۰ توماني دولت براي تامين ارز كالاهاي اساسي اقدام به خريد از سامانه نيما مي‌كند و اين كار منجر به چاپ پول و تحميل تورم به مردم مي‌شود. (اعتماد)
