همراه با دور تند تصویب تکالیف معوق دولت سیزدهم، روز گذشته آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تصویب رسید. طبق این مصوبه، واردات خودروی ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد خواهد بود. حالا توپ واردات کارکرده‌ها در زمین دولت چهاردهم قرار گرفته است؛ دولتی که هنوز سیاست‌های صنعتی و تجاری آن اعلام نشده است.
کمتر از 10 روز دیگر به پایان عمر دولت سیزدهم باقی است، بااین‌حال موتور تصویب لوایح، آیین‌نامه‌ها و طرح‌های معوق در هیات دولت روی دور تند افتاده است. در این بین یکی از آیین‌نامه‌هایی که دولت 12ماه مهلت ابلاغ آن را داشت «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده» بود؛ این در شرایطی است که در یک سال گذشته وزیر صمت و سخنگوی هیات دولت وعده امروز و فردای تصویب این آیین‌نامه را می‌دادند.
حالا در شرایطی که شمارش معکوس پایان دولت سیزدهم آغاز شده، سخنگوی هیات دولت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات وزیران از تصویب آیین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان خبر داد. علی بهادری جهرمی در ادامه اعلام این خبر تاکید کرده که این مصوبه آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودرو در کشور است.
سخنگوی دولت همچنین عنوان کرده که با ابلاغ این آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد خواهد بود و اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند، کما اینکه مجوز این آیین‌نامه از مجلس گرفته شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸خرداد امسال با ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال موافقت کردند. این لایحه در دوره وزارت سیدرضا فاطمی‌امین به مجلس ارسال شد، لایحه‌ای که عنوان می‌شد برای جلب نظر نمایندگان منتقد وزیر و فرار از استیضاح طراحی شده بود.
در نهایت اینکه ۳۱ تیر ۱۴۰۲، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
پس از ابلاغ «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، رئیس‌جمهور فقید، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
چند روز بعد نیز، یعنی در 8 مردادماه، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اعلام کرد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آیین‌نامه واردات خودروها تدوین می‌شود. درهرصورت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها از سوی وزارت صمت تدوین و به هیات دولت ارسال شد. اگر از ابتدا به ارسال لایحه کارکرده‌ها به مجلس، ابلاغ آن به دولت و سپس تهیه آیین‌نامه و ارسال آن به هیات دولت نگاهی دوباره بیندازیم، متوجه خواهیم شد که طی شدن تمام این مراحل به معنای آزادسازی واقعی واردات کارکرده‌ها و گشودن گرهی از مشکلات بازار خودرو نبوده، بلکه احتمالا تنها به واسطه قرار گرفتن وزیر در شرایط بغرنج استیضاح و همچنین جلب اعتماد نمایندگان مجلس بوده است.
جالب اینجاست که مجلس دوازدهم چندان پیگیر اجرای مصوبه خود نبود و به‌رغم اینکه دولت را ملزم به تهیه آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها بعد از یک ماه از ابلاغ قانون کرده بود، در این زمینه پیگیری لازم را انجام نداد. در هر صورت مصوبه‌ای که بالاجبار به مجلس ارسال و تصویب شد امیدهای زیادی را برای ساماندهی بازار ایجاد کرد، اما جدیتی برای اجرای آن نه در مجلس بود و نه در دولت.
حالا اما در روزهای پایانی دولت سیزدهم، سخنگو از ابلاغ آیین‌نامه واردات خبر می‌دهد. این خبر در ظاهر حسن‌نیت هیات وزیران را برای ساماندهی بازار خودرو و ورود کارکرده‌ها به کشور نشان می‌دهد و اینکه دولت سیزدهم در ظاهر علاقه‌مند به ورود کارکرده‌هاست، اما در باطن چنین به نظر نمی‌رسد چرا که دولت بیشتر خواهان این است که تنها مصوبه «واردات خودروهای کارکرده» را به نام خود تمام کند بدون اینکه آن را اجرا کند. حالا توپ در زمین دولت چهاردهم است، دولتی که هنوز تشکیل نشده اما رئیس آن گفته خودروهای دست‌دوم خارجی را در شأن ملت ایران نمی‌داند.
واردات کارکرده‌ها با کدام منابع ارزی؟
از سال 1401 که واردات خودرو آزاد شد، تامین ارز مورد نیاز ورود خارجی‌ها چالش مهمی در این زمینه بوده است. این چالش در شرایطی به عنوان سرعت‌گیر واردات خودرو عمل می‌کند که سال گذشته مشخص شد وزارت صمت ارز تخصیصی به واردات را به خودروسازان مونتاژی می‌دهد. بدین‌ترتیب در سال گذشته همراه با وعده مسوولان صنعتی مبنی بر واردات 200هزار دستگاه خودرو، در نهایت کمتر از 12هزار خودرو ترخیص قطعی شد.
حالا با در نظر گرفتن شرایط ورود خودروهای نوی خارجی و عدم تامین ارز مناسب برای واردات این خودروها باید خودروهای کارکرده را نیز به این چالش اضافه کنیم. جالب است که سخنگوی هیات دولت در مورد تامین ارز خودروهای دست‌دوم عنوان کرده که «منابع و روش‌های تامین ارز باید به تایید بانک مرکزی برسد»، موضوعی که دو سال است در مورد وارداتی‌های نو و دست‌دوم از سوی مسوولان صنعتی شنیده می‌شود. آنچه مشخص است تقاضای بالایی برای واردات خودروهای خارجی وجود دارد.
در این بین تمایل بسیاری از متقاضیان خودرو به محصولات دست‌دوم است، چرا که قیمت پایین‌تری دارند. بنابراین با ابلاغ مصوبه مذکور از سوی هیات دولت، تقاضای بالایی برای این خودروها شکل خواهد گرفت. حال سوال این است که دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه اجرایی خودروهای کارکرده، آیا به فکر تامین منابع ارزی آن نیز بوده است؟ اصلا آیا منابع ارزی کشور پاسخگوی واردات کارکرده‌ها در کنار خودروهای خارجی نو است؟
دولتی که برای تولید محصولات مونتاژی که با قیمت‌های میلیاردی به بازار عرضه می‌شود، ارز میلیاردی تخصیص می‌دهد چه تمهیداتی برای برای ورود خارجی‌های کارکرده اندیشیده است؟
ظاهرا دولت سیزدهم پاسخ این سوالات را به دولت چهاردهم واگذار کرده است؛ دولتی که هنوز نیامده اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم راهبرد صنعتی آن را مشخص کرده است. به طور حتم خبر آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم و اینکه هر فردی اجازه واردات خودرو خواهد داشت خبری خوشحال‌کننده برای بسیاری از افراد است، اما این نکته نباید از نظر‌ها دور بماند که هنوز دولت جدید مستقر نشده است و راهبردهای کلان وزارت صمت نیز مشخص نیست؛ دولتی که وضعیت تامین ارز آن هنوز مشخص نیست و اولویت‌های صنعتی‌اش معرفی نشده است. بنابراین اجرای این مصوبه در دولت چهاردهم با اماواگر‌های زیادی روبه‌روست.
در این زمینه برخی از کارشناسان خودرو عنوان کرده‌اند که «خبر آزادسازی واردات خودرو آن هم در روزهای پایانی دولت سیزدهم نمایشی با هدف تصاحب دستاوردهای احتمالی دولت آینده است».
دو مانع ورود کارکرده‌ها
آنچه مسوولان صنعتی از آن به عنوان مانع تصویب آیین‌نامه اجرایی ورود دست‌دوم‌ها یاد می‌کردند، الزام به انتقال تکنولوژی در ازای واردات و همچنین موضوع ارائه خدمات پس از فروش این خودروها بود. بر این اساس دولت چندی پیش الزام به انتقال تکنولوژی را برای واردات تسهیل کرد، به‌طوری‌که چندی پیش لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو» به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در این لایحه تاکید شده که در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بر اساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده پنج‌درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شر‌کت‌های واردکننده‌ای که قادر به انتقال فناوری داخل کشور نیستند، هفت‌درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادرتخصصی برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند. بدین ترتیب با پرداخت هزینه برای انتقال تکنولوژی، موضوع خدمات پس از فروش نیز در آیین‌نامه تسهیل شده است. اما آنچه هنوز باقی است موضوع تامین ارز واردات کارکرده‌هاست./ دنیای اقتصاد