چالش‌ تازه طلافروشان با ثبت‌ اطلاعات

چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۰:۲۱
کدخبر:۱۲۰۰۰۰

همزمان با آغاز مجدد فعاليت سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان به حالت نيمه‌تعطيل درآمد و صنف طلافروشان بار ديگر فعاليت خود را به صورت نيمه رسمي درآوردند. اين در حالي است كه طي 10 روز اخير قيمت طلا و سكه در بازار به دليل كاهش نرخ ارز افت كرده بود؛ اما از روز گذشته شرايط بازار تغيير كرده است؛ به اين معنا كه در دو روز اخير قيمت سكه به كانال ۴۲ ميليون تومان و طلا نيز به بيش از ۱۵ ميليون تومان براي هر مثقال بازگشته است.

البته در اين ميان نبايد از اثرگذاري دو متغير مهم طلاي جهاني و دلار غافل بود. در همين رابطه امروز اونس طلا تا حدودي گران شد و از سوي ديگر برخي هم ادعا كردند كه روند نزولي اسكناس امريكايي متوقف شده و بازار ارز آرايش صعودي به خود گرفته است.

اما به هر حال، بنكداران بزرگ طلا، ‌با انتقاد از فعاليت سامانه جامع تجارت مي‌گويند حتي نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نيز اقدامي صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد اين سامانه بعد از سه ماه بدون هيچ‌گونه تغييراتي آغاز به كار كرده و همين موضوع موجب شده تا طلافروشان واكنش‌هايي داشته باشند.

سامانه جامع تجارت چيست؟

سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات كالا و در جهت تسريع امور صادرات و واردات است. اين سامانه نوعي رابط بين تجار و بازرگانان با دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت انجام كارهاي تجاري بين‌المللي و سرعت‌بخشيدن به كارهاي تجاري است.

در بخشي از اين سامانه ضوابط اختصاصي گروه كالايي فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان پيش‌بيني شده كه صنف طلافروشان زير بار ثبت اطلاعات خود در آن نمي‌رود.

بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسكوكات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامي در نظر گرفته شد؛ اين موضوع در حالي كه از سال گذشته مطرح بود اما از نيمه دوم سال گذشته جدي‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمي اعلام شد؛ همچنين تاكيد شد كه از ابتداي دي ماه، تخلف از ضوابط مذكور، موجب محكوميت به ضبط كالا و پرداخت جريمه برابر ارزش كالا خواهد شد.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خريدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذيل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده اما به دلايل مختلف كه نيازمند آموزش‌هاي لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نيز به تعويق افتاد؛ براين اساس بايستي واحدهاي صنفي در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه‌ و تمام مشخصات خريد و فروش، خريدار، فروشنده و سرمايه اوليه فروشنده را ثبت مي‌كردند.

اواسط ديماه سال قبل بود كه مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالياتي براي اجرايي شدن اين قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و موديان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپري شد، اوايل فروردين امسال هم اين قانون از طريق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اينها، اما هنوز ابهاماتي در اجراي اين ضوابط براي صنف طلافروشان وجود دارد و به همين دليل از ورود به اين سامانه خودداري مي‌كنند.

صنف طلا و جواهر كشور با تكيه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» مي‌خوانند، مي‌گويند چرا بايستي سرمايه خود را در اين سامانه ثبت و اطلاع‌رساني كنند؟ بنابراين آنگونه كه گفته مي‌شود 70 درصد از فعالان اين صنف هنوز وارد اين سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعويق افتادن سه ماهه براي اجراي ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان اين صنف معتقدند كه اجراي اين امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرايي شدن از اين صنف و صنعت كناره‌گيري خواهند كرد.

سازمان مالياتي: طلافروشان ماليات كمي مي‌دهند

طلافروشان مدعي هستند كه ثبت سرمايه آنها در سامانه جامع تجارت براي اين صنف به چالش تبديل شده اما سخنگوي سازمان امور مالياتي مي‌گويد: ميانگين ماليات ابرازي طلا فروش‌ها در سال قبل نه ميليون و ششصد هزار تومان يعني ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. مهدي موحدي، سخنگوي سازمان امور مالياتي كشور در اين باره در يك برنامه تلويزيوني در پاسخ به اين سوال كه «الان مالياتي كه طلافروشان دارند پرداخت مي‌كنند، ميزان ماليات پرداختي صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟»

عنوان كرد كه «ميانگين ماليات ابرازي طلافروش‌ها به ميزان نه ميليون و ششصد هزار تومان براي سال گذشته و براي يك سال بوده. يعني تقريبا ماهي هشتصد هزار تومان. در حالي كه ميانگين ماليات پرداختي كارمندان در سال گذشته بيش از ده ميليون تومان بوده است.»

موحدي در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان نيز گفت: «ما تعاملات بسيار خوبي با صنف طلا داشتيم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا مي‌توانستند صورت‌حساب‌هاي خودشان را ارسال بكنند اگر در سامانه جامع تجارت بيايند و صورت‌حساب الكترونيك خودشان را ثبت بكنند، اين صورت‌حساب الكترونيك به واسطه وب سرويسي كه بين سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالياتي برقرار است، به سامانه موديان قابليت انتقال را پيدا مي‌كند، پس بنابراين مي‌توانند فقط صرفا در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورت‌حساب مي‌زنند صورت‌حسابشان را صادر بكنند.»

حق دولت است بداند دو ميليارد دلار طلاي وارداتي كجا رفت

محمد مهدي برادران، معاون وزير صمت نيز در اين برنامه تلويزيوني عنوان كرد: «كساني آمدند در سامانه جامع ثبت كردند، حالا يك كسي ممكن است به دارايي حساسيت دارد مثلا در پرداخت ماليات معذوريت‌هايي دارد حتي آن هم تكليف قانوني بايد انجام بدهد، خب يك كارمند ماليات مي‌دهد، يك واحد صنفي طلافروشي هم بايد ماليات بدهد، ما الان بيش از سيزده تُن فروش بين فعالين صنف طلا داشتيم در همين سامانه جامع، در همين سامانه جامع بيش از هشتصد و چهار هزار قطعه سكه مبادله شده.» او افزوده است: « از ابتداي سال 1402 نزديك دو ميليارد دلار طلا وارد شده. اين حق دولت است كه بداند اين دو ميليارد دلار كجا دارد مي‌چرخد؟ اگر كسي مي‌خواهد بگويد كه من نمي‌خواهم فاكتوري دست مشتري بدهم كه ميزان نگين طلا را از اصل طلا جدا كند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا كند، اولين كسي كه بايد با اين فرد برخورد كند خود اتحاديه است. طبق قانون بازرسي اتحاديه بايد باشد، اينها بايد بروند اين را شفاف كنند.»

چرا بايد سرمايه‌مان را ثبت كنيم؟

اما طلافروشان پاسخ ديگري به سازمان مالياتي مي‌دهند. در همين برنامه تلويزيوني نادر بذرافشان رييس اتحاديه طلافروشان تهران در پاسخ به اينكه «چه ابهامي در اين زمينه وجود دارد»، گفته است: « اصلا بحث سامانه يك مورد است: ثبت سرمايه! همكاران ما مي‌گويند ما براي چي بايد سرمايه‌اي كه چند نسل گشته و الان به ما رسيده و تا خانواده ما در كنار اين دارند، استفاده مي‌كنند، چرا بايد در اين سامانه ثبت كنيم؟ مشكل ديگر امنيت اين سامانه است. اين يك موضوع است و مهم‌ترين مساله اين است كه شفاف‌سازي و اعتمادسازي نسبت به اين مساله نشده است.» او افزوده است: «بعد از اين مشكلات، دي ماه سال گذشته در كميسيون اقتصادي مجلس با روساي اتحاديه‌ها حضور پيدا كرديم. در اين جلسه آقاي پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي و آقاي برادران بودند كه اصلا شرايط اجراي اين سامانه بررسي شود. روش اجرا اينطوري نبوده، چرا بايد براي 95 درصد صنف طلا و جواهر كه تكاليف مالياتي و صنفي‌شان را انجام مي‌دهند، براي يك درصد قاچاق كه دارد مي‌شود، تلاطم و التهاب به وجود بياورند؟»/ اعتماد