وزارت راه در حالی از در دست احداث بودن بیش از 2 میلیون و 570 هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داده که هنوز ابهاماتی درباره پیشرفت واحدها و همچنین تحقق هدف 4 میلیون واحد مطرح است
پس از طرح وعده رئیس جمهور درخصوص ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم و سخنان هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در همایش گروه‌های جهادی و مردمی مبنی بر این که هم اکنون دو میلیون و ۵۶۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور اجرایی شده است؛ این پرسش و ابهام در رسانه ها و محافل خبری و کارشناسی مطرح شد که ذکر این آمار دقیقا به چه معناست ، آیا این آمار به معنای واحدهای ساخته شده است یا بخشی از این آمار مشمول واحدهای در مراحل ساخت یا حتی تهیه زمین و ارائه تسهیلات بانکی برای ساخت نیز می شود؟ این ابهام ادامه داشت تا این که با پیگیری خراسان و ارائه جوابیه ای از سوی روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی بخشی از ابهامات آماری مرتفع شد اما هنوز برخی ابهامات جزئی تر باقی مانده و جای طرح مسائلی درخصوص ارائه تسهیلات و درصد پیشرفت واحدهای درحال ساخت نیز باقی است که در این گزارش به ابعاد مختلف این موضوعات می پردازیم.
جزئیات آمار وزارت راه و شهرسازی
روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ضمن ارسال جوابیه ای به یکی از گزارش های خراسان با عنوان «اجاره بها، رهای رها!» به ارائه آمار تفکیکی اعلام شده توسط وزیر راه و شهرسازی پرداخت.جزئیات این آمار در جدول آمده است.
برخی ابهامات باقی مانده
با این حال در جدول ارسالی توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی میزان پیشرفت فیزیکی بخش های مختلف مذکور در طرح نهضت ملی مسکن به صراحت نیامده و معلوم نیست که چه تعداد از این واحدها دقیقا تحویل شده و این موضوع همچنان جزو ابهامات آماری باقی مانده است.
تخمین پیشرفت نهضت ملی مسکن از روی مصرف سیمان در کشور
با این اوصاف از برخی گزارش ها می توان برآوردی حدودی از پیشرفت نهضت ملی مسکن داشت. از گزارش 25 اردیبهشت خبرگزاری فارس در این زمینه می توان اینگونه استنباط کرد که در سال گذشته تنها حدود 25 درصد از تقاضای دولت برای تامین سیمان نهضت ملی مسکن در سال گذشته مصرف شده است، یعنی 5 میلیون تن از 20 میلیون تنی که دولت اعلام کرده است!
در نتیجه احتمالاً میزان پیشرفت نهضت ملی مسکن نیز بر اساس آمار مصرف و تقاضای سیمان می تواند در همین حدود باشد.
فهرست بلندبالای انتظار برای وام
از جمله مسائلی که درخصوص نهضت ملی مسکن وجود دارد، این است که انتظار مردم برای نهضت ملی مسکن صرفاً متوجه واحدهای مسکونی نیست و این موضوع در حوزه دریافت وام این طرح نیز دیده می شود. به گزارش فارس، هرچند در ابتدای دولت سیزدهم همکاری بانک‌ها بسیار کند بود ولی برگزاری 16 جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور، منجر به افزایش همکاری بانک‌ها با این طرح شده‌است. با این حال هم اکنون بیش از ۹۵۰ هزار واحد در انتظار انعقاد قرارداد با بانک‌ها قرار دارند که نشانگر لزوم همکاری هرچه بیشتر بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن برای تحقق وعده دولت سیزدهم و حل مشکل مسکن است.
در بین بانک‌ها نیز همکاری برخی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن بهتر بوده است اما آمارها نشان می‌دهد همکاری برخی بانک‌های خصوصی با این طرح به شدت ضعیف بوده که لزوم برخورد دولت و بانک مرکزی با بانک‌های متخلف را نشان می‌دهد.
اقساط 5 میلیونی و بالاتر
نکته دیگر درخصوص مسائل کنونی درباره نهضت ملی مسکن این است که به رغم کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی و حتی کاهش رقم اقساط با پلکانی کردن آن، باز به نظر می رسد مانع رقم نسبتاً زیاد اقساط پیش روی خانوارها وجود دارد. مدیرعامل صندوق ملی مسکن دی ماه سال گذشته از کاهش اقساط وام نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: مقرر شده اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به ۵ میلیون تومان در دو سال ابتدایی بازپرداخت این وام کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیلی افزود: بعد از دو سال، اقساط وام به‌صورت پلکانی دریافت خواهد شد. سود تسهیلات نهضت ملی مسکن در حال حاضر ۱۸ درصد است و شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود وام مصوبه‌ای نداشته است.
آیا وعده 4 میلیون واحد مسکونی محقق می شود؟
درحالی که عمر دولت سیزدهم تا چند ماه دیگر به سه سال می رسد، آمار فوق گویای آن است که حداکثر بیش از 2 و نیم میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت از اعطای وام و زمین تا تکمیل طرح قرار دارند و ظاهرا آماری درخصوص ثبت نام و اقدام درخصوص یک و نیم میلیون واحد مسکونی باقی مانده تا تحقق وعده رئیس جمهور وجود ندارد یا استقبالی نسبت به آن نیست. به نظر می رسد برخی از مشکلات نظیر همکاری نکردن برخی بانک ها در ارائه تسهیلات بانکی، بالا بودن اقساط وام ها، تامین مصالح ساختمانی، مسائل مرتبط با اعطای اراضی دولتی و اجاره 99 ساله آن ها و ... تاکنون مانع از ایجاد چشم اندازی برای تحقق کل وعده رئیس جمهور شده است با این حال تکمیل و تحویل 2.5 میلیون واحد مسکونی و تلاش برای تحقق یک و نیم میلیون واحد مسکونی باقی مانده می تواند تاثیر خوبی در کنترل بازار ملتهب مسکن داشته باشد.
