چند روز قبل بود که بهادری جهرمی سخنگوی دولت ضمن تشریح عملکرد دولت سیزدهم در خصوص بازپرداخت بدهی های دولت قبل، اظهار کرد که در این دولت اصل و سود بدهی های دولت قبل به میزان 360 هزار میلیارد تومان بازپرداخت شده است. هر چند به طور کلی بازپرداخت بدهی های دولت و اهتمامی که دولت سیزدهم بر این مسئله داشته، مثبت ارزیابی می شود، با این حال در خصوص رویکرد کلی کاهش سهم بدهی های دولت در حوزه اوراق، نکات قابل ملاحظه ای وجود دارد که از یک سو می توان گفت ناظر به مزایای این اوراق نسبت به سایر شکل های بدهی دولت است. از جنبه دیگر نیز، باید توجه داشت که سوای حجم کمّی اوراق، اهداف و مقاصد و به طور کلی اثربخشی آن ها در مسیر بلندمدت رشد و توسعه کشور نیز اهمیت دارد.
باب شدن انتشار اوراق بدهی دولت در دهه گذشته
به گزارش خراسان، همزمان با رشد اقتصادی پایین و محدود شدن هر چه بیشتر بودجه دولت از منظر افت فروش نفت در دهه 90، دولت قبل اقدام به استفاده نسبتاً گسترده از اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه کرد. به طوری که آمارها نشان می دهند که از سال 1395 تا 1397 دولت سالانه بین 44 تا 48 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است. با وجود این، همزمان با سخت تر شدن شرایط اقتصادی در پی تشدید تحریم ها، بروز همه گیری کرونا و به خصوص کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، دولت در حجم بسیار وسیع تری رو به این ابزار استقراضی آورد. ابزاری که در واقع به معنی قرض گرفتن از آینده است و بودجه سال های آتی دولت را درگیر پرداخت بدهی تعهدشده در سال های گذشته می کند. به این ترتیب حجم انتشار این اوراق در سال 1398 به 82 هزار میلیارد تومان رسید. اما در سال 99، این وضعیت به حالت انفجار درآمد و از 200 هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
ادامه انتشار اوراق در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم هم انتشار اوراق ادامه یافت. به طوری که گزارش های مرکز پژوهش های مجلس به شماره های 19226 و 19461 (به ترتیب انتشار در شهریور و آذر 1402) نشان می دهند در سال 1400، حجم اوراق منتشر شده به 182.5 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 1401، رکورد انتشار اوراق با رقم 218.5 هزار میلیارد تومان شکسته شده است. پیش بینی ها همچنین برای سال گذشته، انتشار 187 هزار میلیارد اوراق را نشان می دهند. در لایحه بودجه امسال نیز انتشار بیش از 250 همت اوراق پیش بینی شده است.
2تفاوت انتشار اوراق در دولت فعلی و قبل
اگر چه همان طور که گفته شد، ارقام انتشار اوراق در دولت سیزدهم نیز همچنان بالا باقی مانده است اما باید به دو نکته اشاره کرد: اول این که بدیهی است 218 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی سال 1401 با توجه به تورم بالا در سال های اخیر، تفاوت زیادی با 200 هزار میلیارد تومان سال 99 دارد در نتیجه می توان گفت از میزان واقعی بدهی دولت در این بخش کاسته شده است. از سوی دیگر اعلام رسمی سازمان برنامه در 14 مرداد سال قبل نشان می دهد که از ابتدای دولت سیزدهم تا لااقل ابتدای مرداد سال قبل، بخش بزرگی از (98 درصد) انتشار اوراق بدهی انجام شده، برای تسویه بدهی دولت قبل بوده و دولت سیزدهم تا آن تاریخ تنها 6 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق به طور خالص تامین مالی کرده است.
روند محسوس اوراق زدایی از بودجه در دولت سیزدهم
جدای از انتشار اوراق و توقف روند افزایش بی محابای آن، شاهد این هستیم که بازپرداخت بدهی های اوراق به موازات کل بدهی های دولت در دولت سیزدهم شدت گرفته است. بهادری جهرمی سخنگوی دولت چند روز قبل اظهار کرد دولت سیزدهم تاکنون 360 هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی های دولت قبل در حوزه اوراق بدهی را تسویه کرده است. گزارش سازمان برنامه نیز نشان می دهد که تا مرداد سال گذشته، سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یابد.
از سوی دیگر با وجود این که عملکرد اعتبارات عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از سه برابر شده است، نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از 2.6درصد در سال ۱۳۹۹ به 0.85 درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و برآورد این نسبت در سال ۱۴۰۲ در حدود 0.5درصد است. در مجموع باید گفت بخش نسبتاً قابل توجهی از اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم صرف نیازهای جاری دستگاه‌ها و باز پرداخت اصل اوراق شده است، درحالی‌که در دولت سیزدهم این نسبت کوچک‌تر از یک و نشان‌دهنده تلاش دولت برای دوری از آینده‌فروشی است.
آب رفتن اوراق از بودجه خوب است یا بد؟
با توجه به موارد یادشده، باید گفت رویکرد کنونی یعنی تلاش در جهت کاهش استقراض و ایجاد بدهی در سال های آینده، به طور کلی مطلوب است. اما به یک موضوع مهم در خصوص انتشار اوراق باید توجه داشت. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در شرایطی که به علت کسری بودجه دولت ها ناگزیر از استقراض هستند، بهترین شیوه استقراض، نوعی از استقراض است که اولاً تعهد آور باشد و دولت ها خود را به بازپرداخت آن ملزم بدانند. ثانیاً شفاف و روشن باشد. به این معنی که آحاد اقتصادی از مبلغ، نحوه به روزرسانی و سایر ویژگی های بدهی آگاه باشند. بدهی های از نوع اوراق دارای این ویژگی هستند. در حالی که سایر انواع استقراض مانند استقراض از صندوق توسعه ملی به این صورت نیست. بنابراین در شرایطی که سایر مجاری ایجاد بدهی مانند استقراض از صندوق توسعه یا استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی مسدود نشده و به علت مضیقه منابع، دولت ها ناگزیر از استقراض هستند، (در مقام انتشار اوراق)، کاهش انتشار اوراق مالی موجب کاهش استقراض نمی شود و صرفاً بدهی های غیر شفاف و غیر سیال، جایگزین بدهی اوراق خواهند شد.
از سوی دیگر باید گفت انتشار اوراق بدهی برای پوشش مصارف جاری دولت، نوعی زیان را برای بودجه عمومی به همراه دارد. اما اگر انتشار اوراق برای تامین مالی طرح های توسعه ای، زیرساختی و عمرانی باشد، اجمالاً بد نیست و می تواند در نهایت به سود اقتصاد کشور باشد. در نتیجه رویکرد کنونی دولت برای کاهش هر چه بیشتر انتشار اوراق، در نهایت، نیازمند در نظر گرفتن هزینه-فایده انتشار یا عدم انتشار این اوراق خواهد بود./ خراسان