مقصد خودروهای وارداتی جدید کجاست؟ این سوال در شرایطی مطرح است که با وجود ترخیص قطعی 11 هزار و 236 دستگاه خودروی خارجی در سال گذشته و ترخیص بیش از چهار هزار دستگاه تا ۲۰ خرداد امسال، به تصدیق بسیاری از شهروندان این خودروها چندان در معابر عمومی، بزرگراهی یا جادهها حضور ندارند. بنابراین این سوال مطرح است که مقصد خودروهای وارداتی ترخیصشده از گمرکات کجاست و چرا در معابر عمومی یا خیابانها دیده نمیشوند؟
جالب اینجاست که این محصولات چندان در معابر حضور ندارند، اما تبلیغات شهری این خودروها جای خالی آنها را پر کرده است. بنرهای تبلیغاتی این خودروها در اتوبانها و بزرگراههای شهر تهران بهوفور دیده میشود. خودروهای جذابی که واردکنندگان با آبوتاب زیاد خبر از ورود باشکوهشان به کشور دادهاند اما خبری از آنها نیست. سال گذشته واردات قطرهچکانی خودرو با وجود ثبتنام ۳۳هزار متقاضی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ انتقادات زیادی را متوجه عملکرد سیاستگذار خودرو کرد؛ این در شرایطی است که در سال جدید واردات سرعت مناسبی به خود گرفته است؛ بهطوریکه چندی پیش رئیس کل گمرک از وجود ۱۲هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری در محوطههای گمرکی خبر داد. وی به این نکته اشاره کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ خرداد سال جاری تعداد ۴هزار و ۱۵دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شده که ارزش این تعداد خودروهای وارداتی به کشور ۸۸میلیون دلار بوده است؛ حال آنکه در سال گذشته ۱۱هزار و ۱۲۲دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸میلیون دلار وارد کشور شده است. تعداد خودروهای ترخیص قطعی شده از گمرکات و وارده به کشور در سال جاری، معادل ۴۰درصد از خودروهای وارداتی در کل سال ۱۴۰۲ بود. محمد رضوانیفر همچنین به این نکته اشاره کرده که از مجموع خودروهای موجود در محوطه گمرکی، ۶هزار و ۴۳۴دستگاه به گمرک اظهار شده و در حال انجام تشریفات گمرکی است و تعداد ۶هزار و ۲۷۰دستگاه هنوز به گمرک اظهار نشده است. از تعداد خودروهای اظهارشده به گمرک، هزار خودروی دیگر بهزودی از گمرک ترخیص قطعی میشوند.
اظهارات وی از تسریع ورود خارجیها حکایت دارد و اینکه سیاستگذار خودرو با توجه به انتقاداتی که بر عملکرد وی در این زمینه مطرح بوده، با شمارش معکوس عمر دولت سیزدهم به دنبال جلب اعتماد مردم و مجلس در واردات خارجیهاست. اما ورود خودروهای خارجی پس از گذشت ۵ سال توقف، در شرایطی قرار بود به تنظیم بازار منجر شود که با خطای راهبردی سیاستگذار حالا تبدیل به بهشتی برای واسطهگران و نمایشگاهداران این خودروها شده است. بدین ترتیب در پاسخ به این پرسش که مقصد خودروهای وارداتی کجاست، باید گفت که مقصد اصلی این خودروها نمایشگاههای خودروهای خارجی است که حالا در کنار نمایش محصولات وارداتی قبل از سال ۲۰۱۷، خودروهای جدید وارداتی را نیز در معرض دید قرار دادهاند.
اگر سری به نمایشگاههای اصلی و عمده خودرو واقع در خیابان شهید بهشتی یا شهید مطهری بزنید، خواهید دید که مقصد نهایی خودروهای وارداتی کجاست؟
بدین ترتیب اگر میخواهید از مقصد محصولات وارداتی و جدید سالهای ۲۰۲۲ بیشتر بدانید، میتوانید در ابتدا نگاهی به تبلیغات شهری این خودروها بیندازید که چه محصولاتی وارد کشور شدند و بعد از آن سری هم به نمایشگاههای خرید و فروش خودروهای وارداتی بزنید. در مرحله سوم نیز پلتفرمهای فروش خودرو شما را از احوالات خودروهای خارجی باخبر میکنند.
اینکه چرا این محصولات به جای تردد در معابر و بزرگراهها در نمایشگاههای خودروهای خارجیها پارک شده یا پلتفرمها و سایتهای خرید و فروش آنها را بهوفور نمایش میدهند، سوالی است که پاسخ آن را باید در عملکرد سیاستگذار یافت. اسفند ۱۴۰۱ وزارت صمت با ثبتنام ۳۳هزار متقاضی خودرو، تمام محصولات وارداتی را همچون خودروهای داخلی پیشفروش کرد. عنوان میشود که بسیاری از خریداران خارجیها، واسطهگران، نمایشگاهداران و در مواردی خود واردکنندگان بودهاند. حالا این سه دسته، بازار انحصاری محصولات خارجی را به دست گرفتهاند، بهطوریکه هم آنها را نمایش میدهند و هم قیمتگذاری میکنند.
چرا وارداتیها به بازار عرضه نمیشوند؟
از زمان ابلاغ آییننامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۲۲ماه میگذرد، این در حالی است که واردات مطابق با وعدهها پیش نرفت. هرچند تابوی واردات خودرو بعد از گذشت سه سال در دولت سیزدهم شکسته شد اما کجراهه سیاستگذار در وضع مقررات و دستورالعمل ورود خارجیها از یک طرف و دخالت دولت در سازوکار خارجیها از سوی دیگر، باعث شد وارداتیها مسیر پرخطایی را تا به امروز طی کنند. خطای اول از جایی شروع شد که سیاستگذار دادن وعدهووعیدهای واهی به متقاضیان خودرو را آغاز کرد و ورود خارجیها به بازار را منجر به تنظیمگری بازار خودرو خواند. وعدههای بیعمل تا جایی پیش رفت که قرار بر واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲بود؛ حال آنکه طبق محاسبات در شرایط کنونی کمتر از ۱۷هزار خودرو از گمرکات کشور ترخیص شدهاست. در ادامه گزینش شرکتهای وارداتی از سوی وزارت صمت که بیشتر تمایل به واردات توسط تولیدکنندگان خودرو داشت و همچنین وضع شروطی همچون واردات در ازای انتقال فناوری، واردات خودرو را از مسیر اصلی منحرف کرد. در این مسیر واردکنندگان باسابقه کشور حذف شدند و به جای آنها تولیدکنندگانی در صف واردات خودرو قرار گرفتند که بیشتر دغدغه تولید داشتند تا واردات خودرو. در نهایت اینکه واردات با سد ایرادات و اشکالات سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور نیز برخورد کرد که همین موضوع به ورود خارجیها به صورت قطرهچکانی دامن زد. این مسیر پرخطای سیاستگذار نهتنها روند واردات را کند کرد که مسیر نهایی خودروها بعد از ترخیص را نیز به بیراهه کشاند. فروش حواله خودرو، فروش اولویت واگذاری محصولات خارجی و در نهایت دپوی محصولات از نتایج سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو است. فضای رانتی که هماکنون در بازار محصولات خارجی حکمفرماست در هیچ دورهای شاهد آن نبودهایم. دولت سیزدهم را که خود متولی لغو توقف واردات خودرو بود، میتوان در شکلگیری چنین فضایی دخیل دانست.
حالا نیز با وجود رشد واردات و ترخیص خودرو، همانطور که عنوان شد به تصدیق بسیاری از شهروندان، معابر شهری و جادهها کمتر شاهد تردد خودروهای وارداتی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هستند؛ این در شرایطی است که در فضای مجازی و همچنین در پلتفرمهای خرید و فروش خودرو، خارجیها بهوفور یافت میشوند؛ حتی محصولاتی که در گمرک ماندهاند و اظهار نیز نشدهاند. در مورد اینکه چرا خودروهای خارجی در نمایشگاهها یا پلتفرمهای فروش خودرو جا خوش کردهاند و عرضه چندانی به بازار صورت نمیگیرد، دو سناریو مطرح است. هر چند دو سناریو تا حدودی به شرایط انتخاباتی کشور برمیگردد با این حال در سناریوی اول این موضوع مطرح است که صاحبان این خودروها که غالبا نمایشگاهداران، یا واسطهگران هستند، در شرایط کنونی ترجیحشان بر این است تا تعیینتکلیف انتخابات ریاستجمهوری خودرویی عرضه نکنند یا اگر هم عرضه شد با قیمتی بالا اقدام به فروش کنند. قیمتهایی که ممکن است انگیزه خرید را از متقاضیان بگیرد.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که خودروی کرولا که با قیمت ۲میلیارد و ۲۴۵میلیون تومان از سوی نمایندگی عرضه شده، در حال حاضر با قیمت سهمیلیارد و ۱۵۰میلیون تومان به فروش میرسد. این خودرو در اواخر فروردینماه با قیمتی معادل چهارمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان عرضه شده است، یا خودروی هونگچی که با قیمت دومیلیارد و ۷۶۳میلیون تومان از سوی نمایندگی عرضه شده نیز هم اکنون چهارمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین به نظر میرسد فرصت برای عرضه خودروهای وارداتی با قیمت بیشتر هنوز وجود دارد. بنابراین عدم عرضه محصولات خارجی جدید و عدم حضور آنها در معابر عمومی میتواند هم به دلیل دپو شدن از سوی صاحبان این خودروها باشد و هم به علت بیانگیزگی از سوی نمایشگاهداران. اما سناریوی دوم متوجه متقاضیان این خودروهاست، بهطوریکه متقاضیان با سرعتگیری واردات خودرو از یکسو در انتظار فروش و طرح جدید از سوی سیاستگذار و واردکنندگان خودرو هستند و از سوی دیگر انتظار کاهش قیمت را دارند.
در هر صورت آنچه مشخص است بازار خودروهای وارداتی در شرایط کنونی در وضعیت نابسامانی قرار دارد، بهطوریکه خودروهایی که قرار بود به تنظیم بازار خودرو کمک کنند درحالحاضر در نمایشگاههای خودرو یا پلتفرمهای فروش خودرو، میلیاردی به فروش میرسند.