اصلاحات هدفمند و کارآمد برای نظام مالیاتی یکی از آرمان های اسناد بالادستی هر نظام اقتصادی است که در برنامه هفتم پیشرفت نیز فصل ویژه ای را به خود اختصاص داده است، چرا که اگر نقدینگی را به مثابه خون در رگ های بدنه اقتصاد تلقی کنیم، نظام مالیاتی نقش قلب را بازی می کند که با توزیع درآمدها و نقدینگی، این خون را به تمام اقتصاد پمپاژ می کند و از جمع شدن ثروت و ایجاد فاصله طبقاتی و مفاسد گوناگون جلوگیری می کند. از این رو برنامه هفتم نیز نگاهی جدی و عمیق به موضوع «اصلاح نظام مالیاتی» دارد و فصل 4آن با همین عنوان به ابعاد مختلف این اصلاحات می پردازد. در اهداف کمی این بخش نیز رسیدن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به میزان 10 درصد در پایان برنامه و همچنین رسیدن نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای به میزان 80 درصد در این بازه زمانی مورد تاکید قرار گرفته است.
2 هدف سخت مالیاتی
رسیدن به نرخ 10 درصدی برای نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی یکی از اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی در جدول شماره 4 برنامه هفتم پیشرفت است که برای نظام اقتصادی ایران یک هدف نسبتاً دشوار محسوب می شود. چرا که همین نرخ برای برنامه ششم نیز هدف گذاری شد ولی محقق نشد. براساس آمارهای بانک مرکزی درباره تولید ناخالص داخلی، نسبت مالیات با احتساب عوارض وصولی توسط سازمان مالیاتی که به شهرداری‌ها واریز می‌شود به تولید ناخالص داخلی در سال 1400، 5.8 درصد بوده و این رقم در سال 1401 به 6.4 درصد و در سال 1402 به 7.2 درصد رسیده است. این درحالی است که این نرخ در برخی از کشورهای پیشرفته بالای 20 تا نزدیک 50 درصد است. مثلاً این نرخ در استرالیا 27.8 و در اتریش 42.7 است.
اما هدف سخت دوم برای نظام مالیاتی کشور رسیدن به نرخ 80 درصدی نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای تا پایان برنامه هفتم است. این رقم با افزایش درآمدهای گمرکی (نسبت مالیات و گمرک به پرداخت اعتبارات هزینه ای ) طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس برای سال 1402 ، 58 درصد (و طبق اعلام اخیر وزارت اقتصاد، 55.7 درصد) بوده است که همان طور که ملاحظه می شود تا رقم هدف برنامه هفتم فاصله زیادی دارد.
ممنوعیت تخفیف و معافیت ها با قید یک استثنا
قانون برنامه هفتم یک بار برای کل 5سال آینده تکلیف بخشودگی ها و تخفیف ها و معافیت های گوناگون مالیاتی را مشخص کرده و به جز مواردی که منجر به افزایش تولید و صادرات بشود، سایر موارد را ممنوع کرده است. طبق بند الف ماده 27 این قانون، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود، در سال های برنامه ممنوع است. بر این اساس هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.
برنامه هفتم وزارت اقتصاد را نیز مکلف کرده است فهرست تمامی تخفیفات و معافیت های مالیاتی و گمرکی را تهیه و سهم آن را در اقتصاد محاسبه کند. طبق بند ب ماده 27 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
بند ج این ماده نیز می گوید معافیت بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن ها طی دوره اجرای قانون مذکور (برنامه پنجم) صادر شده باشد، جاری است. براساس بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم، «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش می یابد».
جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد با مالیات
موضوع جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد در کنار تقویت معافیت های منجر به رشد تولید از طریق وضع قوانین مالیاتی از دیگر مواردی است که وزارت اقتصاد و وزیر آن باید دراین حوزه میدان داری کند. بر اساس ماده 27 قانون برنامه هفتم وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد، سامان دهی معافیت‌های غیر ضروری و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه کند.
ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه
پیچیدگی و تخصص گرایی در دعاوی مالیاتی و بیمه ای اقتضا می کند که مراکز دادرسی مستقل مالیاتی برای رسیدگی به این دعاوی و موضوعات حقوقی مرتبط با آن ها وجود داشته باشد، این مسئله در قانون برنامه هفتم دیده شده است و براین اساس در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم کند.
طبق یکی دیگر از مفاد ماده 27، بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف اند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت قانونی خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور نیز جرم، محسوب می شود و متخلف به مجازات تعزیری مربوط در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد./ خراسان